يتعرّض العمال السوريون المهجرون بصورة خاصة للتمييز العنصري وكره بعض الأجانب والتمييز. وكثيراً ما يكونون هدفا للارتياب أو العداء في المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها.
تعتبر الصناعات النسيجية من الصناعات التقليديّة في بلادنا تجاوزت شهرتها حدود البلاد منذ القديم، وقد نمت وتطورت هذه الصناعة خلال السنين الماضيّة، وهي تعتمد على المواد الأوليّة المحليّة والخبرات والمهارات الوطنيّة، وكذلك فهي تدعم اقتصادنا الوطنيّ وتغذيّ السوق المحليّة بمنتوجاتها،…
استكملت الاتحادات المهنيّة لنقابات العمال عقد مؤتمراتها التي جاءت بقيادات نقابيّة منها ما هو جديد على هذه المواقع القياديّة، والأغلب من القيادات بقيّت محتفظة بموقعها الذي كان تشغله في الدورة السابقة، وذلك وفقاً للتقسيمة التي جرى العمل على أساسها على…
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية من أهم التشريعات الاجتماعية، والمظلة التأمينية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والتعاونيّ والمشترك، وقد جرت على هذا القانون تعديلات عديدة وهامة منذ صدوره، القانون الجديد من أبرز تعديلاته السماح بشراء الخدمة، إذ تشمل العامل الذي يحتاج…
اختتمت صباح الأربعاء الماضيّ أعمال المؤتمرات النقابيّة الانتخابيّة للاتحادات المهنيّة، سنركز على بعض الكلمات المهمة لرؤساء الاتحادات التي ألقيت في المؤتمر في المجال الاقتصاديّ – الاجتماعيّ وشؤون العمل.
منذ أكثر من أربعة عقود تمَّ إحداث مجموعة من المعاهد المتوسطة (صناعيّة، زراعيّة، تجاريّة، مصرفيّة، صحيّة.. إلخ) مدة الدراسة فيها سنتان بعد شهادة الثانوية. وقد بلغ عدد المعاهد المتوسطة حواليّ (300) معهد في مختلف محافظات القطر. وأغلب الخرّيجين من هذه…
صدر عن رئاسة الجمهوريّة السوريّة في 17/11/1942 مرسوم تشريعيّ حمل الرقم 67 جاء فيه البنود التاليّة:المادة الأولى: يتحتم على كل صاحب عمل إذا أراد أن يسرَّح أحد عماله؛ وكان لهذا العامل خدمة مدتها سنة فأكثر، أن ينذره بذلك كتابة قبل…
مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة، نستمرّ في طرح رؤيتنا في كل ما يتعلق بالطبقة العاملة، بالاستناد إلى برنامجنا الاقتصاديّ - الاجتماعيّ الديمقراطيّ، مساهمةً…
صرّح مؤخراً وزير العمل أن «القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة قيد التعديل بما يحفظ حقوق جميع العاملين». في هذه المناسبة، وحيث أن العديد من مواد القانون تحتاج إلى حذف أو تعديل أو إعادة صياغة..
يعد صندوق التكافل مشروعاً اجتماعياً مميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة.