مجلس الشعب السوري يناقش البيان الوزاري..

وأكد رئيس المجلس في كلمة خلال الجلسة أن الحرب الإرهابية ضد سورية تزداد ضراوة بالرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2170 الذي دعا دول العالم إلى محاربة الإرهاب ولاسيما تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين مشددا على أن التحركات الأمريكية والغربية لتشكيل تحالف خارج إطار مجلس الأمن لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي لا تشير إلى رغبة وإرادة حقيقية لمحاربة الإرهاب.

وأشار اللحام إلى أن الدول التي انضمت إلى هذا التحالف إنما هي نفسها التي سلحت ومولت ودربت ومررت الإرهابيين إلى سورية سواء أكانوا منضوين تحت راية تنظيم “داعش” أو “جبهة النصرة” الإرهابيين أو غيرهما من التنظيمات الإرهابية في سورية لافتا إلى أن تلك الدول ترفض أيضا التعاون مع روسيا والصين وإيران وسورية لمحاربة الإرهاب.

وتساءل اللحام هل هناك من عاقل يمكن أن يفكر بمحاربة الإرهاب دون التعاون مع الدول التي تتعرض لهذا الإرهاب.. مشددا على أن “من يرد أن يحارب الإرهاب فعلا فعليه أن يتعلم من سورية وجيشها وعليه أن يتعاون معها وفق خطط طويلة الأجل لمواجهة الفكر المتطرف والتعاون الاستخباراتي في ملاحقة الإرهابيين وليس عبر دعم “جماعات مسلحة” وتنظيمات إرهابية تحت عناوين وتسميات زائفة”.

وأكد رئيس مجلس الشعب أن ما يحققه الجيش العربي السوري البطل ضد الإرهاب يعجز عنه أقوى جيوش العالم وأن ما قدمه هذا الجيش في مواجهة الإرهاب يستحق منا ومن جميع الشرفاء في العالم كل التقدير والثناء.

واعتبر اللحام أن المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا وأمتنا تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والاخلاقية والإنسانية التي تفرضها المسؤولية المنوطة بنا والآمال المتعلقة بنا شعبيا ووطنيا داعيا إلى “الارتقاء في العمل والأداء إلى مستوى تضحيات شعبنا وجيشنا وبما يسهم في تحصين الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب التكفيري الظلامي المدعوم من دول الغرب الاستعمارية ومن بعض الأنظمة العربية الرجعية”.

وخاطب اللحام أعضاء الحكومة بالقول “إن الآمال المعلقة علينا وعليكم كبيرة جدا وكذلك التحديات لذلك فإن المطلوب منا تجديد الأفكار وابتكار الأساليب وابتداع الحلول الممكنة في ظل الظروف الصعبة لردم الهوة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين وتقديم الخدمات على مختلف أنواعها وعدم الاتكاء على الأزمة والأوضاع الصعبة والتراخي في تحمل المسؤولية وعدم التقصير في تلبية احتياجات المواطنين”.

وأكد اللحام أن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تعمل بانسجام وفق رؤية محددة وأطر زمنية معقولة يمكن من خلالها قياس الأداء وتفعيل المحاسبة في المؤسسات للحد من الترهل والإهمال والفساد المالي والإداري مذكرا بضرورة إيلاء القطاعين الزراعي والصناعي اهتماما خاصا لأنهما يشكلان الضمانة الأساسية للقمة عيش المواطن وبقائه على أرضه وتمسكه بها.

وأشار اللحام إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاعين الزراعي والصناعي من تخريب ممنهج وأضرار مباشرة تتطلب حملة مبرمجة لاستنهاضهما بشكل مدروس وفاعل بما يسهم فى ترميم بعض الأضرار وتحسين الإنتاج داعيا إلى تقديم الخدمات للمناطق الريفية بشكل عادل ومتوازن مع المدن لتأمين بقاء المزارع في أرضه ومواصلة الإنتاج الزراعي.

وقال اللحام إن الحديث المتكرر عن حجم الدعم الحكومي للمواد الأساسية ومفهوم إيصال الدعم لمستحقيه آثار لدى المواطن خشية من أن تطال إجراءات الحكومة رفع ما تبقى من حزمة الدعم مع ما يعنيه ذلك من أعباء إضافية تثقل كاهله وتجعله غير قادر على تأمين احتياجاته الأساسية ولاسيما مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن ولذلك فلا بد لأي إجراء يتعلق بالدعم الحكومي من أن يخضع لدراسات ومراجعات دقيقة وحقيقية تؤمن بشكل فعلي إيصال الدعم لمستحقيه بشكل عادل وبأساليب مبتكرة وآليات ميسرة غير معقدة تساعد المواطنين على الاستمرار في الصمود في وجه الحرب الإرهابية التي تشن ضدهم وفي تحمل تداعيات هذه الحرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأبدى اللحام جاهزية مجلس الشعب للتعاون مع الحكومة فى مجال إعداد وإقرار القوانين الجديدة وتطوير التشريعات التي تتناسب مع المرحلتين الحالية والمقبلة لافتا إلى أن هذا ما دأب عليه المجلس منذ بداية دوره التشريعى وهو ما سيستمر عليه “لنكون عين المواطن الرقابية نؤدى الأمانة التي حملنا إياها الشعب بكل صدق”.

وتمنى اللحام في ختام كلمته لأعضاء الحكومة التوفيق في أداء مهماتهم من أجل خدمة سورية وشعبها والدفاع عنه على المستويات كافة ليبقى عزيزا كريما ينعم بالحرية والسيادة والحياة الكريمة موجها التحية للشعب السوري الصامد والجيش العربى السوري البطل الذي يسطر كل يوم انتصارات جديدة في حربه ضد الإرهاب التكفيري وفي تطهير سورية من المرتزقة الإرهابيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال عرضه للبيان الوزاري أن المصلحة الوطنية اليوم تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية وبما يتوافق والواقع الاجتماعى مشيرا إلى أن الحكومة قسمت العمل فى المرحلة القادمة إلى أربعة قطاعات هي “التنمية البشرية والخدمات والاقتصاد والإنتاج والإدارة المحلية”.

وأشار الحلقى إلى أن “مقاربة الحكومة للعمل في المرحلة القادمة هي التحول من إدارة الأزمة إلى التكيف مع الأزمة وآثارها للاستئناف التدريجي لعملية التنمية تحضيرا لإعادة البناء والإعمار” مبينا أن نجاح الحكومة في المرحلة القادمة يعتمد على العمل بمستويين الأول يتمثل بالتصدي لكافة الصعوبات التي فرضتها استمرارية الحرب الظالمة على سورية والثاني بالاستثمار الأمثل لعوامل القوة التي يتميز بها بنيان الدولة والمجتمع في سورية.

وأوضح الحلقي أن توجهات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستنطلق أيضا من مقولة السيد الرئيس بشار الأسد “المواطن هو البوصلة التي تصحح مسار المسؤول” مشيرا إلى أن الحكومة تستند في رؤيتها لتنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور وخطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية وكلمته التوجيهية للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية لتشكل برنامج عمل وطني واضح المعالم على الصعيد الداخلي والخارجي بهدف النهوض بالمؤسسات الوطنية في مواجهة الحرب الكونية بما يعزز ويهيىء الأرضية المناسبة لتضافر جهود أطياف المجتمع السوري كافة للإعداد للمرحلة القادمة تحت عنوان توفير مقومات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح الحلقي أن “التحديات الحالية تفرض علينا ضرورة الربط بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بتجاوز صعوبات الواقع الراهن وصولا بالدولة والمجتمع إلى مرحلة إعادة التأهيل والتعافي وعودة عجلة التنمية واستشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة وفق مبدأ الأولويات” مؤكدا أن الحكومة مستمرة في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين بما يضمن الحياة الكريمة والآمنة واحترام القانون وشخصية الإنسان وكرامته من خلال التركيز على مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان بفعل تضحيات بواسل قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبىي.

وقال الحلقي إن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة الوطنية وتأمين متطلبات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتطبيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وإجراء الإصلاح القضائي والتهيئة لعملية إعادة الإعمار من خلال الخطط الإسعافية والمتوسطة وطويلة الأجل مضيفا إن الحكومة تعمل أيضا على “تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية وترسيخ التعاون الدولي مع الدول الصديقة والأسواق الناشئة”.

وأشار الحلقي إلى أنه ومع دخول السنة الرابعة من عمر الأزمة في سورية “ثبت للعالم صوابية وعمق رؤية الرئيس الأسد لأن طبيعة العدوان لا تستهدف نظاما وطنيا فحسب بل تستهدف سورية الشعب والوطن والتاريخ” مبينا أن “الحرب التي تشنها دول الغرب الاستعماري وأدواتها من بعض الدول العربية على سورية تشكل تحديا كبيرا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي وألحقت أضرارا جساما بالموارد المادية والبشرية للدولة جراء دعمها وتمويلها للإرهاب الممنهج الذي يعيث فسادا وإجراما على الأرض السورية ويشكل استنزافا لموارد الدولة والمجتمع”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قواتنا المسلحة وانطلاقا من واجبها الوطني انطلقت قدما لمحاربة الإرهاب العابر للحدود ولتطهير الأراضي من رجسه والقضاء عليه في كل شبر من سورية داعمة بعملها الدبلوماسية السورية التي كشفت حقيقة الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية من قبل دول بعينها وأدواتها من التنظيمات الإرهابية التكفيرية في المحافل والمؤتمرات الدولية المتاحة والضغط على المجتمع الدولي لدعم معركتنا في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ورصد التحولات في مواقف الدول من الحرب المفروضة علينا في ضوء اتضاح صورة المؤامرة ضد سورية الدولة والمجتمع ومؤمنة بالهوية القومية التي يتسم بها الخطاب السياسي السوري.

وقال الحلقي إن الدبلوماسية السورية تؤكد أن سورية قلب العروبة النابض وأن القضية الفلسطينية قضيتنا المحورية وأن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي المغتصبة وتستمر بتعزيز العلاقات في المجالات كافة مع الدول الصديقة وخاصة إيران وروسيا والصين وبقية دول البريكس والقوى الداعمة لقضايانا وتعمل على رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضت على سورية للنيل من صمود شعبها واستقلالية قرارها السياسي وتعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم اأام ليكونوا سفراء لوطنهم يكشفون حقيقة التآمر عليه.

وأضاف الحلقي “انطلاقا من ثقة الحكومة بأن الشعب السوري قادر بتاريخه وثقافته ومقدراته على إعادة توجيه المسار للخروج من الأزمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية تضمن نهوض البلد وبناء سورية المستقبل الانموذج فإنها تستمد القدرة والإرادة على تحدي هذه المرحلة وما أفرزته من صعوبات من إيمانها العميق بأن العمل الجاد والمتكامل والصادق سيحرق المراحل في إعادة بناء سورية الإنسان والمكان والبنيان وحماية البنيان الاجتماعي واحترام سيادة الوطن واستقراره ومن وفائها لدماء الشهداء الذين كرسوا مفهوما نبيلا للعزة والكرامة والتضحية وبذلوا أرواحهم فداء للوطن فإنها تواصل دعمها لأسر الشهداء والجرحى وإيلاءهم الرعاية والاهتمام اللازمين على المستويات كافة”.

وأكد الحلقي أن الحكومة مستمرة فى تدعيم المصالحة الوطنية للتغلب على المؤامرة التى يتعرض لها الوطن ووقف نزيف الدم والموارد ودعوة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة القائمة على ترسيخ العلاقات التاريخية بين أبناء الشعب السوري التي لا تخضع لمزاجية ذاتية ولا تحتكم لأي إملاء أو تدخل خارجي فهي روح الشعب السوري المستلهمة من عظمة التاريخ والترابط بين الأرض والشعب المتجذر فيها وهي الضامن لمجموعة القيم والمبادئ الكبرى التي لا بد من تعزيزها لتحقيق الأمان للاجيال القادمة.

وقال الحلقي إن هذه مسؤولية جميع القوى المجتمعية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والأحزاب السياسية ولا سيما الأحزاب الجديدة التي تدعوها الحكومة إلى تفعيل أدائها السياسي في إطار التعددية السياسية التي كفلها الدستور بما يعزز قاعدتها الشعبية ويوسع نشاطاتها لتكون برامجها السياسية رافدا حيويا للجهود المبذولة لضمان تقدم المجتمع نحو المستقبل بقوة وعزيمة وثبات.

وفي معرض توضحيه للقطاعات الأربعة التي قسمتها الحكومة للعمل في المرحلة المقبلة أشار الحلقي إلى أن “الحكومة ستنطلق في قطاع التنمية البشرية من إدراكها لمفهوم التنمية البشرية على أنه النهوض بالمستوى الاجتماعي للمواطنين وتلبية حاجاتهم المتجددة وأن الإنسان هو الأساس في عملية التنمية الشاملة وخلق البيئة المناسبة للاستفادة من الموارد البشرية وإعادة بناء الخدمات الاجتماعية لتعزيز القدرة المؤسسية والإنتاجية لقطاعات الدولة كافة”.

وقال الحلقي ستعمل الحكومة في مجال الصحة على الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ورفع مستواها والتركيز على نوعيتها وعدالة توزيعها بجميع مستوياتها بين مختلف التجمعات السكانية وإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية وعربات الإسعاف وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير المستلزمات الأساسية لدعم الصناعات الدوائية الوطنية ومتابعة التأهيل والتدريب للكوادر الصحية بكل مستوياتها.

وأضاف الحلقي إن الحكومة ستستمر في مجال التربية والتعليم العالي بتأمين الخدمات التعليمية والتربوية ومستلزماتها على التوازي مع الاستمرار ببناء وتأهيل وصيانة المدارس في المدن والأرياف والتركيز على تطوير التعليم المهني والتقني بكل عناصره ومحتواه ومراعاة ارتباطه بمتطلبات سوق العمل موضحا أن “الحكومة ستستمر بمتابعة توفير الكوادر التربوية وتنظيم توزيعها وتدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الحديثة المطورة وتقويمها وتعزيز سياسة الاستيعاب الجامعي وتطوير آليات وشروط القبول الجامعي بما يحقق معايير الجدارة والشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستمرار في استحداث جامعات حكومية وخاصة وكليات مختلفة ومعاهد تقانية جديدة”.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستدعم في الشؤون الاجتماعية نظاما فاعلا للحماية الاجتماعية يشمل النساء والأطفال وإيجاد منظومة لتمكينهم والتعامل معهم على أساس الشراكة وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية ليكون بنك معلومات اجتماعية يرفد وزارات الدولة بالمؤشرات اللازمة لبناء البرامج ذات الأهداف الاجتماعية وتفعيل دور المرأة كشريك أساس في إنهاء الحرب وإحلال السلام الاجتماعي.

ولفت إلى أنها “ستدعم في مجال الثقافة حركة الإبداع الثقافي بمختلف جوانبه الأدبي والفني لمواجهة الفكر الظلامي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع السوري بما يعزز الوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية وتوظيف العوامل الثقافية المختلفة لخدمة هذا الهدف وتعزيز حماية التراث الثقافي وتركيز النشاط الثقافي الحكومي في التشاركية مع المجتمع المدني إضافة إلى تنشيط الفعاليات الثقافية في الخارج والتركيز على ثقافة الطفل والاستمرار في تنفيذ خطط محو الأمية للكبار”.

وقال الحلقي إن الحكومة تؤكد أهمية تفعيل وتطوير الخطاب الديني المستمد من القيم الثابتة والمصادر الصحيحة ودعمه بمختلف الأدوات والوسائل في مواجهة الفكر التكفيري والتعصب الديني وتوظيف هذا الخطاب وتوجيهه في اتجاه التنمية وإعادة بناء الإنسان مع متابعة إصدار السلسلة التنويرية “فقه الأزمة” وإطلاق البرنامج التنفيذي العملي لها مؤكدا ضرورة تنفيذ توجهات الرئيس الأسد في هذا المجال حيث قال إن “فقه الأزمة هو مواجهة لفقه الفتنة وهو إنجاز وطني”.

وفيما يتعلق بالبنى التحتية وقطاع الطاقة بين الحلقي أن الأزمة أدت إلى أضرار بالغة وجسيمة لحقت بالبنى التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وسيتم التعاطي مع موضوع ترميم وتطوير الطاقة والبنى التحتية ضمن مستويين أولهما قصير الأمد لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وثانيهما لتلبية احتياجات المرحلة القادمة من إعادة إعمار وتهيئة للبنى التحتية اللازمة لذلك في كافة القطاعات.

وتابع الحلقي إن ما تقدم يتطلب الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل والاستثمار كالقوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية والسكن العشوائي والتشاركية والاستثمار والإدارة المحلية مبينا أن الحكومة ستعمل فى مجال النفط والغاز والثروة المعدنية على متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية للقطاعات الإنتاجية والقطاع السكني والاستمرار بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للبحر المتوسط والأماكن الواعدة وتعظيم كفاءة الاستفادة من الثروات المعدنية.

وأكد الحلقي أن الحكومة ستعمل فى مجال الكهرباء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستمرار بتوليد وتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من خلال إعادة تأهيل وتنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء الجديدة والاستمرار بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة سواء بالاعتماد على الطاقات المتجددة أو بتعزيز استخدام السخان الشمسي والإنارة الموفرة للطاقة وآليات عزل المباني وغيرها من الإجراءات والحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء وتحسين طرق الجباية والتحصيل.

وفيما يتعلق بالموارد المائية والصرف الصحي أشار الحلقى إلى أن الحكومة ستواصل الحفاظ على مستوى خدمات تزويد مياه الشرب النقية والآمنة وتحسين مقاديرها وترسيخ التوجهات في أنظمة الري الحديث والمعايير البيئية العالمية من خلال إعادة تأهيل مشاريع الري وخدمات الصرف الصحي والاستمرار بالاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة وتعميق ثقافة ترشيد المياه حفاظا عليها كثروة وطنية لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على متابعة معالجة الأضرار الحاصلة لمشاريع الصرف الصحي القائمة قيد الاستثمار وإعادة النظر في أولويات المشاريع الجديدة بما يضمن رفع التلوث عن المصادر المائية وتخفيض الأضرار على البيئة المحيطة بها.

وحول قطاع النقل أشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لهذا القطاع وتطوير وتجهيز وإعادة تأهيل أساطيل النقل بأنواعها المختلفة البرية والجوية والبحرية والسككية وتطوير وتوسيع مطاري دمشق والباسل وزيادة الطاقات لاستيعاب حجم النقل البحري المتزايد من خلال تطوير مرفأي اللاذقية وطرطوس والاستمرار بتأمين خدمات النقل للمواطنين داخل المدن وما بينها بطريقة سريعة وامنة وتكلفة مقبولة وإقامة مشاريع شق الطرق المركزية والمحلية وترميم المتضرر منها.

وقال الحلقي أما في قطاع الاتصالات والتقانة فستعمل الحكومة على تعزيز مجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي الرقمي وضمان استمرار خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة واستكمال بناء البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعات المعلومات والاتصالات والبريد ودعم صناعات الاتصالات والبرمجيات وتعزيز الابتكارات وتوظيف تقنيات علوم الفضاء والاستشعار عن بعد لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية.

وأضاف إن الحكومة مستمرة بإيلاء الاهتمام بإدارة قطاع الأشغال العامة وتنفيذ عملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزمات عملها من الكوادر الفنية والآليات والمعدات الهندسية وتقنيات التشييد السريع ورفد قطاع الأشغال العامة بالخبرات الفنية المؤهلة وتطوير وتحديث مناهج الدراسة في المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل على وضع الإطار الناظم لعملية إعادة الإعمار انطلاقا من منظور الأسس السليمة للتخطيط الإقليمي وتطوير وتفعيل آليات إنجاز المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة في كافة المحافظات ومعالجة مناطق السكن العشوائي وإحداث المزيد من مناطق التطوير العقاري ودعم عمل القطاعات العامة والخاصة والأهلية لتحقيق أهداف الحكومة في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ولا سيما مشروع تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الاقتصادي والإنتاجي يمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها عملية إعادة بناء الدولة إذ يجب استغلال كافة الموارد المتاحة وتسخيرها وفق منهجية مدروسة وإعادة إطلاق العملية التنموية مبينا أن الحكومة ستعطي الأولوية في قطاع الزراعة لتعزيز قدرات الإنتاج والمنتجين كونه القطاع الأهم في الأمن الوطني لما يحققه من أمن غذائي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير سياسة دعم الإنتاج الزراعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج والمحاصيل الوطنية والتوسع بها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تصدير الفائض منها ولا سيما الحمضيات والزيتون.

وأوضح الحلقي أن الحكومة ستستمر بتطوير وترميم سلاسل القيمة في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية ولدى المؤسسات الإنتاجية كالدواجن ومزارع الأبقار والمزارع السمكية والمراعي ورفع إنتاجيتها وزيادة حصتها في السوق المحلية بحيث تشكل قاعدة أساسية للتصدير لاحقا وتحسين نوعية الإنتاج وتطوير الخدمات اللوجستية والتسويقية وتعزيز القدرات التصديرية وتطوير العلاقة العضوية بين الصناعة والزراعة بما يعزز سياسة الحكومة في بناء ريف تنموي منتج وجاذب للعمل والاستثمار.

وقال الحلقي إن الحكومة ستعتمد سياسة واضحة لتعزيز وحماية الصناعات السورية الصغيرة منها والمتوسطة من خلال توفير بيئة عملها وخاصة تطوير وتشبيك العناقيد الصناعية وتعميمها كثقافة في المجالات الإنتاجية الزراعية والصناعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية مبينا أنه سيتم التركيز على تعزيز القطاع العام والخاص لترميم القدرات الوطنية التصنيعية وخاصة صناعة النسيج والأقمشة والملابس والصناعات الغذائية والأدوية والقوالب والصناعات الهندسية وصناعة المواد الأساسية ومواد البناء وغيرها حيث ستعطي الحكومة اهتماما متزايدا للصناعات التصديرية بصفتها الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والرافد الرئيسي للقطع الأجنبي,

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ستستمر ببناء وتدعيم وجود القطاع العام في الصناعات الاستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية ومستلزمات الإنتاج وفي القطاعات الرئيسية ليكون رائدا أساسيا فى تعزيز البنية الإنتاجية والصناعية الوطنية.

وفي قطاع السياحة أكد الحلقي “أن الحكومة ستولي هذا القطاع أهمية خاصة تتمثل بتشجيع وتحفيز الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك ولا سيما في مجالات مشاريع التطوير السياحي النوعية وتنمية المشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة وإعادة ترميم وتجهيز المنشات السياحية المتضررة وستعمل على تنمية

الاستثمار الوطني للصناعات التقليدية واليدوية وتسهيل ودعم تصدير منتجاتها بالتوازى مع دعم منشات ومشاريع وخدمات السياحة الداخلية وتنويع الأنشطة السياحية والترفيهية للسياحة الشعبية ذات الكلفة المنخفضة”.

وأوضح الحلقي أن “الحكومة ستستمر بجهودها في التجارة لتحقيق استقرار الأسعار وضبطها في السوق وفق مبدأ تعزيز المنافسة في الأسواق ومنع الاحتكار وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وخاصة المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق وسندس وفي توفير السلة الغذائية للمواطنين بأسعار قريبة من التكلفة وبصفة التاجر الكبير وتوسيع انتشارها الجغرافي في المحافظات والمدن الرئيسية وتشجيع المنتجين المحليين على الإنتاج وتخفيض تكاليف وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق كما ستعطى الأولوية للتصدير والصناعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الوسيطة”.

أما في القطاع المصرفي والمالي فقال الحلقي “إن الحكومة ستستمر بدعم المنظومة المالية والمصرفية تشريعيا وإجرائيا ودعم تكيفها مع الأزمة وتهيئة القطاع المصرفي للمساهمة التمويلية في إعادة حركة الإنتاج كما ستحافظ الحكومة على قطاع مصرفي عام رائد في الاقتصاد وفي توفير التسهيلات الائتمانية للقطاعات والنشاطات ذات الأولوية”.

وفي قطاع الإدارة المحلية أكد الحلقي “أن الحكومة ستواصل العمل وفق استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة والشعاعية على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين المحافظات الأخرى من جهة وبين الأرياف والمدن في المحافظة نفسها من جهة أخرى من خلال تعزير مبدأ اللامركزية بإعداد الخطة الوطنية اللامركزية وتطبيق لامركزية إدارية كاملة”.

وأشار إلى أنه “سيتم البدء بمشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادي وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية مجتمعاتهم وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وسيتم العمل على تعزير زيادة عدد مراكز خدمة المواطن والاستمرار بتحسين الخدمات المقدمة له وتبسيط الغجراءات لتأمينها وصولا للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية واستكمال تطوير عمل المصالح العقارية وأتمتة الصحيفة العقارية لتعزيز الثقة بقيود السجل العقاري تطبيقا لما ورد في الدستور لصيانة الملكية والحفاظ عليها”.

وأضاف الحلقي إنه “سيتم العمل على تطوير الكود الرقمي للمحافظات والخريطة الرقمية وبما يضمن سهولة التداول وشمولية النتائج وتكريسها في تقديم الخدمة لكافة المستفيدين والاستمرار بإحداث وتنفيذ واستثمار المدن الصناعية والحرفية فى الوحدات الإدارية من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة وستعمل على الاستمرار بإعداد الإطار العام لآلية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في سورية من أجل حماية البيئة ومتابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للنفايات الصلبة وتأمين الآليات اللازمة لأعمال النظافة والنقل والترحيل وتحسين قطاع النظافة في المحافظات”.

ولفت إلى أن “الحكومة ستعمل ايضا على تحقيق تعافي الموارد الطبيعية والبيئية مما لحقها من أضرار نتيجة الأزمة الراهنة التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج والخطط في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المذكورة”.

وأكد الحلقي أنه “من أجل تحقيق كل تلك الأولويات والمضي قدما بها في إطار هذه القطاعات لا بد من أن تكون هناك سياسات عامة للحكومة ترتكز عليها لإنجاز ما تم الحديث عنه” مشيرا إلى أن الحكومة “ستبدأ بهذه السياسات من خلال السياسة الخارجية نظرا للدور الكبير للدبلوماسية السورية في الدفاع عن السيادة السورية في المحافل الدولية والعمل مع المنظمات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية”.

وأوضح الحلقي أن “الدبلوماسية السورية ستركز في المرحلة المقبلة على الاستمرار في العمل بكافة الاتجاهات والمشاركة النشطة في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتاحة من خلال سفرائنا في مختلف أنحاء العالم أو من خلال البعثات الموجودة في دمشق بغية نقل الواقع وكشف حقيقة الحرب التي تتعرض لها سورية من قبل الإرهاب الظلامي التكفيري وداعميه والاستمرار في دعم المقاومة ومواجهة كافة الضغوط الهادفة للمس بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967.

وأشار الحلقى إلى أن “الحكومة ستواصل العمل مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها وبالتنسيق مع الجهات السورية المعنية وبما يحفظ السيادة الوطنية ومتابعة مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية وفقا للأولويات السورية المتضمنة مكافحة الأرهاب وإحراز التقدم بالمصالحات الوطنية المحلية بما يمهد للحوار الوطني الشامل بين السوريين وبقيادة سورية ومتابعة العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل والتركيز على أهمية إخضاع القدرة النووية الإسرائيلية بما فيها العسكرية للرقابة الدولية وإبراز موضوع إنجاز البعثة الدولية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمهمتها والاستفادة منه للدلالة على مصداقية المواقف السورية”.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم التركيز على الهوية القومية للخطاب السياسي السوري بالتأكيد على أن سورية قلب العروبة النابض وأن القضية الفلسطينية هي قضية سورية بامتياز وأنها المدافع الأمين عن مصالح الأمة العربية بغض النظر عن المواقف المتخاذلة والمتامرة لجامعة الدول العربية ومناهضة العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية بالتشديد على عدم قانونيتها من خلال فرضها خارج الشرعية الدولية واستهدافها المواطن السوري في لقمة عيشه مضيفا إنه سيتم أيضا تعزيز العلاقات مع الدول والقوى التي دعمت سورية خلال الأزمة والعمل على ترجمة الدعم السياسي من خلال المشاركة النشطة في مجال إعادة الإعمار بالإضافة إلى إعادة إحياء العلاقات مع الدول التي تراجع سياساتها إزاء سورية وإبقاء الباب مفتوحا أمامها إذا بادرت إلى ذلك وحث المغتربين السوريين والكفاءات السورية في بلدان الاغتراب على المساهمة في إعادة الإعمار ومنحهم أولويات وأفضليات في العملية الاستثمارية.

أما في السياسة الإعلامية فأكد الحلقي أنه ونظرا للدور المهم الذي يقوم به الإعلام الوطنى من تسليط الضوء على ما تم تحقيقه وبيان الحقائق فإن الحكومة ستعمل على تطويره وذلك من خلال مجابهة المشروع المعادي الذى يستهدف وحدة الوطن والمجتمع بما يحافظ على الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية والمجتمعية وتطوير الخطاب الوطني وآليات عمله وتعزيز دور الإعلام فى مكافحة الفكر التكفيري من خلال تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية ومنظومة القيم الأخلاقية والاستمرار في ترسيخ مفهوم وظيفة الإعلام باعتباره إعلاما يقوم على قاعدة إعلام الدولة لا إعلام السلطة وتعزيز مفاهيم الحرية الإعلامية وتطوير الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وإحداث مراكز جديدة للأبحاث واستطلاعات الرأي.

وفي مجال السياسات الاقتصادية قال إن الحكومة ستعمل على إعادة بناء دور مؤسسات الدولة الاقتصادية بما يعزز عملية التعافي ويدفع عجلة الاقتصاد ويسهم في زيادة معدلات التشغيل وإعادة الاستقرار للاقتصاد وتوجيهه باتجاه النمو وبما يمكن من إيجاد بدائل وحلول لتمويل البرامج والأنشطة الحكومية بالإضافة إلى كبح جماح التضخم وعجز الموازنة والوصول إلى استقرار مستوى الأسعار وتحسين سعر صرف الليرة السورية من خلال السياسة المالية التي سيتم توجيهها للعمل على تحسين كفاءة الموازنة العامة والإنفاق حيث ستستمر الحكومة في تطوير الربط بين الاعتمادات المخصصة والمنفذة وبما يعزز الترابطات القطاعية وتطوير منهجيات علمية وواقعية لتخصيص الاعتمادات وتقييم الأداء بالارتقاء بمستوى الرصد والمتابعة والتقييم الإداري والمالي والاقتصادي.

وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي أكد الحلقي أن الحكومة ستعمل على تطوير النظام الضريبي بما يخدم أهداف المرحلة المقبلة وبالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وإعادة تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع مع تطوير أساليب تحقق الضريبة بما يعزز الإيرادات الضريبية ويحافظ على مطارح الضريبة مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على تطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي بالتوازي مع تعديل الرسوم الجمركية وتبني نظام الفوترة في إطار مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الضريبة على مستحقيها.

وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وإصلاح المنظومة السعرية وتشوهات السوق وعقلنة الدعم أوضح الحلقي أن “الحكومة تستكمل العمل الذي بدأته في المرحلة السابقة من خلال مقاربة بعنوان “مقاربة الدعم” وعقلنة الدعم أي التحول من الدعم الشمولي إلى الدعم الانتقائي والمشروط ضمن إطار منهجي ومنظم ومن خلال حزمة متكاملة تنطبق على السلع الأساسية التموينية وحوامل الطاقة والخدمات والقطاعين الصناعي والزراعي”.

وأشار الحلقي إلى أنه في هذا الإطار تتبنى الحكومة مقاربة مركبة تقوم على التحول في سياسة الحكومة حول الدعم من الدعم الشمولي إلى الدعم الانتقائي والمشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتمكين المجتمع لتحمل تكاليف المعيشة واستثمار الوفر من الدعم في زيادة الإنفاق في قنوات خدمية وتنموية”.

وفي السياسة النقدية قال الحلقي “إن الحكومة ستستمر في دعم سياسة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وتحقيق التكاملية بين السياسات المالية والنقدية بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف ودعم موقع الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والحد من المضاربة على العملة الوطنية”.

أما في مجال سياسة الاستثمار والتشاركية لفت الحلقي إلى أن “سياسة الحكومة في الاستثمار ستتركز على إصدار قانون جديد شامل للاستثمار يشكل مظلة تشريعية وناظمة للاستثمار الخاص وجاذب للاستثمار المغترب والأجنبي حيث تدرك الحكومة أن ترميم البنى التحتية وقطاع الإسكان والقطاعات الاقتصادية والصناعية والمتضررة يحتاج إلى تمويل متزايد لتعويض ما تضرر والتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الجديدة من المغتربين”.

وقال الحلقي إن “الحكومة تنظر إلى الشراكة على أنها نظام سياسي اجتماعي اقتصادي متكامل فالشراكة بالمفهوم الوطني تهدف إلى إشراك جميع المواطنين السوريين داخل سورية وخارجها في عملية البناء والتنمية وصولا إلى مفهوم المجتمع التشاركي بكل مكوناته أي الشراكة مع الجميع من أجل الجميع” لافتا إلى أن التشاركية تخلق اقتصادا مقاوما للازمات والاختراقات وللهزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أي “اقتصاد في خدمة المجتمع”.

وأوضح الحلقي أن “الشراكة تقوم على ثلاثة محاور هي الشراكة مع القطاع الخاص في استئناف عملية التنمية والشراكة مع القطاع الأهلي في استهداف الفئات الأكثر تضررا والشراكة مع الحلفاء الاستراتيجيين والأصدقاء في تمويل وتنفيذ المشاريع المفتاحية لإعادة الإعمار”.

وأضاف الحلقي “إن الحكومة ستمضي أيضا باعتماد سياسة اللامركزية في الإدارة والتنمية حيث فرضت الأزمة بطبيعتها آليات إدارية جديدة أهمها اتساع اللامركزية في إدارة الوحدات الإدارية والمحافظات من خلال زيادة التفويضات باتجاه المحليات الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تقييم هذه التجربة والبناء عليها بما يعزز اللامركزية في التنمية ووضع منظومة متكاملة لتحقيق التنافس الاقتصادي بين المحافظات لتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع المحليات”.

وأشار الحلقي إلى أن “ما ورد يتطلب منا التوجه نحو تطوير نظام وطني لرصد وتقييم وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وتحليل أثرها على الوطن والمواطن وسوف يركز النظام المقترح على إدارة النتائج وليس فقط مجرد متابعة الإنفاق والمدخلات والمخرجات وتقييم حالة الانضباط المالي بين المخطط والمنفذ رغم أهميتها” مؤكدا أن “النظام الجديد سيشكل تحولا جذريا في العمل المؤسسي الحكومي فهو سيربط بين الكفاءة الإنتاجية والإدارية من خلال تبنى ضوابط ومعايير للتدخل تصدر بتشريعات ولا تسمح بالتباطؤ فى تنفيذ مشروعات الخطط وسيشكل آلية للتدخل السريع لحل المشكلات العالقة والمعيقة لتنفيذ المشروعات والخطط وإجراء التعديلات المناسبة على مستوى التنفيذ والتخطيط”.

وجدد الحلقى التأكيد على أن الأزمة الراهنة تتطلب مواجهة التحديات بمزيد من العمل والشعور العالى بالمسؤولية والممارسة الواعية للصلاحيات والحد من الهدر ومحاربة الفساد من أجل التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها ومشاركة جميع أبناء الوطن وإعادة بنائه مضيفا إن الحكومة تمضي إلى الأمام بتحمل مسؤولياتها الوطنية بحس عميق وعزيمة لا تلين وتمضى ويحدوها الأمل بأن تحقق المزيد من النجاحات والعمل الجاد لمكافأة الشعب السوري العظيم الذي صبر وتحمل الجراح والآلام والمعاناة التي أفرزتها الحرب.

واختتم الحلقي كلمته بالدعوة إلى أن يكون “البيان الوزاري الحكومي الذي نناقشه اللبنة الأساسية لخطة العمل الحكومي التي تتطلب تضافر الجهود وتقاسم المسؤولية الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون البناء والمثمر نحو الغد الأفضل الذى نصبو إليه ويتحقق فيه الأمن والأمان للوطن والمواطن في ظل سيادة الرئيس بشار الأسد”.

وأكدت مداخلات الأعضاء ضرورة تكثيف جهود الحكومة في مجال محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار ودعم الجيش العربي السوري وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين احتياجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم وتعزيز عوامل الصمود الوطني ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وإيلاء اهتمام أكبر بذوي الشهداء والجرحى ودعمهم والمضي بمشروع المصالحة الوطنية ومعالجة ملفات المخطوفين والمفقودين والموقوفين.

وطالبت عضو مجلس الشعب ميساء صالح الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ووضع حد للمتلاعبين بقوتهم فيما دعا عضو المجلس زاهر اليوسفي إلى بذل الجهود لتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري في حين رأت عضو المجلس فاديا ديب أن البيان جاء ملامسا للواقع ومستقرءا للمرحلة التي تمر بها سورية وظهر ذلك من خلال تركيزه على أولويات محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الاستجابة للاحتياجات الضرروية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين داعية إلى الإسراع في إحداث مؤسسة الشهيد والجرحى.

ودعا عضو المجلس عمار بكداش إلى الوقوف في وجه أعداء الوطن “والابتعاد عن النهج الليبرالي للحكومات السابقة التي تركت آثارا سلبية على الواقع المعيشي” وأن يكون “مستوى أداء الحكومة على مستوى البطولات والتضحيات التي يسطرها رجال جيشنا الباسل في الميدان” وتعزيز عوامل الصمود الوطني ودعم الإنتاج الوطني والقطاعات الأساسية وزيادة الدور التدخلي للدولة والضرب بيد من حديد لمعاقبة المضاربين بقوت وعملة الدولة وتلبية مستلزمات العيش الكريم.

وطالب عضو المجلس محمد خير دياب الماشي بدعم القطاع الزراعي وتامين مستلزماته والاهتمام بالثروة الحيوانية والتشدد في محاربة مستغلي الأزمات فيما دعت عضو المجلس نجلاء حافظ إلى أن تستمد الحكومة معطياتها من الواقع المتغير كل يوم بسرعة والعمل على معالجة قضايا المواطنين بجدية وإيجاد حلول إسعافية لها إلى جانب المتابعة الحكومية لمعالجة ما تتعرض له محافظة حلب وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهلها بينما أكدت عضو المجلس مها العجيلي أهمية تلازم العمل لتحسين الواقع المعيشي والحفاظ على تراب الوطن وسيادته.

وأشار عضو المجلس محمد علي الخبي إلى ضرورة العمل لنيل ثقة المواطن و تلبية طموحاته في الحياة الكريمة مع مواصلة العمل لتحقيق المصالحة الوطنية فيما دعت عضو المجلس فيحاء طريفي إلى تسخير كل طاقات وامكانات الحكومة المادية والمعنوية لمواجهة التحديات وأن يغلب الفكر الخلاق في الاقتصاد والتاكيد على حسن تعامل الموظفين ممن هم على تماس مباشر بالمواطنين.

ولفتت عضو المجلس فاطمة خميس إلى أهمية خلق ثقافة وطنية تعزز محبة الوطن والانتماء في مواجهة الثقافات والفكر الدخيل على مجتمعنا مع اتباع سياسة اقتصادية تحقق التوازن بين الأسعار والأجور فيما دعا عضو المجلس رفعت حسين إلى مكافحة الفساد وإيلاء الاهتمام بذوي الشهداء وأسرهم ورعاية الجرحى في حين طالبت عضو المجلس غادة ابراهيم باستئناف جهود عملية التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتخاذ اليات تنفيذية في هذا المجال.

وطالب عضو المجلس حامد الجاسم بزيارة محافظة الحسكة والاطلاع على واقعها منوها ببطولات رجال الجيش العربي السوري وتضحياته فيها بينما دعا عضو المجلس فواز نصور إلى معاقبة من يقوم بأعمال الخطف والقتل والابتزاز والتأكيد على اختيار الكوادر المؤهلة في المناصب الإدارية والتنفيذية.

ورأت عضو المجلس ماريا سعادة أن ما يميز البيان الوزاري هو تأكيده على التشاركية للتعامل مع هذه المرحلة ما يتطلب تعزيز هذه الثقافة بين الأفراد والمجتمع ومؤسسات الدولة والتركيز على مفهوم الثقة فيما بينها مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الإرث الحضاري والوطني لسورية فيما اعتبر عضو المجلس جورج نخلة أن موضوع إعادة بناء الإنسان لا يقل أهمية عن موضوع محاربة الإرهاب وإعادة الإعمار وذلك من خلال خلق ثورة ثقافية شاملة لتصويب بعض المفاهيم والقيم الخاطئة.

ودعت عضو المجلس إيمان بابلي إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية لإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتسليط الضوء على الخبرات الوطنية لبناء الوطن فيما دعت عضو المجلس وفاء معلا إلى إحداث وزارة تعنى بشؤون الشهداء والجرحى بينما طالبت عضو المجلس صباح أحمد بالسعي الحقيقي لتنفيذ الأولويات الواردة في البيان ومعرفة مصير المخطوفين والمفقودين.

وأشار عضو المجلس شريف شحادة إلى ضرورة تقييم المرحلة وقراءتها بشكل واقعي وتفعيل عمل جميع الوزارات على الأرض خدمة للوطن والمواطن والابتعاد عن بعض التصرفات والسياسات التي يمكن أن تنعكس سلبا على الروح المعنوية للمواطنين فيما طالب عضو المجلس فيصل عزوز الوزراء بإظهار عملهم الحقيقي وكسب رضا المواطن والتعاون مع أعضاء مجلس الشعب مع التأكيد على أهمية بيان رؤية وزارة التنمية الإدارية لموضوع الإصلاح الإداري.

وأكد عضو مجلس الشعب يوسف محمود أسعد ضرورة تلازم القول بالفعل والعمل لوضع حد لاتجار بعض أصحاب محطات الوقود بالمحروقات بينما طالب عضو المجلس زهير غنوم بإعادة النظر بعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية فيما أشار عضوا المجلس مها العمر ومعن عساف إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وتقديم المساعدة للصناعيين الذين تضررت منشاتهم نتيجة أعمال التخري