تقطعت أوصال حلب، وباتت عاصمة الصناعة السورية حتى الأمس، بأمسّ الحاجة لهذه الصناعات اليوم، ففي ظل اشتداد المعارك الدائرة هناك، استنزفت البنى التحتية ودمر بعضها بالكامل، وبعد أن كانت مركزاً لضخ الكثير من المستلزمات الأساسية التي أنعشت السوق السورية على مر السنين، دخلت حلب مؤخراً غرفة الإنعاش مماجعلها عاجزةً عن مقاومة الغزو الاقتصادي الذي وصفه البعض «بالممنهج» والآتي من حدودها الشمالية الهشة
أصبحت قضية معلمات ومعلمي الساحل المعينين خارج محافظاتهم تحتاج إلى حل جذري وفوري، خاصة في المناطق الساخنة (حلب، إدلب، ديرالزور)، فالقضية ليست قضية عشرات أو مئات بل الآلاف، وهي تفاقمت هذا العام بسبب الأزمة والظروف الأمنية التي يعيشها بلدنا، ولا أحد يستطيع أن يعرف متى تنتهي. وقد اشتكت مجموعة من المعلمات والمعلمين إلى جريدة «قاسيون» لتنشر معاناتهم وظلمهم حيث يقولون: «إننا اشتكينا إلى عدة صحف وقابلنا مختلف المسؤولين ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.. والشكوى لغير الله أصبحت مذلة.. والآن نشتكي إلى جريدة قاسيون لعلَّ وعسى تفتح الآذان الصماء وتسمع شكوانا، ونتمنى أن لا تصل إلى أغنية السيدة فيروز (لا تندهي ما في حدا لا تندهي).. وأول شكوانا على المسؤولين هي:
ظهرت أرضية استاد حلب الدولي في أسوأ حالة لها منذ عام 2007 أي منذ تاريخ افتتاح الملعب، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات ودفع إلى فتح الملفات القديمة، إذ من المفترض أن أرضية هذا الملعب تشهد صيانة دورية كل شهر لكون الملعب مصنفاً من ضمن أكبر أربعين ملعباً في العالم، وثالث أكبر الملاعب عربياً، حيث يتسع إلى 75 ألف متفرج، وقد استغرق بناؤه 26 عاماً بكلفة تجاوزت 20 مليون دولار أمريكي.
ثمة خطوة إيجابية تحسب للشركة العامة للنقل الداخلي في حلب، حيث قامت مؤخراً بتخديم خط الهلك، خصوصاً وأنها قد سُبقت بخطوة لا تقل إيجابية حين تم تخديم خط الدائري الجنوبي بصورة حسنة..
هاتان الخطوتان تمضيان في الطريق الصحيح، وتؤشران إلى أنه يمكن لأية مؤسسة من مؤسسات القطاع العام أن تعود بفاعلية وقوة إلى الساحة الاقتصادية والخدمية لو توفرت الإرادة اللازمة لإدارتها..
يتعرض عمال التشغيل المنخفض والمتوسط في شركة كهرباء حلب خلال عملهم للخطر ولإصابات العمل المتكررة، وأحياناً التعرض لخطوط التوتر العالي، وكذلك النيل منهم بالقنص من المسلحين أثناء قيامهم بأداء واجبهم في إصلاح الأعطال المستمرة للشبكة والمولدات المركزية، وقد استشهد خلال شهر أيار وحده كل من العمال عبدو نبهان، وعيسى خضر، وأحمد عدنان دياب، بالإضافة للعديد من الجرحى
فيما يلي الاستنتاجات التي خلص اليها الفقير إليه تعالى في محاضرته بعنوان «دمشق الكبرى 2025: حلم التنمية العمرانية أم كابوس الخراب البيئي؟» المقدمة بمؤتمر «المدن السورية الكبرى في سيرورة العمران المعولمة» المنعقد في حلب 15-17/3/2010
هل من مشهد مستقبلي بديل؟
لا مهرب لنا من الوقوف عند مشكلات البيئة التي أصبحت شعاراً في عدد من المناطق في ريف دمشق وريف حلب، فقد أصبح التلوث البيئي سمة هامة لتلك المرافق؛ ففي منطقة السليمة التابعة لمدينة التل بريف دمشق لا يبعد مكب النفايات عن مناطق السكن كثيراً، وتقوم الجهات المعنية بإحراق النفايات في هذا المكب غير آبهين بسحب الدخان الأسود السام التي تنبعث منه وتملأ المنطقة كلها بالمرض، علماً أن المكب لا يبعد عن مشفى تشرين سوى 3 كم، وعن مشفى التل العسكري 2.5 كم، وعن مبنى القصر العدلي بالتل 500 متر.
معظم المؤسسات الحكومية لا تؤدي التزاماتها المالية حين اقتطاع اشتراكات العمال النقابية وضرورة دفعها بالسرعة القصوى كي لا تتوقف صناديق المساعدة في النقابات واتحاد عمال محافظة حلب في هذه الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد
بينما تستعد جميع المكاتب النقابية في حلب عقد مؤتمراتها السنوية، تفاجئ المسؤولون في المحافظة بمطالبة ممثلي اتحاد عمال محافظة حلب من تلك الجهات بتطبيق القرار المتضمن تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي العائد له، في المؤسسات والشركات وكل الدوائر العامة في المحافظة للمباشرة بتطبيقه على أرض الواقع، بدأً من كانون الثاني من الشهر الجاري لعام 2011، لكن الغريب إن الاتحاد طالب بتنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تنفيذه ضمن قرارات المؤتمر الماضي لاتحاد عمال المحافظة الذي عقد في الأول من نيسان من العام الفائت. 2010
بينما تستعد جميع المكاتب النقابية في حلب عقد مؤتمراتها السنوية، تفاجئ المسؤولون في المحافظة بمطالبة ممثلي اتحاد عمال محافظة حلب من تلك الجهات بتطبيق القرار المتضمن تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي العائد له، في المؤسسات والشركات وكل الدوائر العامة في المحافظة للمباشرة بتطبيقه على أرض الواقع، بدأً من كانون الثاني من الشهر الجاري لعام 2011، لكن الغريب إن الاتحاد طالب بتنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تنفيذه ضمن قرارات المؤتمر الماضي لاتحاد عمال المحافظة الذي عقد في الأول من نيسان من العام الفائت. 2010
