ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 210 ل.س/$ في السوق السوداء في الأسبوع السابق بين 9-19 من الشهر 11 – 2014، وحصلت السوق خلال الأسبوع التالي على مكافأة 150 مليون دولار ضخ من المصرف المركزي، وفق ما أعلنه المصرف المركزي واعداً السوق وليس متوعداً. وعاد سعر السوق ليستقر بعد الضخ عند 202-203 ل.س/$ وفق أسعار تاريخ 26-11-2014.
انتقل قطاع الذهب السوري من انكماش وتوقف بسيط إلى انتعاش متسارع وكبير خلال عامي 2013-2014، انتهى بتجاوب حكومي سريع مع طلب مالكي وبائعي ومقتني الذهب بتوسيع القطاع ونقله إلى النشاط الخارجي، حيث أخذت الحكومة قراراً بتنظيم استيراد وتصدير الذهب، وبتشريع كميات الذهب المهرّبة إلى داخل سورية. فمن أين يأتي هذا الذهب، ومن يشتريه في ظروف شبه توقف للإنتاج؟ وإن كنا نحن أصحاب الدخول المحدودة لا ينالنا من نشاط هذا القطاع شيئاً سوى أنه يتراكم من خسائرنا، فهل يستفيد المال العام؟!
يتعرض العمال السوريون في لبنان يومياً لإساءات وانتهاكٍ لحقوقهم وكرامتهم، إذ جاءت آخر الانتهاكات من خلال قرارٍ جديد صادر عن مجلس بلدية «برجا» وبعض الأحزاب الوطنية، والذي رأى فيه البعض يمثل المزاج العام لدى معظم اللبنانيين.
في العام الماضي، وفي مثل هذا الوقت أي أثناء نقاش الموازنة في مجلس الشعب، أشرنا إلى ثلاثة جوانب من إيرادات الحكومة، تعبر عن قرار وموقف سياسي بالانحياز للأقوياء اقتصادياً بشكل منهجي وواضح، أي تراجع الإيرادات التي تحصلها الدولة منهم، مقابل توسع الإيرادات المحصّلة من السوريين المتبقيين كافة. وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي: تراجع ضرائب الأرباح بشكل كبير مقابل ثبات في ضرائب الأجور والرواتب،
الموازنة هي التعبير عن سياسة الحكومة في تجميع الموارد، وإعادة توزيعها. أي أنها تعبير مباشر عن دور الدولة في إعادة توزيع الثروة المنتجة في البلاد، لتجيب أرقام الإيرادات عن سؤال: هل تحصّل الحكومة الموارد من الأقوياء اقتصادياً وتدعم بها مستويات معيشة ونوعية حياة الضعفاء، أم العكس؟ وتجيب جوانب الإنفاق عن سؤال على ماذا تنفق الحكومة جزء الموارد الذي تخصصه للعام المالي القادم، لدعم أصحاب الأجور والدخل المحدود، والإنتاج أم لا؟!
تبدأ أزمة المازوت قبل مجيء شتاء العام الرابع للأزمة السورية، ويصرح المسؤولون بأن المواطنين لن يستطيعوا الحصول على الكميات المخصصة، نظراً لعدم وجود الكميات الكافية من المشتقات النفطية..! وهذا يتناقض مع الأرقام الرسمية. حيث وضحت بيانات من شركة محروقات حول النصف الأول من عام 2014 حصلت عليها قاسيون، ونشرت في العدد 653بعنوان (بيانات من (واقع) النفط والمشتقات.. توضـح الكثير وتسـتوجب التوضــيح!)، أن إنتاج المشتقات في المصافي السورية يعادل إنتاج الأعوام السابقة للأزمة، وقد طرحنا تساؤلاً في ذلك الحين لم يجد جواباً لدى الجهات المختصة ونكرره مع أزمة اليوم! والسؤال:
مزارعو البندورة لموسمين متتالين بلا دخل، وكذلك الأمر بالنسبة لأغلب من زرعوا البطاطا والحمضيات خلال الأزمة، حيث ينتج هؤلاء بتكاليف إنتاج متضخمة ترفعها ظروف الأزمة أولاً والسوق ثانياً، ويبيعون بأسعار مخفضة أقل من التكلفة تحددها السوق.. لينتهي جهد عام كامل بلا جدوى اقتصادية، أو بخسارة.. وبذلك، يلتغي تدريجياً الحافز الرئيسي لإعادة تجديد المزارعين السوريين لإنتاجهم الزراعي في ظروف الأزمة. وهذا تحديداً في الزراعات التي لا تطالها يد الدعم الحكومي الإنتاجي. التي تنسحب من دعم مختلف العمليات الإنتاجية، وتتركها تسير وفق (عفوية السوق)، بينما يتركز الدعم الحكومي في القرارات والتسهيلات وإلغاء الضوابط التي تقيد التجار، وفي الدولارات للمستوردين..
نشرت الصحف الرسمية المحلية، معلومات تتعلق بتمويل مستوردات مؤسسات من القطاع الحكومي تستورد المواد الغذائية، والتموينية وبعض المواد الرئيسية كالأدوية والمستلزمات الزراعية، خلال النصف الأول من عام 2014.
تظهر بين الحين والآخر طروحات توحي بأن للحكومة السورية مشروعاً حول إعادة الإعمار، ومن ضمنها ما طرح حول كون المرافق الرئيسية كالمرافئ والمطارات هي دعامة أساسية في الإعمار. هذا الانطلاق المنطقي من المرافق السيادية الأكثر إيراداً، يبدو للوهلة الأولى متناقضاً مع الإهمال الحكومي لواقع هذه المرافق، والمرافئ تحديداً، إلا أن مزيداً من التدقيق في السياسة الاقتصادية السورية يفسر طريقة التجهيز المتّبعة!
رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر، بالتدقيق فقط في الأرقام المعلنة في بعض القطاعات، وهو ما سيعيدنا إلى عام 2013 لطرح تساؤلات ضرورية حول الهدر في عمليات استيراد الطحين، التي كانت أحد أهم مسببات رفع سعر الخبز..
