إذا كان الكثير من المثقفين والمفكرين عرباً كانوا أم عالميين أعلنوا فور انهيار الاتحاد السوفيتي بملء أفواههم «أننا كنا نعيش في زمن الخديعة …لقد خدعنا.. وعلينا إعادة التفكير في الكثير من الأمور.. » وإن كانت هذه النتيجة قد حدت بالكثير من المثقفين إلى أن يعيدوا التفكير حقيقة بالكثير من مواقفهم المعلنة ويعيدوا جدولة الكثير من أفكارهم وتنسيقها، فإن كتاب فرانسيس ستونور يمثل صفعة مشابهة جديدة لهم، في الخديعة الحقيقية التي كانوا يعيشونها، سواءً طوال العقود التي رافقت قيام الاتحاد السوفييتي أو في العقد الذي تلا انهياره، والسنوات الأولى من الألفية الجديدة.

لم تمض سوى أشهر فقط، منذ نيسان الماضي 2009، موعد صدور القرار الحكومي المتعلق بتحرير الأسمدة، لتظهر النتائج المرّة التي أعقبت هذا القرار، حيث تراوحت نسب الارتفاع في أسعار السماد المحلي بين 50 – 257%. وهكذا فإن كذبة الحكومة المبررة لاتخاذ القرار انفضحت، ولم تدم طويلاً، والتي اعتبرت أن القرار جاء ليتماشى مع أسعار السماد في الدول المجاورة، حيث تؤكد الوقائع الحالية، وأسعار السوق، أن السماد المحلي يباع في المصارف الزراعية، والجمعيات الفلاحية بسعر أعلى بمعدل 20%-30% عن أسعار السماد المستورد؟! ودليل ذلك تراكم كميات كبيرة من الأسمدة في مستودعات الشركة العامة للأسمدة في حمص، وفي المصارف الزراعية في محافظة حماة، وهذا يطرح تساؤلات عديدة، حول أسباب هذا الفارق الكبير في الأسعار نسبياً بين منتج محلي وآخر مستورد، لماذا أسعار إنتاج السماد في بلادنا أغلى من الدول المصدرة؟! علماً أن أية دولة تهدف من وراء تصديرها منتج ما تحقيق الأرباح، وبالتالي فإن تكلفة إنتاجه الافتراضية في هذه الدول المجاورة ستكون أقل!! ولكن سرعان ما جاء الجواب على لسان المهندس أحمد خرما مدير عام الشركة العامة للأسمدة في حمص، والذي أشار إلى أن سعر ليتر الغاز المستخدم في الشركة ارتفع من ليرة إلى ثماني ليرات سورية، في حين أن سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة في كل الدول المجاورة يتراوح بين 40-60 قرشاً سورياً!! باستثناء مصر التي يصل فيها سعر الليتر إلى أربع ليرات سورية، وهذا يعتبر أخطر المؤشرات عموماً وهو أن الدولة عندما كانت تدعم السماد والمزارع معاً كان سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة السماد الأغلى بين الدول المجاورة، أي أن السماد لم يدعم من قبل الحكومة في السابق، فهل كل ما قيل عن الدعم كان مجرد تلفيق حكومي؟!

 

عندما قال الجواهري في رثاء المعري: لثورة الفكر تاريخ يذكرنا    بأن ألف مسيح دونها صُلبا

إن الدرس المستفاد من الأزمة المالية العالمية، هو العودة إلى دور الدولة في الحياة الاقتصادية، بعد أن أثبتت الأزمة أن كبار الرأسماليين في العالم أقزام أمام دور الدولة، وخير مثال على ذلك أنه عندما انهارت شركة «جنرال موتورز» طالبت بعودتها إلى أحضان الدولة لحمايتها، ونحن في سورية نشهد تراجعاً كبيراً في دور الدولة، وإن من يدعو لإبعاد تدخل الدولة عن الشأن الاقتصادي، تحت أي عنوان، إنما يدعو للفوضى المقوننة التي تنتعش في مناخها المضاربات وينتشر فيها الفساد والرشوة، في غياب سلطة الدولة.

وتحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»،  تتابع «قاسيون» هذا الملف مع المهندسة لمى عبد الغني قنوت ـ عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب:

تحت عنوان: «من أجل نظام انتخابي فعال ومتقدم»  تتابع «قاسيون» هذا الملف مع الأستاذ المحامي ادوار حشوة الأمين العام المساعد لحركة الاشتراكيين العرب في سورية:

بعد أن نشرت صحيفة «الثورة» في عددها الصادر يوم 20 أيلول الماضي مقالاً تحت عنوان: «العز للرز» للأستاذ مصطفى السيد. بادر الأستاذ الدكتور اسماعيل شعبان الى تبادل الآراء بالمقال المنشور عبر الإيميلات مع العديد من أصدقائه لفتح ملف البرغل والرز.. ومقاطعة البضائع الأمريكية..

ونظراً لما يحمله المقال المذكور والرسائل الالكترونية المتبادلة حوله من طرافة وعمق ساخر.. نسمح لنفسنا بنشرها لإطلاع قراء «قاسيون» عليها..

هناك بناء في قرية (حابا) مخصّص كخزان كهرباء لتغذية القرية، وقد أقامته مؤسسة كهرباء (مشتى الحلو) بعد اختيار مكان التشييد في حديقة عامة عائدة إلى الزراعة.

اشتكى العديد من الأطباء العامين الذين تقدموا بطلبات للاختصاص مطالبين باستثنائهم من شرط العمر، أو رفعه، مما يسمح بقبولهم لمتابعة تحصيلهم العلمي ومواكبة التطور، وقد سبق أن طرحوا هذه القضية منذ أيام الوزير الأسبق محمد إياد الشطي، والوزير السابق ماهر الحسامي، وكذلك الوزير الحالي الذي لم يبت بها حتى الآن، كما طرحوها في مجلس الشعب عن طريق بعض النواب ولم يحصلوا على رد

 السيد وزير الصناعة..