حقوق ومطالب ووعود متقهقرة

لكن واقع الحال أثبت مجدداً عدم تحقيق الوعود الرسمية، فالمدة الفاصلة بين موعدي استلام لأسطوانة الغاز المنزلي بقيت على حالها من الطول، وما زالت تتراوح بين 100-120 يوم، والنتيجة، أن المعاناة من نقص المادة ارتفعت، والاضطرار للجوء إلى السوق السوداء استمرت وتفاقمت!
وقد أصبح مطلب تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي بالنسبة للمواطنين، أو مطلب تنفيذ الوعود الرسمية المقطوعة بهذا الشأن، مطلباً متقهقراً أمام المطالب الأكثر إلحاحاً على إثر كارثة الزلزال!
وعلى ما يبدو أن الكارثة تم اعتبارها ذريعة جديدة بالنسبة لبعض الجهات الحكومية، ليس على مستوى التحلل من وعودها فقط، بل على مستوى المزيد من تراجعها وترهلها، والتخلي عن مسؤولياتها أيضاً!
فعلى الرغم من انتظام توريدات المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك توريدات الغاز، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على المواطنين، لا بالنسبة لأسطوانات الغاز المنزلي، ولا بالنسبة لمازوت التدفئة، ولا بالنسبة للبنزين، بل ولا على مستوى ساعات التزود بالطاقة الكهربائية!
ليتبين مجدداً، أن تباعد الفترة بين موعدي استلام أسطوانة الغاز، وصولاً إلى 120 يوم، لا علاقة له بالتوريدات أو بكم الإنتاج، ولا بأية ذريعة أو مبرر يمكن أن تساق بهذا الشأن، بل له علاقة مباشرة بسياسات تخفيض الدعم المعتمدة حكومياً، وإجراءاتها المستمرة!
فالمخصصات المدعومة للأسرة من أسطوانات الغاز المنزلي يجب ألا تزيد عن 4 أسطوانات سنوياً على ما يبدو، ولو كانت هناك إمكانية لزيادتها توافقاً مع حجم التوريدات وكم الإنتاج، وربما لا مانع من اتخاذ إجراءات تخفيضية أخرى مستقبلاً على هذه المخصصات، سواء كماً أو سعراً!
والأمر على هذا النحو من الجور الرسمي لا يعني الحنث بالوعود، بل يعني قضم المزيد من الحقوق!
وأمام هذا الواقع البائس والظالم، وبظل الاستمرار بسياسات تخفيض الدعم الجائرة، يبدو ألا مفر أمام المحتاجين من اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم، مع الرضوخ لكل عوامل الاستغلال والنهب فيها، وبما يضمن المزيد من الأرباح لمصلحة القائمين عليها!
أما الحديث عن مصدر توفير المادة في السوق السوداء، بالكميات الكبيرة المتاحة فيها، على الرغم من أنها محصورة افتراضاً بشركة سادكوب، فقد أصبح من المنسيات بالنسبة للمواطنين، على اعتبار أن الحكومة على دراية تامة بما يجري في هذه السوق، التي تعمل شبكاتها علناً، وعلى مرأى ومسمع كل أولي الأمر!