جيوستراتيجيا: هل لا يزال المجتمع الدولي قادراً على لعب دورٍ في حل المسألة اليهودية في الشرق الأوسط؟

◄ نفت الحكومة الفلسطينية في غزة، التي يترأسها إسماعيل هنية الثلاثاء، أن يكون هنية تدخل في مسألة إدراج أو عدم إدراج تجريم التطبيع مع «إسرائيل» في الدستور التونسي.

يشتكي الموظفون في المصرف العقاري من وقف إدارة المصرف حوافز العاملين فيه منذ اكثر من عام  بحجة عدم تحقيق المصرف لأية أرباح !! مع العلم ان المصرف يتقاضى شهريا عمولات من عمليات السحب التي تجري على صرافاته  والتي توفر له فائضا شهريا يصل إلى مئات الالوف كل شهر .وقد عمد المصرف  منذ بداية العام إلى زيادة عمولاته من هذه العمليات.

يأتي تقرير نقابات العمال في الشؤون الاقتصادية ملامساً للحقائق الأساسية، و «ملامساً» تفيد بالقرب من الموضوعية، ولكن القرب فقط في هذه اللحظة غير كاف حيث لا تزال نقابات العمال ببنيتها الحالية تبتعد عن الهجوم وترضى بسقوف منخفضة لنشاطها، ونتكلم هنا بما يخص دور النقابات في عملية البحث والتشخيص للواقع الاقتصادي السوري، لأن الابتعاد عن الدقة واللجوء للتعميم يبقي اقتراحات النقابات في إطار الاقتراحات العامة التي تأخذ طابع التمني، مهما عكست في عمومياتها المسائل الجوهرية.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس 23-10-2012 مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4 بالمئة عن موازنة العام 2012 كما أقر المجلس بيان الحكومة حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

في الشهر الحالي أي الشهر العاشر من عام 2012 أي بعد مرور حوالي سنة ونصف على بداية الأحداث في سورية، حيث تعم المواجهات المسلحة الكثير من المدن السورية، ويعم الدمار كثيراً من الأحياء التي نزح عنها سكانها بأعداد أصبحت تعد ليس بالآلاف أو عشراتها وإنما بملايين، أكثر من مليوني سوري خارج أحيائهم ومدنهم، وفي أماكن اللجوء، الكثير من الدمار في البنى التحتية والخدمية والمنازل، والتقديرات تبقى حصراً على الحكومة وبتصريحات تتضارب أحياناً وترشح رشحاً إلى الإعلام. 

تؤكد التصريحات الحكومية مراراً بأن السيولة في المصارف السورية لم تتأثر، وعلى الرغم من أن أي مراقب للوضع يستطيع الاستنتاج بأن السيولة تحديداً في المصارف عرضة للاهتزاز مع الأزمات، وتحديداً أزمات مفتوحة على احتمالات خطيرة كالأزمة السورية. لم تنفع تطمينات المركزي، في منع السحوبات الكبيرة من المصارف، وهو نتيجة طبيعية للظرف الحالي، إلا أن المصرف والجهات المالية في سورية لطالما كانت بعيدة عن الموضوعية في تصريحاتها وهو عامل تضليل يهدد السيولة المودعة في المصارف، فصدور التأكيدات على استقرار الوضع المالي، يعقبها أو يرافقها قرارات بمنع المصارف الحكومية من الإقراض بكافة أشكاله، لتستثنى مصارف ثم تعود لتشمل في المنع، تتضارب الاقوال بين التصريح بتعميم القرار، وبين ظروف كل مصرف من المصارف الحكومية واستمرار بعضها بالإقراض، وتزويد بعضها بموارد مخصصة للإقراض، ويبقى التناقض سيد الموقف في هذا القطاع الحساس الذي يتطب شفافية بالتعامل، ولينتج عن ذلك تجارب مريرة للسوريين مع المصارف الحكومية التي تخصص لها اعتمادات كبرى، والتي نالت ثقة السوريين طوال عقود، وهو ما يفسر أيضاً أرباح بعض المصارف الخاصة خلال الأزمة.

لاحظ الدمشقيون تفاقمأ يحدث أمام أعينهم في عودة أزمة المواصلات التي ابتدع في حلها منذ بداية التسعينيات باستيراد الميكروباصات وأبدع الجمهور في تسميتها بـ «الجراذين »، هذه الجراذين التي تكاثرت كما تتكاثر الأرانب فخلقت أزمة جديدة لم تكن موجودة سابقا تمثلت في أزمة سير خانقة عندما تم الانفتاح على استيراد السيارات وتحفيز من يملكون سيارات قديمة بتبديلها بأخرى جديدة، وقد فاقم الواقع الجديد هذا الآن من هاتين الأزمتين،

عقدت نقابات عمال دمشق مؤتمراتها السنوية في أواسط شباط الماضي ناقشت فيها أهم القضايا التي تهم الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي.

بات واضحاً عجز جهاز الدولة عن القيام بالدور المطلوب منه في ظل الأزمات المتعددة والمتلاحقة التي تشهدها البلاد جراء الأزمة الوطنية الشاملة، ولأن المجتمع كما الطبيعة لايقبل الفراغ فمن الطبيعي أن تبتكر الحركة الشعبية طرائق عمل ميدانية جديدة في إدارة أمورها طرائق تتجاوز بيروقراطية المكاتب، وفساد الفاسدين والتعقيدات المفتعلة التي يخلقها تجار الأزمات وهذا ما بتنا نشهده في العديد من المناطق والمواقع والأحياء والقرى لتقدم بشكل ملموس قدرة شعبنا المتجددة على الإبداع واستنباط الحلول لأعقد القضايا... إنها الإرادة الشعبية التي لا إرادة فوقها إذا وجد من ينظمها ويفعّلها... وبغية تسليط الضوء على واحدة من هذه التجارب التقت قاسيون مع مجموعة تطلق على نفسها ( فريق العمل الميداني) وسجلت بعض جوانب التجربة.