إنها ليست حكاية خيالية ، بل مأساة أخرجتها الحكومات السابقة وطاقمها الليبرالي، وتكررت ولا تزال على مدى عشر سنوات تقضي على أحلام شباب الوطن، العاطلين عن العمل من كلّ النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية، وبالتالي تفقدهمحقوقهم ومواطنيتهم وحتى إنسانيتهم، وتقتل كل الآمال لديهم.
باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.
أسقطتنا الوعود بالضربة القاضية، وها نحن على مفترق الطرق نصيح بالذاهبين من الحلم: ارجعوا ما زال لدينا متسع من الوقت لنغفو على أريكة الأمل، ونقسو على الجرح المفتوح بكحول الشفاء لكنهم يفاجئون أنفاسنا بكلمات قادتنا إلى هذه اللحظات التائهة.
بالأمس حلمنا بالياسمين يطوق البيوت، وبالمشاوير الهانئة على طريقة الزمن السعيد ، وأطفال يركبون أرجوحة الفرح غير مكترثين بمجلس الأمن وصيحات اليأس ، وشعراء يقترفون القصائد الماجنة عن نساء لسنا في (عبقر) ، وشباب مستقبليون لا ماضويون يجترحون مديح سيف بن ذي يزن وحمزة البهلوان، ويركبون الجدار الذي قاد الزير سالم إلى قيامة تسمى (البسوس).
يعرف المواطنون على اختلاف مستوى تعليمهم وثقافتهم أن الكثير من القرارات والإجراءات والقوانين ، تأتي خدمةً لمتنفذ أو لمسؤول كبير أو لوسيط أو تاجر له تشابكاته مع فاسدي جهاز الدولة الكبار، وذلك لتنفيذ مآرب شخصية يجني من ورائها المتشاركون الفاسدون الأرباح الفاحشة الظالمة غير المشروعة ، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصالح الكثير من المواطنين ، وحتى لو أدت تلك القرارات إلى اتساع الشرخ بين المواطنين والنظام السياسي، وأثارت حنق المواطنين على من يحكم باسمهم ، وخسَّرت الدولة مبالغ طائلة كان من الممكن أن تدعم الخزينة العامة.. ولعل ما جرى في قضية الدراجات النارية يأتي في هذا السياق..
لم يكن أمرا مستغربا أن يصّدر الاتحاد الأوروبي قرارا جديدا بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين، وذلك بالنظر إلى أن سياساته باتت متطابقة مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء مرسوم العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وما تبعه من قرار بتشكيل هيئة مهمتها وضع الأسس لحوار وطني، في ظروف داخلية وخارجية معقدة تتطلب مواجهتها جهوداً خارقة وإبداعية في معالجتها على المستوى الوطني والاجتماعي والديمقراطي.
يقام في مركز «أيام للفنون» بدبي معرض بعنوان «سورية» للفنان تمام عزّام، يشتمل المعرض على ستين عملاً فنياً توزعت على ثلاثة أقسام هي: المدن السورية، المتحف السوري، الربيع السوري.
أعرب معهد واشنطنWashington Institute عن اعتقاده أن الرئيس اوباما في مطلع ولايته الثانية سيعمل على إنجاز «صفقة تاريخية» مع ايران «لامتحان صدقيتها بحل ديبلوماسي قبل التوجه لاعتماد خيارات أخرى، في منتصف عام 2013 على الأرجح.»
الرغم من أن الدول المجاورة الشريكة في استباحة الدم السوري، خططت مسبقا لإقامة مخيمات، وقامت وعلى الملأ بتجارب لكيفية استقدام لاجئين سوريين بهدف استخدامهم في زيادة التوتر والابتزاز والضغط على الحكومة السورية، وبالرغم من إن سورية مرت بتجارب كثيرة واستقبلت وآوت وأغاثت ملايين المهجرين العرب من بلدانهم، وبالرغم من الكتب التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية بالاستعداد لعملية الإيواء والإخلاء وتحديد أماكن لذلك وقام فرع الهلال الأحمر بتحديد أماكن الإيواء وخاصة في الوحدات الإدارية التابعة للمناطق، لكن على ما يبدو أن الجهات المسؤولة عن التنفيذ لم تكن مستعدة ولم يكن لديها تصور مسبق أو رؤية عن كيفية التصرف في حالات الكوارث الطبيعية أو الاجتماعية سواء كانت من صنع القدر أو من صنع البشر، إن قسماً كبيراً من هذه الجهات المسؤولة كان في مواقعه القيادية قبل الأحداث ومنهم من رافق وساهم فيما وصلت البلاد إليه من أزمة سواء كان عن جهل أم عن عمد، هؤلاء منهم من كلف بإدارة الأزمة، باختصار شديد لن يفلحوا جيدا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف إذا كان متعمداً لا جاهلاً.
عقدت حكومتنا الميمونة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص دوام العاملين وغيابهم، واعتبار كل من تغيب عن عمله دون إذن رسمي لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بحكم المستقيل (وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة الفساد، وحماية المال، والكشف عن مواطن الخلل)، فــ»التعميم» الحكومي «يتمرجل» على الموظفين فقط، ولكن من يحاسب مدراء الشركات العامة ومدراء الفروع الذين يتغيبون لأسابيع عن اعمالهم تحت يافطة الهاجس والتخوف الأمني؟!
