عرض العناصر حسب علامة : سورية

لطالما عبَّرت جمهورية الصين الشعبية عن أنّ «القضية الإنسانية في سوريا معقدة للغاية ويجب إدارتها بطريقة متكاملة ونزيهة» وذلك في سياق لا يمكن فصله عن موقف الصين الثابت الداعم للحل السياسي الشامل في سورية على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 والمعبَّر عنه بأكثر من مناسبة، وكذلك من خلال مندوبها الدائم إلى الأمم المتحدة تشانغ شون الذي سبق وقال «إن موقفنا الثابت هو دعم الحل السياسي للصراع في سوريا. نحن نقدر الجهود المضنية التي بذلها المبعوث الخاص (غيير بيدرسن) ونشجعه على مواصلة تسهيل الحوار بين الأطراف السورية، باتجاه عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تتفق مع القرار 2254».

تشهد مدينتا القامشلي والحسكة منذ أيام وضعاً متوتراً على خلفية خلافات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، مما يضع احتمال تصعيد المواقف إلى منزلقات خطيرة تؤدي إلى كوارث إنسانية جديدة في ظل وضعٍ لم يعد يطاق أصلاً بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين.

سابقة مسجلة باسم وزير الزارعة على مستوى ما يتم التصريح به من قبل بعض الرسميين بخصوص «الدّعم» مسحوب الدسم، حيث نقل عنه قوله: «إن الدّعم الذي تقدمه الحكومة للفلاح لا يكفي»، مضيفاً أنه: «عبارة عن مساعدة فقط بغية تمكين الفلاح من الاستمرار في العملية الإنتاجية».

استفحلت أزمة الخبز خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، وقد عمّت جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز كانت مغلقة، وبعضها عمل لساعات محددة فقط دون الحدود التي كانت سابقاً، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي، عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها.

منذ عام 2018 لم تتوقف الحكومة عن القول والإعادة حول الإنجازات المتعلقة بقطاع الغاز في سورية... فبعد أن انتهى الخطر الأمني في مناطق بادية حمص والمنطقة الوسطى أصبحت حقول الغاز وعداً محققاً رفع من إنتاج الكهرباء، ومن ثمّ ودون ورود أي تفسير يتبين أن إنتاج الغاز قد تراجع بنسبة قد تقارب النصف خلال عامي التدهور الاقتصادي 2019-2020!

التقديرات المنطقية تقول بأن الـ 5000 ليرة المطبوعة ستتحول إلى كتلة فائضة في السوق لأن مستوى الأسعار الحالي يحتاج إلى كتلة ليرة إضافية... ولن يكون هذا سبباً في ارتفاع الأسعار، فالأسعار عملياً مدولرة وترتبط بالعمق بتراجع تدفق السلع داخل الاقتصاد السوري وإليه.

«معالجة مناطق السكن العشوائي» جديد التعديلات المزمعة على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، الذي تناقشه حالياً لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب، تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره النهائي، وذلك بحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام.

نُقل عن معاون وزير المالية خلال الأسبوع الماضي، أن «الوزارة تتبع أساليب جديدة لتحسين مستوى المعيشة عن طريق الحوافز والتحفيز»، وذلك إثر إعلان طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة في التداول، وأثرها على القدرة الشرائية للمواطن.