للإصلاح عناوين عديدة، من أبرزها الإصلاح الإداري وتحديث نظم الأعمال في المؤسسات العامة وتحسين نوعية المخرجات الإدارية، وخاصة في المؤسسات الخدمية. والمتتبع لقضايا الإصلاح الإداري، ورغم التصريحات اليومية للحكومة حول هذه القضية لايرى أي إنجاز.

العوامل المحددة للدعم الحكومي الاقتصادي أكثر من أن تحصى، نظراً لما تتضمنه من معايير واعتبارات يتوقف عليها نوع الدعم الحكومي الاقتصادي وشكله والآليات المتبعة لتقديمه وأبرزها:

هل ستكون الأزمة المالية العالمية بمثابة درس للراكضين وراء تنفيذ الإملاءات أو التقليد الأعمى بمعزل عن الخصوصية التي يتمتع بها بلدنا، رغم أنها أدت إلى الكثير من عدم الاستقرار، وانعكست سلباً على المواطن وعلى إيرادات الدولة؟

هؤلاء الذين راهنوا على برنامج (توافق واشنطن) وسعوا إلى استلهام نصائح ومشورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأوقعوا بلدانهم في فم الوحش الليبرالي والاقتصادي الجديد، لقمة سائغة، لحساب الاقتصاد العالمي الذي نادوا وروجوا للالتحاق به، مهللين لقطار العولمة الذي سيوصلنا…

يقال: «رب ضارة نافعة», ويمكننا القول: لابد أن يصح الصحيح والبقاء للأصلح.. مرت السنوات الماضية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سريعة ومريرة على مليارات من سكان العالم, وبتناقضات عديدة وبصراعات كثيرة, وبانعدام ثقة كبير، وبتسليم من البعض مثير, فهناك الكثيرون الذين…

إن التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي عصفت بالعالم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بدأت تفرز مفردات جديدة يحاول مطلقوها التعمية على الحقيقة وطمس المفاهيم الصحيحة وسحبها من التداول. كمفردة الدكتور نبيل سكر (الاقتصاد الجديد) بدل النيوليبرالية ونعرف بأنه يجب أن يتبع…

عاب بعض أكاديميي الاقتصاد السوري بشكلٍ تسفيهيٍ على غير الاختصاصيين قرعهم ناقوس الخطر مما سُمي «الانخفاض المفاجئ» لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وقفز سعر صرف الدولار في السوق إلى حدود 59 - 60 ليرة في بعض اللحظات بعد أن…

لقد تعرضت الليرة السورية في الفترة الأخيرة إلى ضغوطات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير لتتراوح قيمتها ما بين 54 ـ 58 ل.س مقابل الدولار الأمريكي، وقد وصلت في بعض الأحيان إلى 60 ل.س /للدولار الأمريكي. مما أثار جدلاً…

يجري نقاش نشيط حول مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي وإن كان هذا يدل على شيء فإنه يدل على أهمية الموضوع المطروح وحساسيته بالنسبة للفئات الاجتماعية المختلفة.

1. مشروع القانون الجديد هو نسخة طبق الأصل عن المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 مع بعض التعديلات والإضافات ولايأخذ بعين الاعتبار التطور الذي حدث خلال فترة أكثر من نصف قرن على صدور المرسوم.