قبل ستة عشر شهراً، وتحديداً في 9 آذار 2012، أشاد خبراء ومحللون اقتصاديون بالتدخل الايجابي لمصرف سورية المركزي في سبيل إنقاذ الليرة، بضخه ملايين الدولارات في السوق، «وطنطنت» بعض وسائل الإعلام لهبوط سعر صرف الدولار أمام الليرة نحو 30 ل.س…

العبرة بالتطبيق أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته، وإلغاء القرارات والتعليمات المخالفة، وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع احتكار المواد الأساسية،

قبيل انفجار الأزمة بساعات وتحديداً في 15 آذار 2011 ألقى عامر لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة في حينه بورقيات قليلة وفي إطار ندوة الثلاثاء الاقتصادي في جمعية العلوم الاقتصادية السورية

لطالما سمعنا عن تأثير الأسواق المجاورة على سعر الصرف داخل البلاد وعن الترابط القوي بين الاقتصاد السوري والاقتصادات المحيطة في كل المجالات زراعياً وصناعياً وتجارياً ولكن هذا الارتباط ومع توسع اقتصاد الظل السوري وتوسع إيراداته شكل بوابة رئيسية لشرعنة الأموال…

مضى شهر على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد المواد الغذائية الأساسية ونصف الأساسية بغية توفيرها بأسعار مقبولة، في الوقت الذي يتم تسعيرها من التجار بطريقة فوضوية وغير منصفة للمستهلك السوري، إلا أن هذا القرار لم يجد طريقه لأرض الواقع…

تحولت المشتقات النفطية إلى «مكسر عصا» الحكومة الحالية في القرارات والتصريحات، فبعد إنهاء الحكومة أولى خطواتها على صعيد رفع أسعارها، بكل ما تركه من غليان في الأسواق وفي قلوب السوريين، أتت التصريحات الحكومية التي اعقبتها لـ«تزيد الطين بلة»،،

اجتمعت الحكومة بتاريخ 13-7-2013 بعد كثير من الوعود للمواطن والمستهلك والكثير من الوعيد للمضاربين والمحتكرين، لينتج نواة قرار إيجابي بالتحول نحو دعم عيني بسلة غذائية مختصرة «وبالسرعة القصوى»..

إن مستوى الأجور لا يتحدد «بعدد الليرات» التي يحصل عليها صاحب الأجر في نهاية الشهر، وهو ما يسمى «الأجر الاسمي»، وإنما تتحدد وفقاً لمقدار الحاجات من السلع والخدمات الأساسية التي من الممكن أن يشتريها هذا الأجر