«لقمة الشعب خط أحمر».. عودة قريبة
بعد أن توقف أعضاء لقمة الشعب خط أحمر عن العمل، بموجب «أسرع» قرار تنفيذي يصدر في الأزمة بعد أن منع رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار عمل جميع اللجان التطوعية، يعود أعضاء الفريق اليوم ليقولوا بأنهم لم يتوقفوا عن العمل حتى بعد إصدار القرار، بل دخلوا تجربة جديدة أنضجت مجمل عملهم الرقابي الشعبي، ليعودوا اليوم بآليات جديدة
حول توقف العمل وإعادة استمراره يحدثنا أعضاء من الفريق..
فترة من الغياب واستمرار العمل
«الأدوات الحكومية المتكلسة والمربّطة بمصالح قوى الفساد المتعارضة معنا، لم تستطع أن تعطينا الصلاحية كفئة من الشعب لنراقب بصفة رسمية ومن جهة أخرى غير قادرة على منعنا من المراقبة. فالهجوم علينا من قوى الفساد إعلامياً جعلت الوزن غير متكافئ واليد الممدودة إلينا من وزارة التجارة الداخلية -والتي لولا مبادرتها لم نكن لنلجأ للحكومة ولتركنا الحراك الشعبي يتم بطريقة شعبية أخرى- لم تكن كافية لمساعدتنا.. بعد إصدار القرار.»
« وفي هذه الفترة توارينا عن الأنظار مع الحفاظ على الفكرة وموضوعنا التنظيمي وحاولنا أن نقوم برقابة ذاتية في أماكن تواجدنا ونجحنا في عدة مخالفات لكازيات وأفران ..»
« نحن نرى المخالفة نضبط ونتأكد ومن ثم نطلب التموين ليوثق المخالفة وبسبب ذلك تمكنا من ضبط كازيات وأفران ولم نستطع ضبط المازوت والغاز والعامل الفارق هنا، هو ضرورة أن توثق المخالفة وأن يقبض المخالف «متلبساً» لذلك استطعنا ان نضبط أفراناً تعتمد على موازين مختلة بشكل دائم، وأن نضبط كازيات عداداتها كذلك أيضاً..، بينما موزع الغاز تستغرق عملية التوزيع عنده ربع ساعة أو نصف ويرحل.. نتيجة لذلك تمكنا من ضبط ثلاث كازيات كانت عداداتها مخالفة حيث طبقنا رقابة شديدة لمدة 12 ساعة ووزعنا فرقنا أحياناً بشكل سري وأحيانا بشكل علني. التموين قام بتسكير عدادين من الثلاثة..»
«خلال المرحلة الماضية كان الهدف من عملنا هذا أن نحافظ على فكرة العمل التطوعي الرقابي الشعبي والمحافظة على لياقتنا، وكنا نعلم ان هذه الاستهدافات البسيطة لا تغير شيئاً في الواقع فأينما وجد مركز توزيعي هناك فساد، وكنا بانتظار وكان استمرارنا بانتظار أن تجهز آليات معينة للعمل..»
إعادة الدور الرقابي بقوة
«طلبنا لقاء وزير التجارة الداخلية و تم تأجيلنا مدة زمنية فوضعنا احتمالين:
إما أن العلاقة مع الحكومة من خلال الوزارة لن تنجح في فرض صفة رسمية تساعدنا على الرقابة ودخول المراكز، وبالتالي سنضطر للتحرك دون الحكومة وإيجاد طرق جديدة للحركة.
والاحتمال الآخر هو أن هناك تغيراً ودفعة جديدة للعملية، وهو ما تم..»
في اللقاء كان تعليق الوزارة من خلال وزيرها بأن ما حدث أمر طبيعي في ظل اختلال توازن القوى حيث أن المؤسسات لديها العديد من المشاكل وليس بالسهولة إجراء تغييرات في العقلية التي تحكم العلاقة مع القوى الشعبية.. وتوضح بان جملة من التغييرات التي أجريت بالوزارة المعنية بالتوزيع كما في المؤسسة الاستهلاكية والتموين و إلخ ...تجعلها أكثر قدرة الآن على استقبال الرقابة الشعبية بشكل صحيح و أن ترفع من دورها نسبياً.
الآلية الجديدة
«سوف نعود للعمل ولكن ليس للتوزيع المباشر، وهذا جاء بناءً على طلب من أعضاء حملة لقمة الشعب فمحاولة تشويه سمعتنا من العدو الافتراضي تدفعنا لتفادي عملية التوزيع مع عدم التخلي عن الرقابة.. فرأينا أن ننسحب فنحن لا نريد أن نبيع شيئاً ولكن نريد أن نكون على علم وإشراف مباشر على جميع المواد التي ستوزع في دمشق وريفها وغير مسموح تدخل أحد موظف التموين مهمته أن يوصل المواد ويقبض المال ويرحل..»
سيكون تركيزنا خلال الفترة القادمة على مادتي الخبز والغاز. الخبز من حيث الجودة بعد أن أصبحت مشكلة الكم أقل وطأة. هناك اتفاق بأن نوزع فرقنا على الأفران وخلال يومين عليهم تقديم تقارير عن جودة الخبز في الأفران الموجودة في مناطقهم بشكل كامل إضافة لوزن الربطة. وهذه المناطق جيدة وواسعة بحيث تصلنا التقارير ونرفعها لغرفة العمليات ومن ثم يوجه التموين مخالفات للأفران المخالفة.
أما بالنسبة للغاز فقد رفعنا اقتراحاً بتقديم 4000 أسطوانة غاز أسبوعياً توزع بسيارات المؤسسة الاستهلاكية في المناطق التي ندفع بالتنسيق بين فرقنا وغرفة العمليات بالتوجه نحوها، ليتم توزيع الأسطوانات من خلال قوائمنا والختم الذي رخص لنا رسمياً فنحن نحدد وجهة السيارة ومسؤولين عن حمايتها.
