صدر في العاشر من شهر أيلول 2008 المرسوم 49 الهادف إلى تنظيم التملك في المناطق الحدودية، وهو يقضي بعدم تسجيل أي عقار، أو منح إقرار المحكمة لجميع العقارات سواء كانت ذات صفة زراعية أو بناء سكني أو تجاري إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني، والترخيص (القانوني) يتطلب تقديم طلب إلى مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو ديوان المحافظة، ثم يحال إلى الإصلاح الزراعي وقيادة الشرطة، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، ومنها إلى وزارة الدفاع، بعدها يحال الطلب إلى الجهات الأمنية للتحقيق، ومن ثم الإعادة إلى وزارة الدفاع، وفي حال الموافقة أو عدمها يحال الطلب إلى وزارة الداخلية لإصدار القرار النهائي، ويحال منها إلى مديرية المصالح العقارية  في دمشق التي تحيل الإضبارة إلى ديوان المحافظة أو ديوان مديرية المصالح العقارية في المحافظة، وفي حال الموافقة تراجع الأطراف المعنية للتسجيل، وفي حال عدمها.. وبعد انتظار سنة كاملة كحد أدنى، يُتقدم بطلب جديد ليدخل الدوامة مرة أخرى.. ومعروف أن البيروقراطية والروتين قائمان ضمن أغلب الجهات الآنفة الذكر، وبالتالي يمكن تقدير كم ستتعقد الأمور، وكم ستزيد معاناة المواطنين لتسجيل عقاراتهم.

أقيم في مدينة القامشلي لقاء جماهيري شارك فيه مئات المواطنين، بحضور وفد وزاري ورئيس اتحاد الفلاحين والسيد المحافظ لدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في المحافظة. تحدث في اللقاء الكثير من الحضور الذين عبروا من خلال طرح جريء عن معاناة أبناء المحافظة. ورغم محاولات البعض قطع الطريق أمام المواطنين بالتحدث بحرية (وخاصة محافظ الحسكة ووزير المالية بحجج واهية)، إلا أن أغلب المتحدثين ابدوا جرأة متميزة في الطرح، وألقى الرفيق عبد الحليم حسين من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مداخلة جاء فيها:
«أيها الإخوة: إن واقع محافظة الحسكة ينطبق عليه قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظما

               والماء فوق ظهورها محمول

من المعروف أن عمال الشركات والمؤسسات المختلفة في البلاد أعضاء في صناديق مالية تقتطع من رواتبهم الشهرية مبالغ محددة لتصرفها لهم في نهاية الخدمة، مثل (صندوق المساعدة، وصندوق التكافل)، وحسب القوانين والأعراف، يجب أن تسلم النقابة هذه المبالغ إلى العامل المعني فوراً ودون تعقيدات، ولكن الذي يحدث في نقابة عمال استصلاح الأراضي بالحسكة أن العمال المتقاعدين أو ذوي المتوفين يعانون الأمرين للحصول على حقوقهم الشرعية بحجة عدم توفر السيولة

أقدم مجلس مدينة منبج في الشهر الأول من هذا العام على نقل سوق الخضار من مكانه القديم، ووضعه في فسحة بين مدرستي البعث والبحتري للبنات اللتين تحويان حوالي 2500 طالب وطالبة. وهذا ما عرَّض الطلاب والطالبات والمدرسين لجملة من المشاكل منها: تشتت أذهانهم أثناء إعطاء وتلقي الدروس بسبب أصوات الباعة المدوية والمرتفعة، هذا فضلاً عن الألفاظ السوقية التي تصل إلى مسامع الطلاب والطالبات من السوق، والسلوكيات السيئة التي يرونها فيه،  والتي يمارسها بعض الباعة أمام أنظارهم بشكل دائم. كل هذا بالإضافة إلى تهدم وتشقق جدران المدرستين المحاذيتين للسوق، نتيجة الردم وتسرب مياه الأمطار.

يمتد الطريق الواصل بين قريتي «سنجق» و«دوكر» مروراً بقرية «الشيخ كين» مسافة خمسة كيلومترات، وهو يتفرع عن طريق عامودا-الحلبة، ويعتبر منفذاً هاماً للتواصل بين هذه القرى، إلا أن هذا الطريق رغم أهميته ليس صالحاً للسير، لامتلائه بالحفر والمطبات، حتى أن المار فيه يظن أن سنوات طويلة قد مرت على شقه وتعبيده، في حين يؤكد سكان القرى المجاورة أن الطريق قد شق منذ عام واحد فقط!!!

أكد السيد حماد عبود السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن جهود المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، ستتواصل في محاربة الفساد والإهمال والتواكل، الذي يسيء إلى عمل المنظمة وجهودها في خدمة الفلاحين، مضيفاً أنه لا مكان لأي فاسد في المنظمة.

ألقت وزارة المالية بقرارها رقم /2646 / تاريخ 2/8/2008 الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين السابقين والحاليين والمتعهدين لدى مؤسسة الإسكان العسكري الفرع 402 في دير الزور، كذلك صدر أمر تحقيق استنطاقي عن إدارة القضاء العسكري برقم /41396/ أساسي /15208/، بحق واحد وعشرين عاملاً وأربع متعهدين لدى الفرع المذكور، بسبب اختلاس أموال عامة، والإخلال بالواجبات الوظيفية بالنسبة للعاملين، والغش والاحتيال بالنسبة للمتعهدين.

أصبح «التخبط» سمة ملازمة لأي قرار إداري في المؤسسات والإدارات بمختلف أنواعها وأعمالها، وهكذا ينتظر المواطن سنوات للإفراج عن قرار لا يحتمل صدوره أو تأخره أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر بالكثير، فليس معقولاً، وبعد مرور ثلاثة أعوام على قرار محافظ ريف دمشق بفتح تراخيص البناء وإعطائها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الزبداني، أن يبقى قرار المنح محجوزاً عليه وممنوعاً من الصرف، على الرغم من أنه جاء بعد سنتين من قرار سابق صدر بإيقاف منح التراخيص الموجودة ضمن مخططات منطقتي إقليم وادي بردى ومعلولا، كما تم تصنيفه وذلك بهدف دراسة مشروع التخطيط الإقليمي لمناطق الإقليمين.

إن معظم مدارس بلادنا تعاني من نقص كبير في عدد المدرسين المختصين، في مادة أو أكثر من المواد الدراسية الأساسية، ومع ذلك نرى أن وضع هذه الثانوية مختلف.

يبدو أن النجاح في أية مادة من المقررات الجامعية أصبح حلماً للعديد من الطلاب في الجامعات السورية على تعددها وتنوعها، بعد أن أبدع دكاترة وأساتذة المقررات وتفننوا في وضع الأسئلة الامتحانية، ولعل رصد هذه الحالة من خلال مقررين في قسم الآثار بجامعة دمشق لن يختلف كثيراً عنه في باقي الكليات في الجامعات الخمس.