كفل قانون الأحوال الشخصية السوري حق المرأة في حضانة أطفالها بعد انحلال الزوجية، إذ يبقى الأطفال في عهدة أمهم ورعايتها حتى يبلغ الولد الثالثة عشرة من عمره، والبنت الخامسة عشرة. إلا أن ثمة قصوراً في الحماية الفعلية لهذا الحق، وأعني هنا الحماية الاقتصادية، بمعنى أن المشرّع السوري، وضع النص الضامن لهذا الحق، وأغفل تأمين الأرضية الاقتصادية الاجتماعية الراسخة، لتطبيق هذا النص بشكل عملي على أرض الواقع.
وردتنا شكوى عاجلة ومهمة جداً من الحرفيين وأصحاب المحلات المهنية الخدمية في منطقة وادي النضارة في محافظة حمص، التي تبعد عن مدينة حمص حوالي 60 كيلومتراً باتجاه الغرب، وتضم 29 قرية وبلدة. وتقول الشكوى إن مئات الأسر في هذه القرى والبلدات حُرمت من مصدر رزقها وقوت يومها لأن أربابها أصبحوا عاطلين عن العمل جراء قرارات متسرعة وغير صائبة وليست مدروسة، ولا تأخذ بالحسبان الآثار السيئة التي يمكن أن تنتجها. فقد صدر عن محافظ حمص قرار يقضي بإغلاق المحلات المهنية والحرفية الخدمية في هذه المنطقة، حتى لو كانت بسيطة (قزّاز، نجار عربي، محل حدادة صغير....) ونقلها إلى المنطقة الصناعية في حسياء.
لا يخفى على أحدٍ أنّ وسائل المواصلات والاتصالات هي شرايين الحياة العصرية وأبرز حاجاتها اليومية، كونها تصل بين المدن والبلدات والقرى، وتسهّل على المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم مع أسرهم فرصة التواصل الاجتماعي فيما بينهم، وبالتالي هي ليست مجرد وسائل خدمية فقط، بل هي تربط كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها... وأيّ خللٍ أو فسادٍ فيها سينعكس ليس على المواطن وحسب، وإنما على كل جوانب الحياة والنشاط الحيوي للمجتمع.
مع تعدد الإشارات الباطنية المنذرة بتخلخل التربة في حي المزة 86، ووصول بعضها إلى مستوى الكارثة بعد تسببه بانهيارات بعض المنازل، بدأت المؤسسة العامة للجيولوجيا بإجراء مسح طبوغرافي لمعرفة امتداد التكهفات التحت أرضية في هذا الحي الجبلي المكتظ بالسكان.
بداية، أتفق مع ما ورد في مشروع الموضوعات البرنامجية، وبخاصة ما ورد في الفقرة /1/ حول المرجعية الفكرية، وقد كان من أهم ما ورد فيها هو تشخيص الميلين المعرقلين لتطور الماركسية (العدمية والنصوصية).
إن أية قراءة متأنية للموضوعات سيجد القائم بها نفسه أمام رؤية تكاد تقارب الكمال فيما ذهبت إليه، من قراءة ماركسية لينينية للواقع وتفسيره من أجل تغييره، إلى الاجتهاد بالعلم الماركسي ـ اللينيني، إلى صياغة المهام بجرأة وشجاعة، وهو ما تميزت به اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين منذ تشكلها.
قدم مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في «الموضوعات البرنامجية» التي أطلقها للنقاش العام، رؤية مادية علمية تحليلية واسعة وعميقة لمعظم القضايا الاقتصادية والسياسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستنداً في ذلك حقيقة «إلى المرجعية الفكرية الماركسية- اللينينية البعيدة عن العدمية والنصوصية» في آن، ومنطلقاً من خطوة أساسية مصيرية هي «ضرورة» استعادة الشيوعيين السوريين لـ«دورهم الوظيفي- التاريخي».. خصوصاً وأن الظرف الموضوعي مؤات جداً مع تفجر الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية التي هي «أزمة عميقة متعلقة ببنية النظام الرأسمالي نفسه المنتج دائماً للأزمات».. وهذا بحد ذاته مستوى عال من الاجتهاد الفكري والسياسي سيكون له أثر بارز على الساحة السياسية في سورية، وربما خارجها.
ما الذي سيجري بين الثالث من آب والتاسع من آب؟ سؤال خلال أسبوع لا يوجد له جواب شاف استباقي سوى التكهنات التي تدور جميعها حول استفزازات محتملة ومتعددة الأشكال تمهد لاختراق عسكري رئيسي في المنطقة أو التمهيد لمقايضته باختراق «تسووي دبلوماسي» مماثل في الحجم!
بعد نحو أسبوع لا أكثر على نفي كبير المفتشين السابقين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود مفاعل نووي سوري، قال السفير الأمريكي لدى الوكالة المذكورة غلين دافيس إنه من المحتمل أن تقوم الوكالة بتحقيق نووي خاص للإجابة «عن بعض الشكوك التي تحوم حول أنشطة دمشق النووية» مضيفاً في تهويل أمريكي ثنائي الاتجاه أن بلاده بحاجة إلى «أن نبقي تركيزنا الكبير على إيران، مع ذلك يجب أيضاً أن نبقى ملتفين في اتجاه سورية (..) التي تفضل أن تبقى بعيدة عن أية عقوبات كي لا نتمكن من معرفة ما تقوم به».
أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.
