عرض العناصر حسب علامة : سعر صرف الليرة

وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم يوضحه سابقوه ونظرائه من (أهداف نبيلة) للسياسة الاقتصادية..

تتوالى الإجراءات والقرارات والمقترحات الحكومية التي لم تقدم للمواطن سوى المزيد من الإرهاق والشعور بالغبن والقلق، ولم تؤدّ إلا لزيادة أعبائه الحياتية وتراجع مستوى معيشته، ويبدو أن القائمين على هذه السياسات من الفريق الاقتصادي وأعوانه داخل جهاز الدولة وخارجه، مستمرون في مسيرتهم النيوليبرالية التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع دون توقف، حيث يقوم مجلس الوزراء حالياً بدراسة مقترح مقدم من وزارة الصناعة يدعو إلى تخفيض سعر صرف الليرة، والذريعة المعلنة لهذا الاقتراح هو «دعم الصادرات الصناعية السورية وإكسابها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية».. وهذا المقترح الذي يضاف لجملة قرارات وإجراءت سبقته، فيما لو تم الأخذ به، ستكون له نتائج وخيمة على البلاد اقتصادياً واجتماعياً..
وللإضاءة على هذا الموضوع، التقت قاسيون بعض الاختصاصيين، وكانت الحوارات التالية:

«إن خط سير قيمة الليرة السورية خلال سنوات الأزمة، أشبه بعملية «انهيار بالنقاط»، إلا أن شبح الانهيار السريع لا يزال يحوّم حول الليرة السورية وتحديداً منذ بداية 2016، حيث شهدت قيمتها في السوق المعبر عنها بسعر صرفها مقابل الدولار تراجعاً حاداً» هذا ما ورد في مقدمة ورقة عمل ندوة قاسيون الاقتصادية الثانية، فمسار قيمة الليرة يرتبط بكارثة الفقر والتدهور الاجتماعي الحالي، وبقدرات جهاز الدولة في المستقبل القريب، وبنموذج إعمار سورية القادم..

«هل نعيش في سورية خارج مجريات العالم؟ كيف يمكن لبعض الجهات أن تصرح بأننا غير متأثرين بالأزمة العالمية؟ وكيف يطرح موضوع تغيير سعر صرف الليرة؟.. إن ما يجرح الفهم في كل ما يجري هو القول إننا لسنا متأثرين بالأزمة، وأن تستقدم الحكومة خبيراً أجنبياً لسؤال نصحه فيما يخص البلد!.. أليس الخبراء الاقتصاديون السوريون أدرى بشعاب اقتصادهم؟!»..

سعر الصرف نظرياً، هو سعر أية عملة مقابل العملات الأخرى، وفي العام 2007 تم ربط الليرة السورية بسلة من العملات بدلاً من الدولار، وتم اعتماد 44% للدولار، 11% للجنيه الإسترليني، 11% للين، و33% لليورو، وذلك اعتماداً على نسبة كل عملة من هذه العملات في التجارة الخارجية السورية، وتم فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الذي كان له نتائج ايجابية أولها، حفاظ الليرة السورية على عدم تقلبها وفقدانها لبعض قيمتها من جراء الأزمة التي ألمت بالدولار، فالدولار تخلى عن عرش مملكته النقدية، هذا ما أكده د. حيان سلمان حول حقيقة سعر صرف الليرة السورية المعتمد، والمتذبذب أحيانا بين الصعود والنزول، وبين التلميحات الحكومية بين الحين والأخر التي تشيع ضرورة تخفيض سعر صرف الليرة السورية.

تتحدد قيمة الليرة بالنسبة للسوريين من أصحاب الأجر، بمقدار ما تستطيع هذه الليرات المجنية من ساعات عملهم أن تقابل بضائع وخدمات تستطيع أن تعيد تجديد إنتاج قوة عملهم، فإن استطاعت 10 ليرات يومياً أن تحقق الحاجات،  أو 1000 ليرة فلا فرق، المهم أن العملة تقوم بدورها الوظيفي الأساسي بالنسبة لعموم السوريين، كمقياس القيم، وأداة للتداول.. 

عقدت حكومتنا الميمونة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص دوام العاملين وغيابهم، واعتبار كل من تغيب عن عمله دون إذن رسمي لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بحكم المستقيل (وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة الفساد، وحماية المال، والكشف عن مواطن الخلل)، فــ»التعميم» الحكومي «يتمرجل» على الموظفين فقط، ولكن من يحاسب مدراء الشركات العامة ومدراء الفروع الذين يتغيبون لأسابيع عن اعمالهم تحت يافطة الهاجس والتخوف الأمني؟!

خلال الفترة الممتدة بين15-17 آذار قام المصرف المركزي برفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار أربع مرات معبراً عن انسجام وتوافق مع اتجاه السوق السوداء بزيادة سعر دولارها المترافق مع زيادة دولار المركزي.

(سوق سوداء) أم أسعار رائجة موازية؟! / عاد حاكم مصرف سورية المركزي استخدام مصطلح (الأسعار الرائجة في السوق الموازية) للإشارة إلى السوق السوداء، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة (إعادة الأسعار الرائجة في السوق الموازية بالنسبة للقطع الأجنبي إلى حدود أسعار الصرف في المركزي)، والتي رفعها المركزي بتدخله الأخير إلى 405 ل.س للدولار،علماً أن استخدام ذلك المصطلح يشير بشكل فاقع إلى إعلان واعتراف رسمي لمدى تطبيع

تبدو سوق الصرف الشرعية وغير الشرعية، في حالة استراحة بعد التخمة المفرطة، التي أصابتها من غنائم موجة المضاربة الأخيرة على قيمة الليرة السورية، والتي شهدها شهر نيسان، وانحسرت في بدايات شهر أيار، بعد أن تدفقت من المركزي إلى مكاتب الصرافة، كميات كبيرة من الدولار لتباع للمواطنين، مع توسيع التمويل لمستوردات التجار..