من المسؤول في بلدنا المسؤول أم القدر أم الشبح؟؟

كان وزير الاتصالات الدكتور عمرو سالم قد وعد وعداً قاطعاً في مؤتمر صحفي علني الشهر الماضي عن اعتماد تعرفة جديدة ستطال معظم وسائل الاتصال بدءاً من منتصف تموز، (البعض اعتبرها تخفيضات وهي في الحقيقة لم تكن كذلك)، وأسهب وزير الاتصالات العتيد في الحديث عن خطة وزارته الإصلاحية والتحديثية ورغبته الشخصية في تطوير و(تكنلجة) قطاع الاتصالات في سورية ليصبح عالمي المواصفات والسمات والأسلوب.. وإلخ...

أول ما تعثرت به تصريحات الوزير المسكين أن شركتي الخليوي ضربت بإعلانه عرض الحائط، وامتنعت عن تنفيذ ما وعد الناس به، لتضعه في حرج كبير أمام نفسه وأمام الناس وأمام الصحافة ووسائل الإعلام، والأهم أمام زملائه الوزراء (يا سواد الوجه)..

أما المهزلة الحقيقية التي زادت على الكارثة كارثة فكانت حين طلبت الحكومة ما أسمته «بعض المؤشرات الرقمية والدراسات المتعلقة بتأثيرات التخفيضات على المشتركين وإيرادات خزينة الدولة» وهي اليوم كما أعلنت «تعكف على دراسة تلك التخفيضات» لتخرج بدورها باستنتاجات جديدة تضع على أساسها سياستها الاستراتيجية القادمة!!

المهم أن هذا الوزير الذي لا أحد يشك بكفاءته ومؤهلاته العلمية ورغبته الصادقة في العمل، لم ينتبه إلى أن الناس التي اعتادت على الوعود الخلبية لمسؤولين كذابين، لم يعد يهمها صدق نية هذا المسؤول أو ذاك، بقدر ما يهمها أن ينعكس كلامهم أفعالاً لصالحهم..

وعلى ما يبدو أيضاً، فإن وزيرنا لم يكن يعلم شيئاً عن أمراء الظل في بلدنا الذي يأمرون وينهون (على كيفهم) ويحددون ما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون، ويخضع لأمزجتهم وأهوائهم الوزراء قبل المدراء، و(الواصلين قبل المعترين)، لذلك عندما تجرأ بكل هذه الفدائية ووعد الناس بأمر لم يعطه أحد من هؤلاء موافقته عليه، لم يكن يدري دون أدنى شك أنه يقارب المحظور من دون تبصر في عاقبة الأمور..

يقال الآن إن وزيرنا يائس، وربما يفكر بالاستقالة أو بالاعتزال، فهل وصل إلى حضراتكم ما نبتغيه من هذا المقال؟؟