القاهرة- خاص قاسيون
أحمد نظيف ثاني أكبر موظف في مصر يحاول أن يبدو بمظهر الرجل الديمقراطي الذي يلتمس حلولاً للمشاكل لدى الجماهير.
إزاء شكوى الشعب من الغلاء الفاحش الذي نكتوي بناره على مدار الساعة طلب نظيف- حسبما شاهدنا على شاشه التليفزيون- أن كل من يستطيع إعطاء حل لمشكلة الغلاء أن يطرحها.. وهذه ثاني مفاجآت ما بعد 6 إبريل «يوم الغضب المصري».
في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.
(ليست العولمة الرأسمالية مرادفاً لهزيمة نهائية للحركة العمالية، فكما في السابق يعيد الرأسمال بشكل كامن إنتاج شروط نفيه)..
شهد مطلع الشهر الحالي «تشرين الأول» قفزة نوعية في أسعار جميع أنواع وأصناف السلع الغذائية والأقمشة والمكسرات والبضائع الأخرى، بالتزامن مع قبض العمال والموظفين لرواتبهم القاصرة. تلا ذلك قفزة نوعية أخرى بمجرد صدور مرسوم «المنحة» الرئاسية، على الرغم من جميع التوصيات والتهديدات التي أطلقها وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور «عامر لطفي»، والتعميمات التي وصلت إلى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق الداخلية.
يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.
إن أي متابع عادي للشأن الاقتصادي كان على علم ودراية بما يجري من مناوشات حادة بين الفريق الاقتصادي ومجموعة كبيرة من الاقتصاديين المعروفين بنضالهم الطويل ضد سياسات النقد والبنك الدوليين وسياسات الليبرالية الجديدة، فكيف الحال إذا كانت هذه السياسات هي صلب ما يفرضه الفريق الاقتصادي على الواقع السوري؟؟
أدى التعيين الظافر لـ «دومينيك شتراوس كاهان» مديراً عاماً لصندوق النقد الدولي في الثامن والعشرين من أيلول 2007 إلى تقديم رسالتين متناقضتين. فمن جانب، تشيد الصحافة الغربية بقدرة الكتلة الأطلسية على فرض مرشحها في مواجهة مرشح روسيا، جوزيف توسوفسكي؛ ومن جانب آخر، تؤكد أنّ المهمة الرئيسية للسيد «شتراوس كاهان» ستتمثل في ضم بلدان الجنوب بصورة أوسع إلى القرارات، أي وضع حد لسيطرة الكتلة الأطلسية.
استغل صندوق النقد والبنك الدوليان أزمة المديونية في الدول الفقيرة، ففرضا على أكثر الدول العربية والدول النامية عموماً، وصفة من الإصلاحات الليبرالية تتضمن بشكل خاص خصخصة المؤسسات العامة ووقف الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وقطاعات أخرى، بحجة الخسارات في القطاع العام الاقتصادي، بأمل إعطاء القطاع الخاص موقع الصدارة في عمليات الاستثمار وتشغيل العمالة والتنمية، وقدما في حالات كثيرة مقترحات خرقاء لمعالجة العجوزات في الموازنات العامة للدول وميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات..
ٍومن باب الدفاع عن هذا القطاع الحيوي، وبدعوة من المركز العربي للدراسات الاستراتيجية جرت حلقة نقاشية حول المشروع المطروح لإصلاح القطاع العام الصناعي ودلالاته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحضور لفيف من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام.
هنالك توجهان كبيران متناقضان على الصعيد العالمي:
توجه مسيطر اليوم، يفعل منذ 25 إلى 30 عاماً، يتمثل في مواصلة الهجمة الرأسمالية النيوليبرالية والإمبريالية. في السنوات الأخيرة، عبّر هذا التوجه عن نفسه عبر اللجوء المتزايد إلى حروبٍ إمبريالية، ولاسيما بهدف الحصول على حقول نفطية، وذلك عبر زيادة تسلح القوى العظمى وتعزيز الانفتاح التجاري للبلدان الخاضعة وتعميم الخصخصة وهجومٍ منهجي على الأجور وعلى آليات التضامن الاجتماعي التي حصل عليها العمال. هذا كله يشكل جزءاً من إجماع واشنطن. تطبق هذه الآليات في البلدان الأكثر تصنيعاً وفي البلدان النامية على حدٍّ سواء.
يتطور منذ نهاية التسعينات اتجاهٌ مضادٌ آخر، لاشك أنّه ضعيف جداً على المستوى العالمي، وقد عبّر هذا الاتجاه عن نفسه بأساليب عديدة: انتخاب رؤساء يروجون لقطيعة مع النيوليبرالية (بدأت هذه الحلقة مع انتخاب هوغو شافيز أواخر العام 1998) أو على الأقل لتسويةٍ معها؛ تعليق الأرجنتين لتسديد ديون خارجية عامة تعود لدائنين خواص اعتباراً من نهاية كانون الأول 2001 وحتى آذار 2005؛ تبني مجالس تأسيسية في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور لدساتير ديمقراطية؛ تعزيز الحريات المدنية والسياسية وتقدمٌ في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بداية استعادة سيطرة الدولة على الشركات العامة الكبرى (النفط الفنزويلي) وعلى الموارد الطبيعية (الماء والنفط والغاز الطبيعي في بوليفيا) وعلى الخدمات الأساسية (إنتاج/توزيع الكهرباء والاتصالات في فنزويلا)؛ انخفاض عزل كوبا؛ فشل الألكا (اتفاقية التجارة الحرة) التي كانت واشنطن تريد فرضها على مجمل أمريكا)؛ بداية الألبا (البديل البوليفياري للأمريكيتين) وتطور اتفاقات تجارية واتفاقات مقايضة بين فنزويلا وكوبا وبوليفيا...؛ تعزيز اتفاقية النفط الكاريبي التي تسمح لبلدان منطقة الكاريبي غير المصدرة للنفط بشراء نفط فنزويلا بحسم قدره 40 % بالمقارنة مع أسعار النفط العالمية؛ خروج بوليفيا من السيردي (محكمة البنك الدولي حول الاستثمارات)؛ طرد الممثل الدائم للبنك الدولي في الإكوادور؛ إعلان نهاية قاعدة مانتا الأمريكية في الإكوادور بحلول العام 2009؛ إطلاق بنك الجنوب.
ينعقد المؤتمر الـ (25) لنقابات العمال في ظرف دقيق، يتطلب منها التفكير العميق بتجديد دورها وتطويره كي تتمكن من القيام بدورها الوظيفي ـ التاريخي في ظل التحديات التي تنتصب أمام البلاد والمجتمع والطبقة العاملة السورية...
