بعد كل التهليل الإعلامي بنظام الحوافز الجديد خلال السنين الماضية، وصولاً إلى صدور المرسوم الخاص به في عام 2022، على أنه سيكون بوابة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الجهات العامة، وبعد كل الاجتماعات التي عقدت طيلة العام الماضي برئاسة وزيرة التنمية الإدارية شخصياً، مع كل جهة عامة على حدة من أجل إقرار نظام التحفيز الوظيفي فيها، وما رافق وتلا تلك الاجتماعات من بهرجة إعلامية أيضاً، ها هي الحكومة تتريث بتنفيذ المرسوم!
بعد إنهاء الدعم على الرز والسكر بإعلان شبه رسمي على لسان رئيس الحكومة، بأن الدولة لن تدعم المواد المستوردة كعنوان عريض، وبعد قضم الدعم، كماً وسعراً، على الغاز المنزلي ومازوت التدفئة تباعاً، خلال السنوات الماضية، سيراً نحو استكمال إنهائه، بدأ التمهيد الجدي والمكثف لتخفيض الدعم على رغيف الخبز!
تستكمل الحكومة مسيرة عزفها على وتر دمج المؤسسات، تحت مسمى الإصلاح الإداري وترشيق البنية الإدارية وتوفير النفقات، وغيرها من المبررات والذرائع، وكأن كل تجارب الدمج المنجزة سابقاً، على كثرتها، أتت بنتائج إيجابية!
أثناء البحث عن العواقب الصحية الكارثية التي تخلّفها حرب الإبادة التي يشنّها كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، تَعثّر كاتبُ هذه السطور بمقالٍ صغير في أحد المواقع السوريّة، وكان كما يُقال في لغة الكيمياء (عديم الطعم واللون والرائحة).
ماذا لو جرى تكثيف كل ما يجري في رؤوس سياسيي الولايات المتحدة، أو قادة الكيان الصهيوني على شكل دفتر يوميات افتراضي؟ دفتر يحتوي في صفحاته كل هواجسهم في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها، ويسجلون على صفحاته بعضاً مما يجري حولهم.
تظهر أمامنا اليوم جملة من الحقائق التي لم يعد بالإمكان دحضها، فرغم أن الأرقام تكذب في أحيانٍ كثيرة إلا أن المؤسسات الغربية تقدّم اليوم مجموعة من البيانات التي تُظهرُ إلى حدٍ بعيد واقعاً لم يعد بالإمكان إخفاؤه، فالغرب ورغم إصراره على أنّه «سيّد العالم» بات مضطراً للاعتراف بأنه تخلّف عن الركب في كثير من الميادين، ومع ذلك تظل كل تلك المعطيات بلا معنى بالنسبة لكثيرين، من ضمنهم عدد من الأنظمة والقوى السياسية في منطقتنا. ولم تتحول كل تلك المعطيات إلى ركن أساسي في تحليل الواقع العاصف الذي نعيشه.
صورة تجمع فيروز والشيخ إمام
حفّزت الضربات الأمريكية الأخيرة على كلٍ من سورية والعراق واليمن، تحليلات من النمط القائل بأنّ منطقتنا مقبلةٌ على حربٍ شاملة. ليست حرباً عالمية، ولكنها حربٌ واسعةٌ تشمل عدة دول في المنطقة في آن معاً، بمقابل الولايات المتحدة وتحالفاتها، ومعها الكيان الصهيوني. وبأنّ هذه الحرب ممكنة، حتى إنْ لم يكن هنالك قرارٌ أمريكي حاسمٌ بخوضها، بل يمكن أن تنزلق الأمور باتجاهها نتيجة التصعيد المتبادل المتدرج.
تبعد مدينة عدرا الصناعية حوالي خمسة وثلاثين كم عن العاصمة، ورغم المكان البعيد عن العاصمة وأسواقها إلا أن الأزمة أجبرت جميع أصحاب المهن والحرفيين خاصة في الأرياف الشرقية إلى الانتقال إليها، كونها منطقة آمنة ولا تنقطع فيها الكهرباء رغم خطورة الطريق خلال الأزمة بسبب أعمال القصف والقنص على الطرقات، كما ألزمت الحكومة جميع أصحاب المعامل في منطقة القابون الصناعية على نقل منشآتهم إلى عدرا، ولم تسمح لهم بالعودة إلى منشآتهم، كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً برفع الدعم، وعدم توريد المشتقات النفطية للمعامل والمنشآت التي تقام خارج المنطقة الصناعية، ومع ذلك لم تكن الحكومة موفقة في مكان إقامة المدينة الصناعية في عدرا، حيث وضعت في مكان بعيد جداً عن الأسواق والوصول إليها يتطلب ساعة كاملة من الزمن، ورغم ذلك لم توفر لهذه المدينة مقومات النقل والمواصلات التي تعد من أهم متطلبات المدن الصناعية.
