مزيد من التضخم والافقار

ولعل أكثر ما يهم المواطن بهذا الصدد، بغض النظر عن مبررات ومسوغات الحكومة والمصرف المركزي، هو تأثير وانعكاس تلك القرارات على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي على مستوى معيشته المتردي أصلاً.

الثقة المهزوزة وزيادة في التضخم

بحسب بعض الأخصائيين فإن رفع أسعار الفائدة عادة تكون غايته:
تثبيت ثقة المتعاملين مع المصارف.
استقطاب الودائع بدلاً من توجيهها إلى ملاذات آمنة أخرى.
الحد من المضاربة على العملات.
توجيه الرساميل «الودائع» إلى بعض الاستثمارات المدعومة بالفائدة (إن وجدت).
لكن في ظل استمرار زيادة مستويات التضخم فإن الثقة المهزوزة بالمصارف سيتزايد اهتزازها، فلا ضامن لعدم الوصول إلى مستويات أعلى من التضخم، وبالتالي تآكل قيمة الودائع التي لن تغطي خسارتها أسعار الفائدة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصارف تعاني أصلاً من فائض سيولة، على الرغم من كل ما صدر من مشجعات وإعفاءات استثمارية.
فمع رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار واقع التضخم فإن:
الاستثمارات تصبح غير مستقطبة وغير اقتصادية.
وبحال تم استقطاب بعض الودائع فهي لن تكون إلا مزيداً من السيولة غير المستثمرة في المصارف.
أي مزيد من التضخم، مع نتائج سلبية إضافية.

لا ضمانات والمضاربة مستمرة

على الطرف الآخر فإن تعديل سعر الصرف بالتوازي مع استقطاب الودائع عبر رفع سعر الفائدة قد يضمن:
المحافظة على سعر صرف الليرة.
استقطاب المزيد من التحويلات من الخارج.
أي الحفاظ على قوتها الشرائية ما قد ينعكس إيجاباً على المواطنين.
لكن ذلك غير مضمون باعتبار أن أسعار السوق الموازي ما زالت أعلى بكثير من سعر المركزي، وبالتالي فإن استقطاب جزء هام من التحويلات سيبقى عبر السوق الموازي، ومشجعاً لاستمراره، مع استمرار عمليات المضاربة عبره.
بمقابل ذلك فإن رفع سعر الصرف سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد محلياً، خاصة في ظل أنماط الاستفادة من المبررات والذرائع، الموضوعية وغير الموضوعية، استغلالاً ونهباً وفساداً، بما يؤدي إلى مزيد من التدهور المعيشي للمواطنين بالنتيجة.

النتائج الكارثية محسومة

خلاصة القول إن الإجراءات الترقيعية المعمول بها لحبس الليرة بغاية الحفاظ على قيمتها، ومنع المضاربة بها، لم تؤدِّ الغاية المطلوبة منها.
فلا استثمارات فعلية في الإنتاج الحقيقي بما يضمن استقرار الليرة والحد من تراجع قدرتها الشرائية، وبما يوفر فرص عمل إضافية، ويحرك أسواق الاستهلاك ويزيد معدلاته، كي تحد من التضخم وتوقفه، والانعكاسات السلبية للسياسات المالية والنقدية المعمول بها، بالتوازي مع جملة السياسات الاقتصادية الأخرى، بات يدفع ضريبتها المفقرون على حساب معيشتهم وخدماتهم يوماً بيوم، بل ساعة بعد أخرى.