تسريبات الاحتكار الجديدة.. وقديم «الربح من الجوع»!

ليس مستغرباً أن يتقاسم 3 مستوردين، حاجات مكون غذائي ضروري كالسكر، فالأمر كذلك في كل المواد الغذائية الضرورية، التي تحولت إلى واحد من مواضع الاستثمار والربح الأساسية في سورية، والتي دخلت عليها كل القوى الاقتصادية المتنفذة.. ففي ظروف الحروب تتحول تجارة الغذاء إلى موضع ربح احتكاري، عندما تترك للسوق لتتحكم باستهلاك الغذاء، السلعة التي لا يمكن التخلي عنها!

فكما في المناطق السورية المحاصرة تتضاعف أسعار الغذاء ليصل كغ الرز على سبيل المثال إلى 7000 ليرة، فإن المناطق الخاضعة للسيطرة، محاصرة من القلة المحتكرة لاستيراد المواد، ومحاصرة من انسحاب القائمين على السياسة الاقتصادية من واجبهم الرئيسي، وهو تأمين الغذاء للسوريين، درءاً للجوع، لا دراً للربح، كما هو الحال اليوم!

إن كل اقتصادي سوري، يستطيع دون التسريبات من وزارة الاقتصاد أن يقيس الأسعار المحلية للمواد المستوردة، وأن يقارنها بالأسعار العالمية، مضيفاً هامش تكاليف النقل والتأمين التي لا تتعدى 5%، وأن يتبين معدلات الربح العالية في احتكار المواد الغذائية المستوردة، وحجم الأرباح.

وفي آخر حسابات قاسيون، تبين أن مستورد واحد يحصل على ربح صافي 2,3 مليون دولار خلال شهرين، وبنسبة 92% من تكلفة استيراد الزيت النباتي.

وقبلها تبين أن سعر الذرة الصفراء المحلية أعلى من السعر العالمي بنسبة 66%، وهكذا في كل عملية مقارنة.. ولا يمكن أن تكون هذه النسب موجودة، لولا إمكانية التسعير الاحتكاري، التي لا تتحقق إلا إذا تحاصصت قوى السوق الكبرى تجارة المادة فيما بينها، أو كانت جميعها واجهات لمتنفذ واحد يحدد السعر دون منافس.

الحكومة تقول وتعيد وتكرر، وتناور في طرق الاستيراد وأدواته، إلا أنها تبقي أمرين ثابتين: الأول هو تقديم القطع الأجنبي العائد للمال العام إلى المستوردين، والثاني هو وضع كل العراقيل والذرائع أمام عملية استيراد الحكومة بشكل مباشر، ومن الأصدقاء وعبر الخطوط الائتمانية. حيث أن هذا الأمر كان متاحاً، بحدود أوسع من الخط الائتماني الإيراني، الذي تم تسليم الاستفادة منه للمتنفذين ذاتهم! ويمكن القول كثيراً حول «الفرص الضائعة» في إدارة اقتصاد الحرب، والإمكانيات التي كانت ولا تزال متاحة لتخفيف عبء الحصار والعقوبات عن السوريين، والتي لم تطبق!

إن عدم استخدام احتياطي القطع الأجنبي، لأغراض إنتاجية، وحصره في عملية دعم المستوردين والمستوردات، وعدم إدخال الدولة على خط التجارة الخارجية والداخلية وبأسعار مدعومة، يجعل أي إجراء آخر فارغ ودون جدوى، سواء تغيير إجراءات إجازات الاستيراد، والحديث عن ضبطها، وتوسيع القوى المشاركة، ومنع الاحتكار، وغيرها من الأخبار التي تملأ الإعلام الاقتصادي بعد استلام «الحكومة الجديدة» لمهامها..

عدم تغيير طريقة إدارة المال العام، سواء بالقطع الأجنبي، أو بالليرة، نحو دعم الغذاء ومنع الأرباح الاحتكارية فيه، هو مساهمة في عملية الربح من الجوع، وهذا ما تفعله الليبرالية الاقتصادية.