لم يمض وقت طويل على كلمات عبد الله الدردري في الورشة التي أقامتها هيئة المنافسة والاحتكار: «إن الاقتصاد السوري لا يعاني من أوضاع مهيمنة لبعض الشركات الخاصة أو العامة أو حالات احتكارية، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى أرباح ريعية غيرتنافسية».
(لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً)!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز (عصام فارس للشؤون اللبنانية) في بيروت 12/8/2013. هكذا رأى الرجل السياسات التي نفذها عندما شغل موقع النائب الاقتصادي في الحكومة السورية التي ترأسها محمد ناجي العطري منذ عام 2005 حتى انفجار الأزمة في عام 2011.
الجندي الذي يجرح في أرض معركة حامية قد لا يشعر بالألم حتى تنتهي المعركة، مثلما يمكن أن يتأخر شعور الرياضي بإصابة جسدية بليغة أثناء انهماكه بمجهود لعب عنيف. هذه الظاهرة تعرف في علم البيولوجيا باسم «خدَر الصدمة»، وتفسر بأنّ الأعصاب التي تنقل حس الألم إلى الدماغ تكون مشغولة بنقل أنواع أخرى من الإحساسات التي تسببها الصدمة مثل الضغط والاحتكاك، فيقلّ إحساس الجسم بالألم رغم وجود العامل المؤذي المسبب للألم.
تحدث النائب الاقتصادي خلال استماع مجلس الشعب لأجوبة الحكومة عن السياسات الاقتصادية، فأكّد أن «الاعتماد على الزراعة فقط كمصدر للدخل في الريف لم يعد ممكناً».
تناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن احتمال تعيين النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري سفيراً في أنقرة، وفي حال تأكدت هذه الأخبار فسيشكّل هذا خيبة أمل كبيرة للكثيرين من مختلف فئات المجتمع السوري، التي ما انفكت تُجمع أن ما ارتكبه النائب السابق وفريقه شكّل الأرضية لتفجر الاحتقان الشعبي، بعد كل ما ألحقوه من ضرر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، وخصوصاً حول ما ساهم في إقراره من إجراءات هي مثار شبهات عديدة تستوجب التحقيق بارتباطاتها مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
رحلت الحكومة السابقة مع طاقمها الاقتصادي، والتي تساندها قوى المال والفساد، السيئة الصيت والسمعة، بسبب السياسات التي أضعفت دور الدولة في التنمية والعمل والحماية الاجتماعية، فزادت البطالة، وأضعفت وأفقرت البلاد، وراكمت احتقاناُ كبيراً ظهرت نتائجه في انفجار الحراك الشعبي، الذي حذرت اللجنة الوطنية منه في البلاغ الذي صدر في 25/2، وبينت فيه الإصلاحات المطلوبة، منبهة من أن الآجال للبدء بتطبيقها ليست مفتوحة.
في لحظات سورية حرجة ودقيقة لجهة استعصاء منطق السلاح في حل الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد في مقابل نزوع أطراف تتسع باطراد داخل الدولة والمجتمع والقوى السياسية والمزاج الشعبي لإيجاد حل سياسي لها عبر الحوار الشامل والجذري اختارت بعض المواقع الالكترونية السورية كنس الغبار عن اسم عبد الله الدردري لتعيد، عبر شكل «منطقي» براق ومضمون مشبوه يثير الريبة، طرحه في التداول الإعلامي السياسي السوري
بعد أن وجد الحل السياسي طريقه إلى سورية، في معركة «كسر العظم» التي أنتجت التوافق الدولي، بدأت الأجندات الأخرى طويلة الأمد، بالظهور والعمل..
أحد وجوه الإعلام الاقتصادي السوري المرتبط بالتطبيل والتزمير.. «الموجّه» كان أحد المخلصين للنائب الدردري والمعترفين بأفضاله، وهو يعلن اليوم انطلاق أبواق التسويق «لإعادة الإعمار الليبرالي» وهو نغم سيشتد عوده خلال الفترة القادمة..
مع الشهر الثامن من الحمل السوري، بعيداً عن هرطقات الإعلام، لم ينقطع نَفَس يساريي المعارضة وشيوعييها القدامى… يهتفون أنها ثورة الريف… أرض الغضب المحقة آتية من الاقتصاد… جذور اقتصادية ظهرت في الاحتجاجات التي تركزت في الريف المقهور، ثم تطورت بنكهة طائفية إقليمية لتلبس لبوس «المؤامرة»، التي قد تكون بدأت مع عبد الله الدردري..
access_time
