رقم «17»

المادة (57/أ): لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الولادة.

اختتمت ورشة العمل المخصصة لتدريب العمال على مكافحة عمالة الأطفال في سورية، التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال من 29 ـ 30/11/2010، تحضيراً لتدريب /500/ مدرب على مكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع عاملين في المعاهد المختصة بهذا الشأن.

أكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن المؤتمرات النقابية التي من المتوقع أن يشارك فها أكثر من 30 ألف عامل في سورية، هي تعبير عن صمود هذا الشعب وطبقته العاملة، مطالباً أن تخرج المؤتمرات عن الروتين وأن تلامس القضايا المطلبية التي تخص كل عامل، وأن تبتعد عن أسلوب الخطاب والإثارة، والتسلح بالمعرفة والموضوعية للتعبير عن مواقفنا الصحيحة، مؤكداً على دمج الميزانيات بالتقارير المخصصة للمؤتمرات مع ضم تقارير لجان الرقابة والتفتيش ضمن تقاريرها إلى صلب التقرير السنوي لكل نقابة.

تحت شعار «الاشتراكية هي الحل»، انعقد في دمشق يوم الجمعة 26/11/2010، الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، بمشاركة 329 عضواً منتخباً من قرابة عشرة آلاف ناخب من جميع البلدات والقرى والمدن المحافظات السورية باستثناء القنيطرة والرقة.. وحضر الاجتماع 20 مراقباً وضيفاً، من سورية ولبنان ومصر.

استهل الاجتماع، الذي تميز بحضور لافت للشابات والشباب، بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، والوقوف دقيقة صمت تكريماً لشهداء الحزب والوطن والمقاومين الأبطال في الجولان ولبنان وفلسطين والعراق.

تواجه الصناعة السوية في هذه المرحلة ظروفاً صعبة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة، الأمر الذي أدى وما يزال إلى إغلاق العديد من المصانع وتوقف أعداد أخرى عن الإنتاج كلياً أو جزئياً. ويرجع العديد من الصناعيين والمحللين السبب الرئيسي في ذلك إلى تحرير التبادل التجاري وفتح الأسواق السورية أمام منافسة غير عادلة أو شريفة مع المنتجات المستوردة، هكذا بدأ أ. فؤاد اللحام الندوة التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 24/5/2011 بعنوان «الصناعة السورية في ضوء اتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري»..

لا يمكن القول إن السياسات الاقتصادية- الاجتماعية التي نفذت في المرحلة السابقة، أي منذ استلام ناجي العطري رئاسة مجلس الوزراء، ولمدة سبع سنوات، كانت بريئة، فهذه السياسات اعتمدت نهج استنساخ التجارب الفاشلة على الغالب، علماً أن التجارب الناجحة عالمياً في مجال التخطيط والتنفيذ الاقتصادي (الصين، ماليزيا.. إلخ) كانت تجارب استثنائية وغير مسبوقة، وتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لخصوصية هذه الدولة أو تلك، ووفقاً لطبيعة اقتصادات هذه الدول أيضاً، والأهم من كل هذا هو أن التأثيرات السلبية لهذه السياسات المتبعة بدأت بالظهور ولحسن الحظ بعد زمن قصير جداً..

أصحاب الاتجاهات العقلانية بالاقتصاد السوري في الأمس القريب.. الذين كانوا قد لبسوا البدلات العسكرية في الأمس البعيد واستخدموا كل أدوات الدفاع عن التأميم والدعم واقتصاد الشعب... أعلنوا ارتدادهم عن سابق مبادئهم وإخضاعهم أنفسهم للنقد الذاتي ولبسوا بدلات «بكرافة» ودافعوا بشجاعة عن حماية موارد الدولة من الهدر الشعبي.. فكانت إحدى نتائج توبتهم رفع الدعم عن المازوت، حتى يمشي مع المازوت العالمي، وحتى نحمي المازوت الوطني من التهريب.. طبعاً لم يحددوا أي تهريب.. وكانت سيناريوهات كبيرة وصغيرة..

نشرت «قاسيون» كثيراً عن شكاوى أهالي يبرود من ممارسات مجلس المدينة والكتب الفني المخالِفة للأنظمة والقوانين، والتي تتضمن الكثير من التجاوزات والمخالفات، ولكن كل هذه الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية عند أولي الأمر، ولم تلق معالجة أو حلاً، بل تفاقمت المشاكل والأزمات بسبب تهرب الكثير من المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين المظلومين، وإحالة الشكوى إلى غير مكانها الصحيح، لتعود أخيراً إلى المشكو منه ليحقق مع نفسه في التجاوزات والمخالفات، وتصوروا ماذا ستكون نتيجة التحقيق!! هل يدين أحد نفسه؟! المثال ذلك الشكوى التي قدمها أهالي يبرود إلى وزير الإدارة المحلية، والتي تم تسجيلها في ديوان الوزارة برقم 3136/ش بتاريخ 11/5/2011 وجاء في بعض مقتطفاتها:

بعد حزمة الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة، تقدمت بطلب قرض حاسب محمول من  مصرف التسليف الطلابي، علّي ألتمس شيئاً من حزمة  الإصلاح السخية التي أفرزتها حكومتنا أخيراً، ولكن سرعان ما عدت إلى أغنيتي المفضلة  «عوجا» والتي تشكل إحدى قناعاتي التي أصر دائما على إمكانية تغييرها.

ترى اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ان تزايد منسوب التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية السورية موجه بالدرجة الأولى لتصعيد التوتر داخلياً مما يمنع انطلاق الإصلاحات الشاملة المطلوبة. لقد بين تطور الوضع على الارض أن الحل الأمني البحت غير قادر على حل الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، والتي تحاول بعض القوى المشبوهة استخدامها لقطع الطريق نهائياً على الاصلاحات المنشودة المدعوة الى حماية الوحدة الوطنية وتعزيزها.