عشتار محمود

عشتار محمود

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حصة ناهبي المازوت في ستة أيام من عمر الأزمة السورية

بينت الأزمة الخلل الهيكلي في توزع محطات الوقود بين دمشق وريفها، حيث لا يتحقق التناسب بين الكثافة السكانية في دمشق وبين عدد محطاتها الذي لا يتجاوز 27 محطة، بينما يبلغ عدد محطات الوقود في ريف دمشق حوالي 270 محطة.

الزيوت.. أزمة القديم تصعّد الأزمات الجديدة

ارتفعت أسعار الزيوت في سورية خلال الفترة الماضية، كجزء من جملة ارتفاعات الأسعار العامة، وتحديداً ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، حيث لم تسلم من ارتفاعات الأسعار في سورية، حتى الصناعات الغذائية التي يغطي الإنتاج المحلي جزءاً هاماً منها، أو التي تتوفر مستلزمات إنتاجها بشكل جزئي. ليؤكد ذلك أن ضبط الأسعار ومنع مزيد من تدهور القوة الشرائية للمواطن السوري، مسألة تتطلب رؤية متكاملة -ليست اقتصادية فقط في الظرف الحالي- وحلول نوعية تعود إلى أزمات القطاعات الجوهرية للاقتراب من الحل

ثقوب في «بالون الاختبار» الحكومي..!

«سُرّب» مشروع مقترح مقدم من هيئة التخطيط إلى الحكومة، في واحدة من تكتيكات «جس النبض» المتعارف عليها مع كل اقتراب حكومي من «خطوط الدعم الحمراء»..

العام القادم .. السوريون مهددون في قمحهم

كم سننتج من القمح في العام القادم مؤشر لمستوى تصاعد الأزمة.  أرقام الإنتاج في العام الحالي لا تبشر خيراً فإذا ما كانت المساحات المرزوعة محدداً أولياً  فإن المساحات التي زرعت في هذا العام.

رؤية مغلوطة أم ملغومة؟ «سعر الصرف أولوية.. والدعم هو السبب»..!

مجموعة من المتغيرات السريعة في الاقتصاد السوري خلال الفترة القريبة الماضية، ترافقت مع مجموعة من التصريحات والتخبطات والتسريبات، لتشير بأن "طبخة" اقتصادية ما.. تجهز، واستحقاقات توضع على طاولة النقاش والصراع، في "مطابخ السياسة الاقتصادية"

الاختناقات.. واسترداد جهاز الدولة المستلب

الاختناقات في  مواد أساسية، عنوان رئيسي في الأزمة الاقتصادية، فُقد المازوت أولاً، وتلاه الغاز، ورافق هذا وذاك، التقنين القاسي للكهرباء..لم تحمل التصريحات و«الشروحات» الحكومية إلا مزيداً من سوء الفهم والاستغراب، لتظهر السوق السوداء المزدهرة وتبرر للمواطن، وبكل وقاحة، قائلة إن ما يجري هو سياسة زيادة ثروة الكبار وأزلامهم..

دعم الأغنياء، أم دعم الفقراء؟

الليرة السورية تتدهور قيمتها الحقيقية، والتدهور تعكسه ارتفاعات أسعار السلع التي لا تعود للانخفاض، وتخرج عن ضبط علاقات السوق والإنتاج، أي حجم العرض وحجم الطلب، بينما تتعلق اليوم بشكل أساسي بكمية النقد المتضخمة والتي تتخم السوق السورية، والمنفلتة من عقالها، فلا ضابط علمي منهجي، ولا شفافية في التعبير عنها وقياسها، مجرد قانون تشريعي يتيح الطباعة «عندما تتطلب السوق».

دعم المواد الغذائية المباشر.. نواة دعم حقيقي مشوّهة

في بحث الحكومة لمشكلات ارتفاع الأسعار، تتعهد وبكامل الثقة، بتأمين وتوفير جميع المتطلبات والمواد الغذائية والاستهلاكية واتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.. بينما تنحصر «سلة» المواد الغذائية التي «تتبناها» الحكومة بمكونات ضرورية ثلاثة هي الخبز، الأرز، والسكر

الحوار «الاقتصادي السوقي الاجتماعي»

عقد حوالي 300 مواطن سوري.. من حكوميين وأكاديميين ونقابيين وفعاليات اقتصادية وممثلي غرف تجارية وصناعية وممثلي محافظات، حواراً اقتصادياً استمر لمدة ثلاثة أيام وخلص إلى بيان ختامي تطرق بالخط العريض إلى المفاصل الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد السوري فجاء متضمناً بنوداً عامة حول قطاعي الزراعة والصناعة، وبنوداً عامة حول مكافحة البطالة وتأمين فرص العمل وبنداً يؤكد على ضرورة مكافحة الفساد، وبنداً آخر يؤكد على «حماية الفقراء والمستضعفين»..