زائد ناقص
5 مطاحن جديدة خلال عشرين شهراً
كشف مدير عام الشركة العامة للمطاحن المهندس أبو زيد كاتبة عن زيارة وفد إيراني إلى دمشق بهدف استكمال إجراءات التعاقد على تشييد خمس مطاحن بتمويل مئة بالمئة من اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقع بين الجانبين، وسيتم توقيع العقد خلال الأيام القليلة القادمة بعد فتح الاعتماد المخصص للعقد في المصرف التجاري السوري.. وتشمل الزيارة إجراءات المباشرة بتنفيذ العقد الذي تبلغ قيمته 62.6 مليون يورو، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 20 شهراً تبدأ من تاريخ فتح الاعتماد.
رفع الفيول بنسبة 270%
أوضحت مصادر «وزارة النفط»، أن الوزارة حددت سعر طن الفيول بـ 50 ألف ل.س للطن بدل 13500 ل.س المعمول بها منذ عام ونصف، بعد رفعه من 7500 ل.س إلى 13500 ل.س للطن.. ليرفع سعر الفيول من خلال هذا القرار..
تراجع إنتاج النفط 310 ألف برميل يومياً
أكد وزير النفط سليمان العباس، أن أحداث العنف في البلاد على مدى العامين الماضيين، والأضرار التي لحقت بقطاع النفط السوري، إضافة إلى العقوبات المطبقة على تصدير النفط، أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من 380 ألف برميل يوميًا إلى 70 ألف برميل فقط.. وتبلغ الخسائر التي تمثل قيمة كميات النفط المؤجل إنتاجه بسبب توقف التصدير نتيجة الحصار المفروض من الدول الغربية على قطاع النفط السوري ، فتقدر بحدود 546 مليار ليرة سورية.. قدر الدكتور المهندس علي عباس المدير العام للمؤسسة العامة للنفط إجمالي خسائر قطاع النفط حتى نهاية الربع الأول من عام 2013 بحدود 635 مليار ليرة سورية..
«مؤسسات للتدخل السلبي»
أكد مدير عام «المؤسسة العامة للخزن والتسويق» حسن مخلوف أن واقع الأسعار في الصالات التابعة للمؤسسة غير مرضية، إذ تتقارب إلى حد ما مع أسعار الأسواق بشكل يدفع المواطن إلى العزوف عن الشراء، وهذا تدخل سلبي وليس إيجابياً... وأضاف: «هذا الأمر يفترض تداركه عبر تطبيق فعلي لشعار التدخل الإيجابي من خلال تقديم السلع خاصة الأساسية لجميع شرائح المجتمع بأسعار مقبولة، وفعلاً بدأت المؤسسة خلال الفترة الماضية العمل على استجرار المواد الأساسية وخاصة البطاطا والبندورة والحمضيات والتفاح من المحافظات المنتجة».
63 مليون ليرة أضرار «الموارد المائية»
بلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها مديرة الموارد المائية في دمشق وريفها من مبان وآليات وأقنية ومجموعات ضخ بـنحو 63 مليون ليرة حتى نهاية الشهر الماضي.. ولم يتجاوز الإنفاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية لمديرية الموارد المائية بدمشق وريفها حتى نهاية الشهر الماضي من العام الحالي أكثر من 20 مليون ليرة من أصل الاعتماد الإجمالي للمديرية البالغ 100 مليون ليرة، وبنسبة تنفيذ 20%.. ويعود سبب تدني نسبة التنفيذ حسب تقرير صادر عن المديرية إلى عدم توافر التمويل اللازم للمشاريع الموضوعة في الخطة الاستثمارية.
