5 مؤسسات حكومية في نصف عام استيراد أقل ـ هدر أكبر
نشرت الصحف الرسمية المحلية، معلومات تتعلق بتمويل مستوردات مؤسسات من القطاع الحكومي تستورد المواد الغذائية، والتموينية وبعض المواد الرئيسية كالأدوية والمستلزمات الزراعية، خلال النصف الأول من عام 2014.
فالمصرف التجاري السوري، بتصريح لمديره العام لصحيفة تشرين الرسمية بتاريخ 17-8-2014 أشار إلى أن (قيمة تمويل المستوردات التي قدمها المصرف لجهات القطاع العام، وصلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 66 مليار ليرة، حيث توزعت تمويلات العام الحالي على 170,4 مليون يورو أي ما يعادل نحو 36 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للخزن والتسويق لتغطية الاعتماد المفتوح لتوريد 300 ألف طن من السكر والتي تم تحويلها لاحقاً إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية إضافة إلى 30 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب).
أما المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، فقد صرح مديرها العام طارق الطويل، أيضاً لصحيفة تشرين المحلية بتاريخ 19-8-2014 بأنها استوردت في النصف الأول من العام الحالي بمبلغ مقداره 30 مليار ل.س، لاستيراد مواد رئيسية مثل (السكر والرز والشاي وغيرها من المستوردات الضرورية لزوم القطاعات الإنتاجية وخاصة الأسمدة والورق والكرتون والأسمدة الزراعية، والأدوية البشرية والبيطرية).
وبالنسبة للشركة العامة للمطاحن فقد أعلن عدي شلبي مديرها العام، لـ(تشرين) بتاريخ 18-8-2014 بأن قيمة مشترياتها في النصف الأول من عام 2014 بلغت 34 مليار ل.س.
6 أشهر-5 مؤسسات
مواد أساسية
وبناء عليه فإن مجموع قيمة المستوردات الحكومية لخمس مؤسسات حكومية تستورد: مواد غذائية وتموينية رئيسية بالإضافة إلى الأدوية البشرية والبيطرية، وبعض المستلزمات الصناعية والأسمدة الزراعية قد بلغت 143 مليار ل.س، خلال نصف عام.
ويشكل هذا الرقم نسبة 10% فقط من الإنفاق في الموازنة الحكومية. أي أن الحكومة تنفق على تأمين مستوردات المواد الغذائية الأساسية المقدمة بأسعار مخفضة خلال عام نسبة 20% تقريباً من إجمالي إنفاقها.
الرقم المنخفض قابل للتخفيض!
إن إنفاق الحكومة على مستورداتها من هذه المواد هو جزء من دعم المواد التموينية، وجزء من النفقات الطبية ونفقات الصحة، وجزء من الدعم الزراعي، أي يمتد على تكاليف الإنفاق الحكومي المتعددة. مشاركاً في رقم الدعم الحكومي لمواد مثل الخبز، السكر والأرز. إلا أن هذا المبلغ المنخفض قياساً بحجم المهام التي يفترض أن يؤديها، قابل للتخفيض، ليس عن طريق تخفيض الدعم، وإنما من خلال تخفيض الهدر في المشتريات الحكومية. فمن خلال التصريحات الحكومية حول كلف استيراد السكر، وحجم المستوردات، يتضح رقم ضخم للتكاليف إذا ما قورنت بالأسعار العالمية، يتراوح بين 12,4- 6 مليار ل.س، وهي تكلفة مضخمة غير مبررة.(التفاصيل موضحة في الحساب المرفق: كلفة (الهدر) في طن السكر المستورد)
هدر تضخيم التكاليف
تعتبر تكاليف الاستيراد الحكومي المضخمة، هدراً يفترض ان يدقق به، وتحديداً في استيراد المواد الغذائية الرئيسية المدعومة. حيث تكررت هذه الحالة في مستوردات الطحين لعام 2013، لتبلغ تقديرات قيمة الهدر تصل إلى 119 مليار ل.س، ناجمة عن استيراد 2,4 مليون طن، بسعر 580 $/طن، بينما سعر تصدير دول صديقة بلغ 287 $/طن، وأعلى سعر عالمي بلغ 328$/طن.
وهكذا فإن نسبة الهدر في استيراد الحكومة للطحين تبلغ 100%، ونسبته في استيراد السكر تتراوح بين 34%-16%.
يتكرر تضخيم الإنفاق والهدر، في استيراد المادتين الغذائيتين الرئيسيتين اللتين تستوردهما الحكومة بكميات كبيرة، وإذا ما امتدت هذه العملية على استيراد المواد المتبقية فيمكن القول بأن نسبة هامة من الإنفاق هي كلفة مضخمة، أي هدر حكومي، وتخفيضه يخفف من تكاليف الاستيراد الحكومي، ويخفف من تكاليف الدعم بالتالي.
فإذا ما كانت وسطياً نسبة 35% من تكاليف المستوردات الحكومية خلال نصف عام، مضخمة وبالتالي مهدورة، فإن ضبط الهدر يوفر من موارد الدولة مبلغاً يقدر بـ 50 مليار ل.س في نصف عام، ويزيد على 100 مليار ل.س خلال عام. وهو يفوق ما وفرته الحكومة من رفع أسعار المواد التموينية.
من مئات الملايين .. إلى المليارات! كلفة (الهدر) في طن السكر المستورد
أشار المصرف التجاري، إلى أنه مول مستوردات المؤسسة العامة للخزن والتسويق بمبلغ: 36 مليار ل.س، لاستيراد 300 ألف طن سكر خلال النصف الأول من عام 2014. نجري مقارنة بين تكلفة استيراد الحكومة للطن ، مع حساب بسيط للتكلفة معتمد على أعلى الأسعار العالمية وعلى هامش كبير لتكاليف النقل والتأمين والتخزين. حيث توضح الأرقام وجود مليارات الليرات السورية كتكاليف غير مبررة، هذا وقد كانت آخر معلومات حول مناقصات السكر الخام في بداية عام 2014 أشارت إلى مليون يورو أي حوالي 200 مليون ل.س هدر، بحسب ما نشرته صحيفة تشرين الرسمية. ما يشير إلى تكرار الخلل ولكن مع هدر المليارات في هذه المرة..
تكلفة الاستيراد الحكومي
تكلفة استيراد الطن بلغت 200 ألف ل.س = 800 $ طن. 120 ل.س كلفة استيراد الكغ.
(36 مليار ل.س ÷ 300 ألف طن) وفق معلومات المصرف التجاري السوري- (سعر صرف 150 ل.س/$).
حجم الرقم المضخم
• أسعار السكر العالمية: تراوحت بين 348$/طن- 436 $/ للطن.
(وفق بيانات نشرة platt العالمية، وبيانات من الدول الكبرى المصدرة: الهند- البرازيل).
• + كلف النقل والتأمين والتخزين: بافتراض أن كلف عمليات النقل والتأمين والتخزين تبلغ نسبة 50% من التكلفة. فإن الهامش يتراوح بين: 522- 654 $/طن.
• تكلفة الاستيراد الحكومي: 800 $.
• التكلفة المضخمة: 278- 146 $/طن
وهو الفرق بين كلفة الاستيراد الحكومي، وبين هذا تقدير التكلفة المبني على أعلى الأسعار العالمية لعام 2014، وعلى احتساب هامش مرتفع لتكلفة النقل والتأمين وغيرها.
الفارق الإجمالي: 83 مليون دولار- 43 مليون دولار= 12,4 مليار ل.س- 6,4 مليار ل.س
وهو رقم التكلفة غير المبررة في عملية استيراد 300 ألف طن سكر،.
وإذا ما اعتبرنا أن هذا الفارق الناجم عن رقم التكلفة الكبير وغير المبرر، هو هدر فإن الهدر الحكومي في استيراد 300 ألف طن سكر، يبلغ هامشاً بين 12,4-6,4 مليار ل.س خلال نصف عام.
مفارقة
قد تزيد نفقات استيراد المواد الغذائية والتموينية الحكومية على 280 مليار ليرة، وقد يبلغ الهدر منها 80 مليار إذا كان متوسط تضخيم تكلفة استيراد كل مادة 30 %..! وبالمقابل تعتمد الحكومة على تخفيض الدعم عن طريق رفع الأسعار التي يدفعها المواطنون، وتحميلهم مسؤولية الهدر!.
