الإصلاح الإداري باستحضار إدارات أجنبية!!

للإصلاح عناوين عديدة، من أبرزها الإصلاح الإداري وتحديث نظم الأعمال في المؤسسات العامة وتحسين نوعية المخرجات الإدارية، وخاصة في المؤسسات الخدمية. والمتتبع لقضايا الإصلاح الإداري، ورغم التصريحات اليومية للحكومة حول هذه القضية لايرى أي إنجاز.

العوامل المحددة للدعم الحكومي الاقتصادي.

العوامل المحددة للدعم الحكومي الاقتصادي أكثر من أن تحصى، نظراً لما تتضمنه من معايير واعتبارات يتوقف عليها نوع الدعم الحكومي الاقتصادي وشكله والآليات المتبعة لتقديمه وأبرزها:

فوائد هامة للأزمة المالية العالمية!! (2 - 2)

هل ستكون الأزمة المالية العالمية بمثابة درس للراكضين وراء تنفيذ الإملاءات أو التقليد الأعمى بمعزل عن الخصوصية التي يتمتع بها بلدنا، رغم أنها أدت إلى الكثير من عدم الاستقرار، وانعكست سلباً على المواطن وعلى إيرادات الدولة؟

اللهم لا شماتة!!... الاعتذار والتنحي لا يكفيان!

هؤلاء الذين راهنوا على برنامج (توافق واشنطن) وسعوا إلى استلهام نصائح ومشورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأوقعوا بلدانهم في فم الوحش الليبرالي والاقتصادي الجديد، لقمة سائغة، لحساب الاقتصاد العالمي الذي نادوا وروجوا للالتحاق به، مهللين لقطار العولمة الذي سيوصلنا…

فوائد هامة للأزمة المالية العالمية!! (1 - 2)

يقال: «رب ضارة نافعة», ويمكننا القول: لابد أن يصح الصحيح والبقاء للأصلح.. مرت السنوات الماضية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سريعة ومريرة على مليارات من سكان العالم, وبتناقضات عديدة وبصراعات كثيرة, وبانعدام ثقة كبير، وبتسليم من البعض مثير, فهناك الكثيرون الذين…

بصدد مقالة د. نبيل سكرصحيفة «تشرين» 28/6/2003 ...ذاب الثلج وبان المرج

إن التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي عصفت بالعالم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بدأت تفرز مفردات جديدة يحاول مطلقوها التعمية على الحقيقة وطمس المفاهيم الصحيحة وسحبها من التداول. كمفردة الدكتور نبيل سكر (الاقتصاد الجديد) بدل النيوليبرالية ونعرف بأنه يجب أن يتبع…

بصدد وضع الليرة السورية.. «الحق على الطليان»

عاب بعض أكاديميي الاقتصاد السوري بشكلٍ تسفيهيٍ على غير الاختصاصيين قرعهم ناقوس الخطر مما سُمي «الانخفاض المفاجئ» لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وقفز سعر صرف الدولار في السوق إلى حدود 59 - 60 ليرة في بعض اللحظات بعد أن…

ملاحظات سريعة حول مشروع الإصلاح الضريبي

1. مشروع القانون الجديد هو نسخة طبق الأصل عن المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 مع بعض التعديلات والإضافات ولايأخذ بعين الاعتبار التطور الذي حدث خلال فترة أكثر من نصف قرن على صدور المرسوم.