دعوهم يرتاحوا في قبورهم!!
حكاية التعدي على الآثار والقبور, والتي يقف وراءها جشع تجار البناء «بالتعاون» مع بعض الجهات المكلفة أصلا بالحفاظ عليها, حكاية تطول، والشواهد كثيرة عليها, وكمثال على ذلك هناك (مقبرة الأكراد الأيوبية) في دمشق، ولإيضاح واقعها نعرض ثانية كلمة عضو مجلس المحافظة المرحوم عبد الكريم الأيوبي التي سبق أن نشرتها صحيفة قاسيون منذ عشرين عاما في عددها رقم 108 تاريخ تشرين الأول 1988:
(تربة الأكراد الأيوبية هي مزار يقع بين ساحة شمدين وجامع أبي النور في حي الأكراد، ويتكون من مقام وهو بناء أثري تعلوه قبة وفيه قبران كبيران الأول لمحمد بن أيوب، وهو من شهداء الحروب ضد «الصليبيين»، والثاني لأخيه صالح المتوفى عام 637 هجري, والمعروف أن البناء شيّد زمن الملك الأشرف في ثلاثينات القرن السابع الهجري, وقد جدد البناء والي دمشق في عهد السلطان سليم الأول, كما يتكون من تربة مقبرة أمام المقام تحيط بها أربع غرف تسكنها عائلة من بيت الأيوبي تقوم بخدمة المقام, وهذا المزار مسجل في مديرية الآثار برقم 187، والسياح يأتون إليه من كل الأنحاء, وقد «أدخل في التنظيم»!! وتم هدم الغرف وتخريب جزء منه وضم آخر لوجيبة البناء المجاور من الجهة الشمالية الشرقية، وجزء لأرض المحضر جنوب التربة, وتم التعدي على القبور القائمة في التربة تمهيداً لبيعها كمحضر بناء, والقبور التي طالها التخريب هي لمشايخ قدامى اثنان منها من آل النابلسي وقبور لخدم المقام وأهلهم وهم علي بن طه الأيوبي وابنه حسن وحفيده طه وابنه علي وأخته فاطمة وزوجتيه وابنتيه عربية وخيرية، وإسماعيل بن علي وولديه ياسين ومختار وابنته زينب.
إنني أعتبر ما جرى عملاً عدوانياً، وأطالب بحماية المقام والمقبرة والقبور وإعادة الترميم)..
وفي تلك الجلسة تحدث أعضاء الإدارة المحلية من أبناء الحي، وكذلك الدكتورة ناديا خوست، وطالبوا بالحفاظ على الآثار والمقابر, وقد أقر مجلس المحافظة طلب منع التعدي وحماية هذه المقبرة بجلسته الأولى من الدورة العادية الخامسة المنعقدة في أوائل تشرين الأول عام 1988، وأقيم يومها جدار كبير لحمايتها، واليوم تتعرض المقبرة ثانية لاعتداء جديد بحجة «وجود رخصة بناء لم تلحظ الوضع القائم على أرض الواقع كما هو»، مما دفع أبناء الحي لتقديم عريضة تحمل مئات التواقيع للحفاظ على المقبرة والقبور, وقد قدمها عضو المجلس خالد بارافي ضمن كلمته بجلسة المجلس بتاريخ 11/11/2007 مطالبا بالحفاظ على المقبرة والقبور.
وبعد المناقشة أقر المجلس هذا الطلب, وكلف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والآثار بمتابعة الموضوع ومنع التعديات عليها..
ويبقى السؤال: هل سنرى تنفيذاً على أرض الواقع؟؟؟ نرجو ذلك!!.