17% من السوريين (منخرطين في الأعمال غير القانونية)!
(العمل غير المنظم) محور االحلقة النقاشية التي عقدت في جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق بتاريخ 25-10-2016، قدمها الباحثين نبيل مرزوق وزكي محشي.. تم فيها استعراض المفهوم وتحديده واستعراض لبيانات العمل غير المنظم في سورية قبل الأزمة وتقديرات لاتجاهات وأوضاع العمالة خلالها..
بدأ الباحثان باستعراض مفهوم العمل غير المنظم، على اعتباره إجمالي عدد الوظائف غير النظامية في القطاع المنظم أو غير المنظم،وفي العمل الأسري. تمييزاً له عن قطاعات النشاط الاقتصادي غير المنظمة. وباعتباره يركز على عدد العمال، والوظائف التي يتم فيها التشغيل من دون عقود مع رب العمل، ومن دون ضمانات والتزامات وتسجيل بالتأمينات الاجتماعية.
قدمت ورقة العمل قراءة لارتباط العمل غير المنظم بالنمو الاقتصادي، معتبرة أن الآراء تتباين باتجاهات هذه العلاقة، بينما العلاقة بين العمل غير المنظم والفقر هي علاقة واضحة، حيث يساعد وجود العمل غير المنظم على تحقيق دخل إضافي للفقراء، ولكنه بالمقابل وعلى الأمد الطويل، يعتبر مسبباً في تخفيض الأجور، وزيادة الفقر. بينما اعتبر الباحثان بأن النيوليبرالية الاقتصادية وسياسات الإصلاح، التي تدعو إلى زيادة مرونة سوق العمل، تلعب دوراً حاسماً في زيادة العمل غير المنظم، واعتبرت الدراسة أن توسع العمل غير المنظم في صلب هذه السياسات، وليس أثراً فرعياً لها، أي أنها تهدف إلى توسعه، وتعتمد عليه في زيادة أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
في الأرقام أشار الباحثان إلى أن العمالة غير المنظمة في سورية شكلت حوالي 65,6%، وحوالي 3,3 مليون عامل، من إجمالي المشتغلين في عام 2010، وفق بيانات المسح الإحصائي للمكتب المركزي للإحصاء، وترتفع هذه النسبة إلى 89% من المشتغلين في القطاع الخاص، أي أن 11% فقط من العاملين في القطاع الخاص هي عمالة منظمة ومسجلة في التأمينات الاجتماعية قبل الأزمة، بأعلى نسبة في حلب، والرقة، وادلب.
أما خلال الأزمة فقد اعتمدت الدراسة على مسح السكان في عام 2014، الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، ولم ينشره، لتبين تقديرات لحجم البطالة بنسبة 53% في عام 2015، واعتمدت على معلومات المسح في المناطق المدروسة، لتشير إلى توسع في الأعمال غير المنظمة، التي شهدت زيادة دون إمكانية تحديد دقيق لها.
الدراسة المستندة إلى المسح غير المنشور، تستنتج بالمقابل نسب للتشوهات في طبيعة النشاط الاقتصادي السوري، وطبيعة الأعمال التي ينشط فيها السوريون، حيث أشار الباحثان إلى أن نسبة 17% من السوريين منخرطين في الأعمال غير القانونية (بيع مسروقات- تكرير نفط وبيع غير شرعي- بيع الكهرباء- التهريب وإلخ..)، وتستخلص أن نسبة 50% من العاملين السوريين في الظروف الحالية، منخرطين في نشاطات العنف، كما يسميها الباحثان..
