قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تختزن الذاكرة الجمعية للناس مجموعة من الرموز والإشارات تمثل الروح المرئية للهوية الوطنية. من دونها، يصبح مفهوم الهوية غامضاً ومبعثراً. فهي تمثل جسراً يربط الماضي بالحاضر، والفرد بالجماعة. يمكن للناس، عبر معرفتها وفهمها، أن يحافظوا على هويتهم ويطوروها.
أثار المرسوم الرئاسي رقم (188) لعام 2025، والذي أصدره الرئيس الانتقالي مؤخراً لتحديد العطلات الرسمية، جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وخاصة أن المرسوم ألغى عطلة 6 تشرين الأول المكرسة لحرب تشرين 1973 مع العدو الصهيوني، والتي استشهد فيها أكثر من 3500 سوري على أقل تقدير، وفقاً لإحصاءات مختلفة.
بعد وقتٍ قصيرٍ من عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، وبدء الصهيوني بحرب الإبادة المتوحشة ضد الشعب الفلسطيني، قالت قاسيون في افتتاحيتها ذات الرقم 1154، في 24 كانون الأول 2023، وتحت عنوان «ما وراء غزة»، ما يلي: «لعل أهمّ استنتاج يمكن تثبيته بخصوص الإدارة الأمريكية للمعركة، هو أنّ المعركة المطلوبة أوسع بكثير من حدود قطاع غزة، ومن حدود فلسطين؛ وشعارات «لا لتوسيع الحرب» بالتوازي مع «لا لوقف إطلاق النار»، المقصود منها هو بالضبط: منع حرب مباشرة بين الكيان وعدة دول في المنطقة، بمقابل ضرورة توسيع الحرب على شكل فوضى شاملة تشمل الإقليم بأسره».
يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والبدء بتنفيذ مرحلته الأولى، خطوة أولى نحو إنهاء حرب الإبادة الهمجية التي يشنها الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بأسره، وفي غزة خاصة، منذ عامين كاملين.
في مبادرة نقابية إيجابية، نشرت صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال استبياناً خاصاً بمشروع قانون الخدمة المدنية، متبعاً أسلوب السؤال الواحد المفتوح، حيث تضمن أربعة أسئلة: ثلاثة منها تتعلق بالمعلومات الشخصية للمستبيَن كاسمه الثلاثي والجهة التي يعمل بها ومسمَّاه الوظيفي، فيما كان الرابع منها «رأيك يهمنا شاركنا باقتراحاتك وتوصياتك أو استفساراتك». ونوّه الاتحاد في منشوره حرصه على إشراك العمال والنقابيين بالرأي بما يخص القانون المزمع إطلاقه وفق مصادر حكومية في القريب العاجل.
في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسورية خلال السنوات الماضية، باتت شريحة العمال من أكثر الفئات تضرُّراً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. فقد أدى النزاع المستمر وتراجع الإنتاج وارتفاع معدَّلات التضخم إلى انهيار قيمة الأجور وغياب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات، ليجد العامل السوري نفسَه محاصَراً بين الحاجة إلى تأمين لقمة العيش وتراجع القدرة على العيش الكريم.
شكلت تجارب الزراعة الجماعية في البلدان الاشتراكية محطة تاريخية بالغة الأهمية في سياق البحث عن بدائل لنمط الإنتاج الرأسمالي، وقد مثلت هذه التجارب محاولات جريئة لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والأرض وفق رؤية تجميعية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. لكن هذه المسيرة الطويلة لم تكن خالية من التعقيدات والتحديات التي تجسدت فيما يمكن تسميته بالتناقضات الاقتصادية الاجتماعية التي ظهرت في تفاعل النظم الزراعية الجديدة مع البيئة الطبيعية بمكوناتها المعقدة وتنوعها الإقليمي.
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 4351 لعام 2025 لتشكيل لجنة تدرس تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. هذا القانون وُجد أساساً لحماية العامل، لضمان راتبه بعد التقاعد، وتأمينه عند المرض أو العجز، وتعويضه عند إصابة العمل. أي إنه قانون من أجل العمال أولاً وأخيراً.
ما إن سقطت سلطة الأسد حتى برزت مشكلة قديمة نشأت منذ منتصف القرن الماضي، هي مشكلة الإيجار القديم الخاضع للتمديد الحكمي، ولا سيما في العقارات التجارية المؤجرة وفق المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.