تدهورت مختلف مجالات الخدمات في ظروف الأزمة، ولكن هل نستطيع أن نعد واحدة فقط من الخدمات العامة، التي عادت لتشهد تحسناً ولو طفيفاً على المستوى الكلي! لا يوجد.

كثر الحديث عن (الأجندة الوطنية لمستقبل سورية) المشروع الذي ترعاه منظمة الإسكوا، التي يتبوأ عبد الله الدردري منصب كبير الاقتصاديين، والرجل الثاني بعد الأمينة التنفيذية فيها، وقد نشر مؤخراً في تقرير للإسكوا مقتطفات من أهداف (الأجندة) الاقتصادية وهذه خلاصتها وفق ما قرأناه..

خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية خاسرة ومدمرة، ولكنها خلال عشرة سنوات في الخمسينيات عادت لتكون القوة الاقتصادية الأهم في أوروبا، وعملتها العملة الدولية الثانية بعد الدولار الأمريكي.. حتى أن الجميع يسمي إعادة إعمار ألمانيا (المعجزة الألمانية)..

كلما أرادت الحكومة أن ترسل (دفعة) جديدة إلى أجور السوريين، تملأ التسريبات عن (الخبر السعيد) الإعلام المحلي، وهذا ما يتم تداوله منذ أسبوعين تقريباً عن الـ 2500 ليرة التي قد تضاف إلى الأجور الشهرية لعمال الدولة المثبتين والعسكريين السوريين..

صندوق النقد الدولي يشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات من الحرب، وعليه قد تحتاج إلى عشرين عاماً لتعود إلى مستويات عام 2010 من حيث النمو..

صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة،  فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!

بعد سياسة بيع القطع الأجنبي من دولار ويورو استمرت طوال سنوات الأزمة الخمس، فإن مصرف سورية المركزي ينتقل اليوم إلى سياسة جديدة، وهي شراء القطع الأجنبي من السوق..

الحكومة الجديدة أو (حكومة العمال والفقراء) وفق تسمية رئيس وزرائها تطلق العديد من التصريحات النارية في أثناء (جولاتها الميدانية) التي يحاول البعض أن يعتمدها معياراً (للعمل الحكومي الناجح)، إلا أن الوعد الذي أطلقه وزير التجارة الداخلية بتخفيض الأسعار إلى حدود 60% قد استوقف السوريين! فمن أين لك هذا يا وزير التجارة؟!

قد يكون التقدير الأوسع لخسائر سورية خلال الحرب، هو حوالي 250 مليار دولار إلا أن هذا الرقم لا يعني أبداً أننا نحتاج إلى تمويل بهذا المقدار ذاته، ليتم إيقاف عملية التدهور الاقتصادي، والعودة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي..

تكثر التسريبات حول بيانات وإجازات الاستيراد فبعد المستوردين الستة الكبار، تتبين تفاصيل إضافية حول استيراد السكر حيث أوضحت المعلومات بأن 3 مستوردين فقط يتقاسمون إجازات الاستيراد لأكثر من 550 ألف طن من السكر كحاجة سنوية وسطية.