!!«إياكم و«النفوس الضعيفة

في تلك الورشة وكعادته، أسبغ الدردري مديحه على اقتصاد أنهكته نظريات القاعدين تحت (المكيفات): «إن آلية السوق تضمن بشكل أساسي كفاءة السوق وتحقيق البعد الاجتماعي للاقتصاد؛ ضمانا لاستفادة المستهلكين من زيادة الخيارات بالحصول على سلعوخدمات أعلى جودة وذات أسعار تنافسية».

الدردري منظّر اقتصاد السوق، وحامل وزر إفقار ملايين السوريين ليوم يبعثون، لم ينس في تداعيه مديح هيئة لم تمارس وظيفتها بعد: «إن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار باشرت عملها الفعلي الذي بدأنا نلمس نتائجه»، (واصفاً إياها) بالجهاز الحكومي الوطنيالذي سيضمن أن ممارسات السوق منافسات حقيقية، حيث سيكون المعيار الأساسي قبل إصدار أي تشريع أو قرار سؤال الهيئة عن التشريع الجديد، ومدى انسجامه مع قانون المنافسة.

أما فيما يخص نتائج الاحتكار التي في أولها ارتفاع الأسعار لا يفوت الدردري الإطراء على الضوابط والقوانين التي لا تجعل مكاناً للمخالفين: «إن قانون المنافسة يظهر بوضوح أن الأسعار في سورية يحددها العرض والطلب، إلا في حالات استثنائية تتمثل فيحالات الطوارئ والسلع المدعومة والمواد والخدمات الإستراتيجية»، مؤكدا أن القضاء والقانون هو وحده الفيصل عند ضبط أية مخالفة.

قد يخطر في بال البعض سؤال في أن الدردري قد خرج من الحكومة، وتسلم غيره المسؤولية، وهذا التذكر مجرد نكء جرح قديم... يا سادتي اللائمين، ما زلنا حتى  اللحظة ندفع ثمن الخطابات الاقتصادية التي أورثتنا ما نحن فيه، والمصيبة أن من حملوا الراية لايختلفون كثيراً في الخطاب عندما يتعلق الأمر بالضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين والفاسدين، وأن الحكومة ستمارس كما في السابق، تدخلها الإيجابي في السوق، ونحن خبرنا في السابق آليات التدخل وارتفعت الأسعار، وفقدت بعض السلع، وبيع السكرالأحمر بأربعين ليرة، وبقي السكر الأبيض يقفز بين 50- 65، وها هو اليوم يتجاوز أيام عزه بـ70 ليرة.

في غمرة اللغة التي تعدنا بالاختلاف يخرج البيض إلى أسواقنا بـ200 ليرة للصحن الجيد، وخلال أسبوع ارتفع سعره 30 ليرة، وهنا ندخل في الحديث الطويل الذي حفظناه عن تصديره، وأمراض الدواجن والمداجن المحاصرة.

وبمناسبة الحديث عن الاستيراد لفتني حديث وزير الاقتصاد حول تعليق استيراد بعض المواد، وبعد تعداد الأسباب والفوائد التي ستعود على البلاد من وراء القرار، والسلبيات التي يمكن معالجتها، والقرار الذي يمكن تعليقه أيضاً.. السيد الوزير يعيد تذكيرنابالسوق على أنه مرتهن للاحتكار، وإذا ما ارتفعت الأسعار سيكون وراء ذلك ضعاف النفوس، وأما عن دور الوزارة فإنها: (الوزارة ستعمل بكل الوسائل والأدوات اللازمة للتخفيف من ارتفاع الأسعار وإيقاف هذه الظاهرة إذا ظهرت وعمت السوق على هذه الموادالتي علق استيرادها).

لا ينسى السيد الوزير أن يذكّر السادة التجار أنهم في النهاية مواطنون، وأن يأخذوا مصلحة المواطن بعين الاعتبار، وأما من سيكون سعيداً برفع الأسعار لفترة مؤقتة، فإن ذلك سينعكس عليه سلباً في المستقبل، ونتمنى ألا يحدث هذا الأمر.

والسيد الوزير يختلف في لغته عن لغة سادة الحكومة المنصرمة في عدم استعمال ألفاظ على شاكلة الضرب من حديد ومعادن أخرى، ولكنه يؤكد أنه على استعداد (شخصياً) لإقفال أي محل يمارس أي عملية ظلم غير مبرر!!.

في النهاية.. المواطن يريد حكومة تحميه، وسلعة يشتريها دون هلع؟