من يحمينا من «دردري» جديد؟
رحلت الحكومة السابقة مع طاقمها الاقتصادي، والتي تساندها قوى المال والفساد، السيئة الصيت والسمعة، بسبب السياسات التي أضعفت دور الدولة في التنمية والعمل والحماية الاجتماعية، فزادت البطالة، وأضعفت وأفقرت البلاد، وراكمت احتقاناُ كبيراً ظهرت نتائجه في انفجار الحراك الشعبي، الذي حذرت اللجنة الوطنية منه في البلاغ الذي صدر في 25/2، وبينت فيه الإصلاحات المطلوبة، منبهة من أن الآجال للبدء بتطبيقها ليست مفتوحة.
رحلت الحكومة وطاقمها غير مأسوف عليهما، ولم تحاسَب على كل ما ارتكبته بحقّ الشعب والوطن، لكن السياسات والممارسات لمّا تتغير بعد، وربما يظهر دردري آخر، وطاقمٌ آخر، إذا بقيت الأمور على غاربها.
ففي مسابقة معلمي الحرف للتعليم الفني بدير الزور، كان عدد المتقدمين من كافة أنحاء سورية حوالي 12 ألفاً، منهم من دير الزور 3373 مواطناً، أي أكثر من ربعهم، وهذا يبين حجم البطالة التي تعاني منها دير الزور في هذا الجانب، أي خريجي المعاهد الفنية، ناهيك عن المعاهد الأخرى والجامعات، ومثلها المنطقة الشرقية ككل. وهناك مئات المعاملات ودعاوى العودة للعمل في التربية مستوفية للشروط القانونية ولم تنفذ، وهي بالحفظ في أدراج الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء، وهذا يبين حجم البطالة ومدى التهميش في الوسط المتعلم، فكيف بغيره؟ إذ لا تخلوا عائلة من ثلاثة أو أربعة شباب وشابات يجلسون في البيت عاطلين عن العمل، عبئاً على أنفسهم وأسرهم والمجتمع، فأية حياة يعيشون؟ وأية ضغوط نفسية يعانون؟ فلا مستقبل أمامهم ولا آفاق مفتوحة، ولا حتى آمال أو فرصةً للتعبير عن كل ذلك والمطالبة بحقوقهم، نتيجة الكبت والقمع والتهميش للحريات، وغياب قوى التوعية والتثقيف وغيرها، ما يجعلهم عرضةً للاستغلال من القوى الظلامية، وقوى المال والتخريب والفساد.
