منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.

لا يمكن أن نتحدث عن التطور التكنولوجي والأبحاث الصناعية المتطورة دون أن نفكر في الدور المحوري لليابان. لكن منذ الدخول في القرن الحادي والعشرين لم تعد السياسات اليابانية تركّز على التصنيع، وهيمنت عليها أفكار الأمولة، حيث حولها الإيمان المطلق بتفوّق التمويل من مركز للأبحاث والتطوير التكنولوجي العالمي إلى مجرّد مشاهد لتوسّع السوق العالمي أثناء اختبارها لانكماش سوقها المحلي بشكل متزايد.

قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.

لا يكاد يختلف اثنان على أن منظومة الأجور في سورية هي في أسوأ حالاتها على الإطلاق، حيث تآكلت القدرة الشرائية لهذه الأجوراً مع مرور السنوات إلى حد لم يعد من الممكن عنده الحديث أصلاً عن أن الدولة تدفع أجور حقيقية تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للأسر. لكن فوق ذلك، يتحمل المواطنون في البلاد عبء أسعار السلع المرتفعة المنفلتة من أية ضوابط، حيث يدفع المواطن السوري الذي يقبض أخفض أجر في الإقليم أسعاراً للسلع الأساسية أعلى من الدول المجاورة ومن الوسطي العالمي لهذه الأسعار.