تأبى الكرامة الوطنية لأي مواطن سوري ولأي مقاوم عربي من المحيط الى الخليج إلا أن يتخذ موقفاً وطنياً واعياً وفعالاً ضد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما جملة وتفصيلاً ليس فقط لان الامبريالية الأمريكية عدوة الشعوب على طول الخط ،بل كذلك لأن مضمون وأهداف الخطاب الاستراتيجية ترتبط بتلبية الشروط والاملاءات الأمريكية وتحقيق مصالحها الاستعمارية وعلى رأسها الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني ودوره الوظيفي في المنطقة.

إن القوى والأحزاب الموقعة على هذا النداء، آخذة بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية بسبب استمرار اصطفاف اللون الواحد وعدم قبول الأخر، ولقطع الطريق على كل من يريد تهديد وحدة البلاد وإضعاف دورها التاريخي في الصراع «العربي – الإسرائيلي». تدعو الجميع إلى أعلى درجات ضبط النفس في هذه الظروف الحساسة، والتمسك بالوحدة الوطنية للوصول إلى الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، لتكوين الأرضية المناسبة للتوافق على الإصلاحات المطلوبة وإطلاق عملية الحوار الوطني حولها، لذلك فهي تدعو وبشكل متواز وفوري إلى:

ـ انتفاضة الحدود اليوم من الجولان إلى مارون الرأس إلى كل فلسطين، وما رافقها من سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى لم تصنعها قيادات النظام الرسمي العربي وكل مبادراته ومساوماته ومفاوضاته مع العدو الصهيوني، بل صنعتها أجيال «النكبة» من أبناء وأحفاد المقاومين الأوائل، حيث أثبتوا خطأ وفشل النظرية الصهيونية القائلة: «الكبار يموتون والصغار ينسون»!.

قدمت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً تحت الرقم /47/ تاريخ 22/5/2011 لاتحاد عمال دمشق يشرح فيه شكوى التي رفعها بعض المهندسين العاملين في شركة الكابلات حول موضوع استحقاق بدل اغتراب استناداً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولاسيما المادة /118/ منه، 

رفعت اللجنة النقابية لتجمع المصرف الزراعي التعاوني في الإدارة العامة مذكرة باسم العاملين فيها، تضمنت شرحاً وافياً لما يعانيه العمال في الحصول على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وطالبت اللجنة النقابية في المذكرة بمنح حوافز إنتاجية للعاملين بالمصرف الزراعي التعاوني هذا المصرف الذي بات من أهم وأكثر المصارف تحملاً لأعباء التنمية في القطاع الزراعي بكافة مراحله.

أن يصل الأمر ببعض ضعاف النفوس التلاعب حتى في لقمة عيش المواطن، أمر يدعو للكثير من الريبة والخطورة في الوقت ذاته، وأن يترك بعض الإداريين الأخطاء تتراكم في مؤسسة أو شركة من شركات القطاع العام، لمصلحة القطاع الخاص فيه من الخيانة ما يكفي لتحويله إلى المحاكم المختصة، والأخطر من كل هذا اعتماده على تقارير خاصة بدلاً من المراكز العلمية التابعة للدولة كمركز البحوث العلمية العسكرية، ولولا حرص العمال على الشركة بالتعاون مع نقابة عمال الصناعات الخفيفة لما تم كشف التجاوزات التي جاءت في التقرير التفتيشي.

أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات.

بعد شهرين ونصف تقريباً من الأحداث والاضطرابات وأشكال المعالجات التي تعصف بسورية، بات السؤال ملحاً: ما التحولات الطارئة على مسألة «الأقلية والأغلبية»، وتحديداً بالارتباط بالمزاج العام لدى الناس، على اعتبار أن هذه المسألة ليست معطى مطلقاً، بل هي  مرتبطة بالتحوُّلات اللحظية الملموسة؟

تناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن احتمال تعيين النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري سفيراً في أنقرة، وفي حال تأكدت هذه الأخبار فسيشكّل هذا خيبة أمل كبيرة للكثيرين من مختلف فئات المجتمع السوري، التي ما انفكت تُجمع أن ما ارتكبه النائب السابق وفريقه  شكّل الأرضية لتفجر الاحتقان الشعبي، بعد كل ما ألحقوه من ضرر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، وخصوصاً حول ما ساهم في إقراره من إجراءات هي مثار شبهات عديدة تستوجب التحقيق بارتباطاتها مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.

يبيّن عدد الشكاوى التي تلقاها «الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية» بخصوص المعونة بكل أنواعها حتى نهاية عام 2011، والذي بلغ نحو 125 ألف شكوى، أن الصندوق لم يكن في النتيجة إلا شكل جديد من أشكال تغوّل الفاسدين على لقمة الناس شديدي العوز ومعدومي الحلول، فهذا العدد من الشكاوى، والذي يشكل نحو 21% من إجمالي عدد الأسر التي تقدمت للمسح بحسب مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوسف المصطفى، يؤكد مدى الاستهتار بحقوق الشريحة الأفقر في سورية..