إلى متى سيبقى خرّيجو المعاهد المتوسطة مظلومين؟

الأولى وسقف راتب الفئة الثانيّة يبلغ حالياً حواليّ عشرة آلاف ليرة سورية، دون أيَّ تمييزٍ ما بين الحاصل على شهادة الثانوية، أو من تابع تحصيله وحاز على شهادة المعهد المتوسط.
إن إغفال هاتين السنتين الدراسيتين للمعهد المتوسط، وإسقاطها من الحسبان مالياً وكأنها لم تكن، فيه إجحاف وظلم كبيران. فسقف راتب الفئة الأولى بغضّ النظر عن حمله الإجازة الجامعية والكليّة التي تخرّج منها، ولمجرّد أنه درس سنتين زيادة عن خريجيّ المعهد المتوسط، يزيد كما أسلفنا عشرة آلاف ليرة عن سقف راتب الفئة الثانيّة لخريجيّ هذه المعاهد. وأيضاً لا فرق ما بين العامل الموظف على أساس الشهادة الثانويّة؛ وذاك العامل الحاصل على شهادة المعهد المتوسط من حيث سقف الراتب، فكلاهما بالتصنيف فئة ثانيّة. فأين الحكمة؟ وأين العدالة في ذلك؟ لكن السؤال الأهم: كيف يميَّز حامل الشهادة الجامعيّة عن حامل شهادة المعهد كونه يزيد بعدد سنوات الدراسة بسنتين، ولا يميَّز خرّيجو المعاهد عن حملة الثانوية كون الفارق بالدراسة هو نفس الفارق أي سنتان؟!.
من جهة ثانيّة، فإن تحديد سقف الراتب برقم معين لأيٍّ من الفئات الوظيفيّة الخمس، ليس من مصلحة العامل، ولا من مصلحة الجهة التي يعمل لديها، ولا من مصلحة الوطن؛ فقد يصل العامل إلى سقف الراتب مع بقائه سنوات عديدة قبل أن يحال على المعاش. دون أن يحلم بأيَّة ترفيعة أو زيادة على راتبه الشهريّ. وفي هذه الحالة يتراخى العامل في عطائه ويصاب بالكسل نتيجة الغبن عندما يجد أن جهوده غير مقدّرة.
إننا نرى بأن العامل يجب أن يستمر في الحصول على ترفيعاته السنويّة (العلاوة الدوريّة كل عامين) طالما أنه ما زال على رأس عمله. وفي ذلك إنصافٌ وتحفيزٌ له وتشجيعٌ لغيره من العمال على المثابرة بذات النشاط والإخلاص في العمل.
فهل يلحظ القائمون على تعديل مشروع القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة هذه المعادلة غير العادلة؟!.