المرحلة الثانية من التطور الاقتصادي الاجتماعي للحرفيين تبدأ منذ منتصف ستينيات القرن العشرين، وبشكل خاص بعد التحولات الاقتصادية الاجتماعية التي حدثت في سورية بعد التأميم ونشوء القطاع العام وحتى الآن، ومن أهم محطات هذه المرحلة.
ظاهرة الفساد هي نتاج رأسمالية الدولة التي تنعدم فيها الديمقراطية، وسيطرة الأحادية السياسية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يخرج جهاز الدولة عن رقابة المجتمع والقوى الشعبية ويصبح حيث من المستحيل فضح الفساد والمافيا المرتبطة به، وتتحول هذه الحالة إلى إعادة إنتاج الفساد بشكل مستمر تمنع تنفيذ أي برنامج وطني.
عمليات التطهير العرقي التي يقوم بها تنظيم «داعش» ضد أبناء العراق المسيحيين في الموصل سبقتها عمليات قتل وممارسات وحشية ضد المسلمين في سورية، تفضح النهج التكفيري المتطرف لهذا التنظيم
قُتل عسكريان لبنانيان خلال اقتحام مسلحين فصيلة قوى الأمن في عرسال قرب الحدود مع سورية السبت 2/8/2014.
كانت الحرِف الموجودة في سورية ومعها فئة الحرفيين في القرن التاسع عشر تتميز بطابع أبوي بطريركي وبقي شكل الاستثمار الحرفي لمدة طويلة يأخذ هذا الطابع حتى بدء دخول الرأسمال الأجنبي إلى سورية ولبنان منذ منتصف القرن التاسع عشر.
مرةً أخرى تطلعنا الصحف المحلية على بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 والتي رأت فيها تغييراً ينصف العامل ويضمن حقوقه حيث كانت المواد السابقة لا تضمنها.
قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في «قاسيون» من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولاً عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..
كلفت الحكومة الروسية هيئة الجمارك الفيدرالية بإجراء محادثات مع الجانب السوري وتوقيع اتفاق معه بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
أعلنت موسكو أنها تسعى إلى تطوير الحوار بين الأطراف السورية بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا وشركاء روسيا الدوليين والإقليميين.
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 1-7-2014 مجموعة من القرارات بعضها ذو أهمية (من حيث وقعه وأثره السلبي) والآخر يعتبر (صفاً) لكلام مكرر.
