في ظل تسارع التحركات السياسية والاقتصادية في الملف السوري، عاد الحديث أخيراً عن إمكانية دخول سورية مرحلة جديدة عنوانها «الاستثمار وإعادة الإعمار»، ولا سيما بعد الترويج لرفع جزئي أو متدرج لبعض العقوبات الغربية والأمريكية.

في لحظة دقيقة من تاريخ سورية، تتقدّم السلطة الانتقالية بمشاريع تسويقية طموحة، أبرزها إطلاق «هوية بصرية جديدة» للدولة.

ألوان موحدة، شعارات حديثة، ونبرة ترويجية تتحدث عن سورية «متجددة»، «متفائلة»، و«واعية بصورتها أمام العالم».

شهدت سورية خلال العقود الماضية تصاعداً خطِراً في وتيرة الحرائق التي طالت غاباتها وأحراشها وأراضيها الزراعية، لكن الظاهرة تحولت إلى أزمة وطنية خلال سنوات الحرب والأزمة، بالتوازي مع تفاقم الجفاف وغياب الخطط الوقائية.

بدأ شهر تموز هذا العام بأمل جديد لشريحة طالما عانت من التهميش وهي شريحة المتقاعدين.

أبرمت وزارة السياحة السورية عقد استثمار جديد لمنتجع «جونادا» في محافظة طرطوس مع شركة «أول سيزون» (All Season)، دون أن تُنشر أية تفاصيل رسمية حول شروط التعاقد، أو مدته، أو طبيعة العائدات المالية المتوقعة للدولة.

في تصريح لافت على منصة «لينكدإن» بتاريخ 30 حزيران 2025، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن حزمة من الخطوات التطويرية لسوق دمشق للأوراق المالية، أبرزها:

يا جماعة... عن جد... شو عم يصير؟
فجأة وبدون مُقدمات لقينا حالنا غرقانين بحملة «الهوية البصرية الجديدة...» وانتشرت الشعارات واللافتات والألوان والزينة بكل المحافظات... وكأنو فجأة صرنا ببلد تانية!

يكاد لا يختلف سوريان على الضرورات السياسية الكبرى التي تواجه البلاد. وعلى رأس هذه الضرورات وحدة البلاد أرضاً وشعباً وسيادتها وسلمها الأهلي، وعدالة انتقالية حقيقية، لا انتقامية ولا ثأرية ولا انتقائية، تسمح بجبر الضرر وتتأسس على دراسة الأسباب لمنع تكرارها، وجيش وطني موحد ينهي الحالة الفصائلية، ويقوم على الكفاءة وعلى هوية وطنية جامعة، ترى كل السوريين مواطنين متساوين، وظيفته الدفاع عنهم ضد الاعتداءات الخارجية، وحماية الدستور الذي ينبغي أن يحمي بدوره حرية السوريين بأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية.