بداية النهاية الأمريكية
النزعة العسكرية الأمريكية، مؤشّرٌ على الانحدار الاقتصادي والاجتماعي...
النزعة العسكرية الأمريكية، مؤشّرٌ على الانحدار الاقتصادي والاجتماعي...
■ «الدبلوماسية الشعبية» أجدى بكثير لقضايانا وأكثر احتراماً لها من تبديد أموال شعبنا وراء سراب كسب «تفهم» و«عطف» أولئك القتلة من قادة العدو الأمريكي
لا تزال سياسة القيادة الصهيونية في فلسطين، منذ إنشاء دولتها قائمة على إرهاب الفلسطينيين وتشريدهم عن وطنهم حتى يتسنى لها الاستيلاء على المزيد من الأراضي تحت مسميات مختلفة، وكان الجدار الفاصل و «الحل الجذري» الذي اخترعه شارون جاء في سياق تحقيق الأهداف التوسعية الصهيونية وهي:
ماكان ليخطر ببال الرئيس بوش وفريقه أن احتلال قواته للعراق سيتحول إلى جحيم لايطاق. لقد أخذت تبرز بوضوح مظاهر الفشل الأمني على القوات الأمريكية بأشكال متعددة:
سورية في مرمى الهدف.. وفي قلب لوحة التنشين.. فلقد باتت مطلوبة
عدوان صهيوني.. بغطاء أمريكي.. وبديل ينتظر في أقبية واشنطن!!
كان وزير الاتصالات الدكتور عمرو سالم قد وعد وعداً قاطعاً في مؤتمر صحفي علني الشهر الماضي عن اعتماد تعرفة جديدة ستطال معظم وسائل الاتصال بدءاً من منتصف تموز، (البعض اعتبرها تخفيضات وهي في الحقيقة لم تكن كذلك)، وأسهب وزير الاتصالات العتيد في الحديث عن خطة وزارته الإصلاحية والتحديثية ورغبته الشخصية في تطوير و(تكنلجة) قطاع الاتصالات في سورية ليصبح عالمي المواصفات والسمات والأسلوب.. وإلخ...
توقع المهندس عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن أن تتمكن المؤسسة تجاوز الخسارة الناتجة عن الضجة التي أثيرت بفعل مرض أنفلونزا الطيور (إن بقيت الأسعار على حالها), مع نهاية شهر أيلول القادم . يذكر أن المؤسسة حالها كحال المربين في السوق المحلية، منيت بخسارات كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، وتسببت حالة الفوضى التي حلت بقطاع الدواجن بخروج العدد الأكبر من المربين. وكان لعدم تنفيذ المصرف الزراعي لتوصيات اللجنة الوزارية المصدقة من قبل رئيس الحكومة بقاء هؤلاء المربين خارج القطاع ما سبب ارتفاعاً كبيراً بأسعار البيض والفروج على حد سواء . وبقاء توصيات اللجنة الوزارية حبرا على ورق يعني قطع رزق آلاف الأسر التي كانت تستفيد من عمل الدواجن التي أخرجت من عملية الإنتاج . وحال قطاع الدواجن لا يختلف عن العديد من القطاعات الزراعية التي تحتاج إلى إدارة تضبط إيقاع الإنتاج وتوفير مستلزمات القطاع بالوقت المناسب لتخفيف أثر الصدمات على المربين، ولن يتحقق الاستقرار مادام يسير على التوكل .
وصل إلى قاسيون رد مقتضب ومثالي جداً من المؤسسة العامة للإسكان حول التحقيق الذي نشرته صحيفتنا عن حي المعصرانية في حلب نورده كاملاً مع تعقيب المحرر عليه..
السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون:
إشارة لما نشر في العدد 274 من صحيفة قاسيون بتاريخ 8/6/2006 تحت عنوان (المعصرانية قنبلة اجتماعية موقوتة هناك من يحاول أن يشعل فتيلها) حول استملاك حي المعصرانية فإننا نود أن نوضح لكم الأمور التالية:
1. سبق للمؤسسة ان اشترت من مجلس مدينة حلب أرض مشروع المعصرانية بموجب عقد بيع أصولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على اعتبار أن هذه الأرض مستملكة من قبل مجلس المدينة. علماً بأن المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في معظم محافظات القطر عن طريق الشراء من مجالس المدن.
2. إن جميع حقوق المواطنين المنذرين بالهدم محفوظة بتأمين سكن بديل من قبل المؤسسة وصرف بدلات الاستملاك لهم من قبل مجلس مدينة حلب حسب الأصول علماً بأنه لم يتقدم حتى تاريخه أي مواطن من المنذرين بالهدم المكتتبين على مساكن بهذا المشروع بطلب انسحاب خلافاً لما ورد بالمقال مع الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تسديده عند الاكتتاب هو لقاء الدفعة الأولى من قيمة المسكن المكتتب عليه ويتم بعدها تسديد رصيد قيمة المسكن على أقساط شهرية لمدة خمس وعشرون عاماً.
3. ليس هناك مجال لعمل سماسرة العقارات بهذا الموضوع لأن المساكن البديلة خاضعة للقانون رقم 39 لعام 1986 الذي منع التنازل عن المسكن أو التصرف به إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً على التخصيص.
4. تتعامل إدارة فرع مؤسستنا بحلب وكافة العاملين فيها مع المواطنين بكل احترام ويتم الرد على استفساراتهم وتسيير معاملاتهم على أكمل وجه ودون إساءة لأي مواطن مهما كانت صفته وذلك خلافاً لما ورد بالمقال علماً بأن مؤسستنا خدمية ونتعامل يومياً مع آلاف المواطنين.
5. إن إدارة المؤسسة العامة للإسكان وكافة فروعها بالمحافظات جاهزة دائماً للتعاون مع أي صحفي والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعمل المؤسسة.
● يرجى الاطلاع ونشر هذا التوضيح في صحيفة قاسيون
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ـ المهندس عمر غلاونجي
بكل تأكيد هناك من يدفع لرفع هذا الشعار غير المألوف، الذي قد يصبح شعاراً للمرحلة القادمة (لاسمح الله) إذا استمرت الأحوال على هذا النحو في مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 34، فعندما فتحت ملفات الفساد في هذا الفرع وما انعكس عنه في بداية الأمر من موجة عارمة من الفرح والتفاؤل ضمن عمال المؤسسة الذين يترقبون الأحداث في ذلك الفرع، كان منهم من توقع بأن تغييرات كبيرة سوف تطال إدارات الفروع جميعها وحتى إدارة المؤسسة، وآخرون راحوا يؤكدون بأن لجان من التفتيش سوف تغزو المؤسسة باحثة عن كل مكامن الفساد لمحاسبة الفاسدين وكل من تستر عليهم أي أجهزة الرقابة داخل وخارج المؤسسة، والتي يقال بأنها متواطئة مع إدارات الفروع.
لنحاول وسط الجَلَبة السياسية والإعلامية العالمية السائدة، التي تثيرها التحولات الدولية المتلاحقة بسرعة، بما فيها مؤخراً «هزة» نتائج الانتخابات الأمريكية، لنحاول إعادة ترتيب المشهد، تحديداً فيما يخص الأزمة السورية، وحقيقة اقتراب الحل السياسي لها من عدمه، وعلى أية إحداثيات..!؟