دمشق أزمة نقل قديمة وتتجدد؟؟!!..

لاحظ الدمشقيون تفاقمأ يحدث أمام أعينهم في عودة أزمة المواصلات التي ابتدع في حلها منذ بداية التسعينيات باستيراد الميكروباصات وأبدع الجمهور في تسميتها بـ «الجراذين »، هذه الجراذين التي تكاثرت كما تتكاثر الأرانب فخلقت أزمة جديدة لم تكن موجودة سابقا تمثلت في أزمة سير خانقة عندما تم الانفتاح على استيراد السيارات وتحفيز من يملكون سيارات قديمة بتبديلها بأخرى جديدة، وقد فاقم الواقع الجديد هذا الآن من هاتين الأزمتين،

وأصبح الازدحام الذي كان يحدث في أوقات محددة تسمى بأوقات الذروة عاماً وفي جميع الأوقات، لكن اللافت للنظر هو هذه الطوابير من البشر التي تنتشر في الشوارع من الصباح حتى المساء وذلك في ذهابهم إلى عملهم ثم العودة منه، ومما لاشك فيه أن عودة هذه الأزمة لها أسبابها الكثيرة منها الانخفاض الملحوظ في عدد الوسائط رغم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، ولهذا الانخفاض أسبابه أيضاً فقد أصبحت أية رحلة داخل البلد حتى وإن كانت قصيرة تستغرق وقتاً مضاعفاً مرتين وثلاث مرات أحيانا، بسبب وجود الحواجز وإغلاق العديد من الطرقات بات الضغط على ساحات وشوارع معينة مضاعفا أضف اليه ارتفاع اسعار القطع التبديلية للسيارات وارتفاع نفقات صيانتها فمحرك السرفيس نوع مازدا كان سعره سابقاً لا يتجاوز 35 ألفاً ولكن حالياً يباع بمائة ألف ليرة ويضاف الى هذه المعاناة ما يعانيه السائق عند التزود بالوقود والأزمان الطويلة التي يقضيها متوقفا في دوره لتعبئة المازوت الامر الذي يدعوه الى عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة لخطه فيزيد اجرة الركوب حسب مزاجه ويعمل أو يتوقف عن العمل حسب مزاجه أيضا، والكثير منهم يقومون بتغيير خطهم أو يحجمون عن سلوك نهاية الخط ومع ذلك يضاعفون التسعيرة ويبررون ذلك بسبب نقص المازوت إضافة إلى معاناتهم في الوقوف في زحمة الحواجز.

وجميع المواطنين ومن جميع الفئات يعانون الأمرّين من هذه المشكلة التي تتفاقم يومأً بعد يوم، الموظفون في القطاع العام أو الخاص ،وطلاب الجامعات والمدارس إذ اضطر العديد من طلاب الجامعات للتغيب عن امتحاناتهم في الشهر الفائت بسبب تعذر وصولهم في الوقت المحدد نظراً للازدحام، كما يعاني الطلاب في الوقت الحالي من صعوبة الوصول إلى جامعاتهم في الوقت المحدد لحضور المحاضرات للسبب نفسه، والمشكلة لم تقتصر على القاطنين في دمشق بل تعدت دمشق لتصل إلى القاطنين في الريف أيضا والمرتبطين بالمدينة لوجود مركز عملهم فيها، ويضاف الى معاناتهم أنهم مضطرون لركوب ثلاثة ميكرويات في الذهاب للعمل وكذلك في العودة منه بسبب وجود مراكز انطلاقهم في أطراف المدينة وليس في مركزها.

أمام هذا الواقع لا بد من إيجاد حلول إسعافية لحل هذه المشكلة سواء من محافظة دمشق والمسؤولين عن السير والنقل فيها أضف الى ذلك ضرورة مراقبة الكازيات العامة والخاصة التي تبيع القسم الاكبر من المادة لتجار الأزمة الذين يبيعون لتر المازوت بسعر مضاعف قد يصل إلى 50 ليرة سورية. ففي إحدى الكازيات الموجودة في منطقة المزة «هناك أشخاص يقومون ببيع بادونات المازوت مقابل هذه الكازية وبأسعار مضاعفة»، علما أن العديد من المواطنين تناسوا هذه المشكلة وحلوها بأنفسهم فالبعض استعاض عن وسائل النقل هذه بممارسة رياضة المشي والبعض الآخر استبدلها بالدراجات الهوائية او الكهربائية،«وحتماً لله في خلقه شؤون».