«لقمة الشعب خط أحمر».. عمل تطوعي شعبي لحماية المستهلك وتأمين احتياجاته.... خلقت الاختناقات في تأمين وتوزيع المواد الأساسية بشكل رئيسي الحاجة لابتكار طرق وأساليب جديدة لمعالجتها والتغلب عليها، وما لا شك فيه.

وقعت الحكومة البروتوكول الناظم للمقايضة مع عدد من الدول، وكثرت التصريحات وأعلنت الموافقة على مقايضة النفط السوري بالغذاء بالمشتقات النفطية، والمنتجات الزراعية بسلع ضرورية.

يعتبر الإنتاج الزراعي عموماً وإنتاج النفط في مقدمة الصادرات السورية التي كانت تعتبر مصدراً أساسياً من مصادر الإيرادات، واليوم في ظروف الأزمة لا تزال تشكل مصدراً للايراد ولكن بطرق تختلف عن السابق.. 

قدم حزب الإرادة الشعبية بالتعاون مع مزارعين ومنتجين محليين لمادة زيت الزيتون مقترحاً لبعض الجهات الحكومية التي أعلنت «وسربت» عن اتفاقيات تصدير للمادة في هذا العام وبدء عمليات استجرارها من المنتجين بناء على ذلك.

تصاعدت وتيرة الظروف الأمنية التي تحاصر إنتاج القطاع الكهربائي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2012، ولكن أزمة قطاع الكهرباء كانت أولى معالم الأزمة الاقتصادية، ما يدل على مواطن ضعف عديدة في هذا القطاع، تعود إلى الإدارة السيئة لهذا القطاع…

يوثق الإعلام الهجومات المتكررة على قطاع الكهرباء ، وتوثق الدولة ووزارة الكهرباء خسائر وأضرار وصلت إلى تسعة مليارات حتى الشهر الثامن من عام 2012.

قبل المستوردين أو الصناعيين أو التجار أنفسهم، أتى الناطق باسمهم من الأوساط الحكومية، ليشرعن ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، ويخط بتصريحه دليلاً وسنداً رسمياً يبيح لهؤلاء المستوردين الرجوع إليه كلما احتاجوا لذلك، وهم الفنانون تاريخياً في اختلاق التبريرات لتسويغ…

تحدث «فارس شهابي» رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في لقاء مع قناة الميادين عن أوجاع الصناعة السورية في ظل ظروف الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشرين شهراً، 

• كشفت الأزمة الحالية سوء توزيع المنشآت الصناعية جغرافياً لغياب الاستراتيجية الطويلة الأمد، حسبما أكد مدراء في المؤسسات النسيجية والكيميائية والهندسية.

جميع المتابعين وأغلب السوريين يعلمون مجمل أو بعض الظروف الموضوعية التي تعيق عمل قطاع الكهرباء وهذا يستدعي تساؤلاً حول ما الذي يبقي الحكومة ووزارتها المختصة في حالة من «البرود» بالتعامل مع قطاع بهذه الأهمية.. بحيث تنحصر المعلومات عن الأضرار بالجهات…