عرض العناصر حسب علامة : صندوق النقد الدولي

تطرح النقابات في الاجتماعات التي تعقدها مسألة واقع اللجان النقابية والسلبيات التي تتخلل سير أعمالها، من حيث عدم تقيدها بعقد الاجتماعات، وعدم تفاعلها مع العمال في التجمعات العمالية، وتدني دور ممثلي العمال في اللجان الإدارية، والمجالس الإنتاجية. وتكتسب هذه النقاشات أهميتها من كون هذه اللجان القاعدية على تماس مباشر ويومي مع العملية الإنتاجية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبالتالي فمن المفترض بها أن تمارس مهامها كما حددها لها قانون التنظيم النقابي رقم /84/ في المادة /14/ منه تحت عنوان: «تختص اللجان النقابية بالصلاحيات التالية»:

اعترف صاحب «نظرية نهاية التاريخ» و«الانتصار النهائي للرأسمالية» والذي يعد أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين الأميركيين المعاصرين أن بعض مفاهيم الرأسمالية سقط مع انهيار كبرى الشركات في وول ستريت والذي تسبب في أكبر أزمة مالية يشهدها العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

• الأستاذ زاهر الخطيب النائب اللبناني السابق الأمين العام لرابطة الشغيلة في لبنان.. ملفات كثيرة على الطاولة: لبنان، في سابقة عربية بامتياز، بلا رئيس منذ تشرين الثاني الماضي.. والاستعصاء مستمر، القطع الحربية الأمريكية على سواحل المتوسط، القمة العربية على الأبواب..، الوضع ملتهب في غزة وفي الأراضي المحتلة مثلما هو ملتهب معيشياً للمواطن اللبناني.. ما قراءتكم للوضع العام في المنطقة وفي لبنان تحديداً؟!

يكثر الهجوم هذه الأيام على عبدالله الدردري رغم كل الجهود الخيرة التي يبذلها لخدمة الوطن، إذ يعتبره البعض أنه يخدم قيام نموذج رأسمالي ليبرالي عولمي متوحش في سورية، ويبالغ البعض في اتهامه إلى حد اعتباره بأنه ظاهرة صوتية تعرف كيف تخلق الضجيج الفارغ إلى حد أن البعض قد سماه ب «عبدالله الثرثري»، من ثرثرة، والثرثرة هي الكلام الأجوف. وبالتالي فقد ظلموه، فليس من العيب أن يكون لسان الفرد زرباً، وفي كلامه حلاوة، حتى لو كان يبيع الأوهام.

جاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 تلبية لنضال الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن في بنوده العديد من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها، أو مجرد الحديث عن إمكانية تقليصها، رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت خلال تطبيقه، والتي لاقت الكثير من الانتقادات على الدوام من الحركة النقابية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لمصلحة العمال، لكي  يصبح القانون منصفاً على الأقل بين العامل ورب العمل، سواء أكان رب العمل مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة.

في خضم الأحداث المتسارعة اقتصادياً ومالياً على الساحة الدولية، وبعد الخيبات المدوية لمعظم الاقتصاديات العالمية وأسواقها المالية؛ يطل علينا بين الفينة والأخرى خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين تحت مسميات عدة  ليتحفونا بوصفاتهم، فأحياناً يأتون باسم وفود من الاتحاد الأوروبي، وأحياناً أخرى باسم جديد عظيم: «الخبراء الاكتواريون»، وليس آخراً باسم منقذي الاقتصاد السوري من الانهيار.

من مقدمة كتابه «صندوق النقد الدولي قوة عظيمة في الساحة العالمية»، يبدأ المؤلف الألماني، آرنست فولف، توجيه الانتقادات لسياسات الصندوق تجاه الدول الأعضاء، واتهامه بإفقار الشعوب لصالح فئات قليلة.

أوردت بعض الصحف الالكترونية الخبر التالي:

أكدت المعلومات والأرقام التي نقلتها بعض الصحف العربية، وبعض المواقع الإلكترونية المحلية على لسان «سعادة شامي» مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية والاقتصادية السورية، أصبحت بفضل سياسات الفريق الاقتصادي اللاهثة لنيل ثناءات المراكز الدولية، بلا حول ولا قوة أمام الإملاءات والوصفات الليببرالية التي أنهكت الاقتصاد الوطني، ولم تقدّم للمواطن السوري سوى البطالة وتدهور مستوى المعيشة والقلق والخوف من المستقبل..

ثمة انتقادات تُوجّه للوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها انتقادات المجتمع المدني التي تطالب بتعليق إنتاج الوقود الحيوي واستيراده في الاتحاد الأوروبي.