الحكومة تزيد قيمة الوجبة الوقائية
منذ أيام صدر عن الحكومة قرار قضى بزيادة قيمة الوجبة الوقائية للعمال الذين يعملون ضمن شروط عمل يتعرضون فيها للأكاسيد والأبخرة والمواد الكيميائية والزيوت والشحوم والمواد الطبية.... الخ.
منذ أيام صدر عن الحكومة قرار قضى بزيادة قيمة الوجبة الوقائية للعمال الذين يعملون ضمن شروط عمل يتعرضون فيها للأكاسيد والأبخرة والمواد الكيميائية والزيوت والشحوم والمواد الطبية.... الخ.
مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.
لست خبيراً أو حتى متمرناً في الاقتصاد، لكنني أعرف تماماً بأنني أحتاج إلى ثلاث ورديات عمل، كي أعبر ثلاثين يوماً من دون حفر ومطبات يغطس فيها المرء إلى ركبتيه
وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم يوضحه سابقوه ونظرائه من (أهداف نبيلة) للسياسة الاقتصادية..
استقرار الليرة السورية هو خط الدفاع الأخير للاقتصاد السوري، الذي إذا ما انتهك، فإن تداعيات هذا الأمر ستكون خطيرة وبعيدة المدى.
إن هامش متانة الليرة السورية تحدده في نهاية المطاف متانة الاقتصاد السوري نفسه. ومتانة الاقتصاد السوري تحددها فروع الإنتاج المادي، أي يحددها الاقتصاد الحقيقي. وإذا كان البعض يتحدث اليوم عن إعادة النظر في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية الأساسية باتجاه تخفيضه، فإن لذلك معنى واحداً فقط لاغير وهو: تراجع أداء الاقتصاد السوري الذي تبجح هؤلاء البعض أنفسهم بنموه الكبير البارحة وأول البارحة، فأين هو هذا النمو، الذي لم ير نتائجه أصحاب الدخل المحدود في بادئ الأمر، وفي نهاية الأمر تتراجع الليرة السورية معبرة عن تراجع أداء الاقتصاد السوري؟
المخططون للحرب على سورية وفي سورية، أحد أهم أهدافهم إشاعة التعامل بالدولار أو (دولرة الاقتصاد) وإضعاف الثقة بالعملة السورية، وبالتالي تخريب أحد أهم رموز الاستقلال الاقتصادي والمس بسيادة الدولة.
يكثر الحديث اليوم عن ضرورة (تحرير سعر الصرف)، أي عملياً ترك قيمة الليرة تتحدد في السوق مقابل العملات الأخرى، وبناء على العرض والطلب، دون أن يحدد المصرف المركزي سعراً رسمياً، أو يتدخل في عمليات البيع والشراء للدولار أو لليرة.
حل أزمة سعر الصرف.. تحقيق تحسن كبير في قيمة الليرة واستقرار أسعار الصرف، وجملة نتائج إيجابية يتم تداولها في التسويق (لوصفة المصرف المركزي) بنقل عمليات التدخل في سوق الصرف من شركات الصرافة إلى المصارف! في حملة تهليل وترحيب تسوقها الأوساط التجارية والأكاديميين وصولاً للقائمين على السياسة النقدية..
استأثرت فضيحة الفساد الأخيرة في الجمارك بحديث العديد من المواطنين، ويبدو أن مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام، ومحاسبة الجهاز الإداري، ومكافحة الفساد، قد أصبحت ركناً أساسياً في حديث الشارع.
«إن خط سير قيمة الليرة السورية خلال سنوات الأزمة، أشبه بعملية «انهيار بالنقاط»، إلا أن شبح الانهيار السريع لا يزال يحوّم حول الليرة السورية وتحديداً منذ بداية 2016، حيث شهدت قيمتها في السوق المعبر عنها بسعر صرفها مقابل الدولار تراجعاً حاداً» هذا ما ورد في مقدمة ورقة عمل ندوة قاسيون الاقتصادية الثانية، فمسار قيمة الليرة يرتبط بكارثة الفقر والتدهور الاجتماعي الحالي، وبقدرات جهاز الدولة في المستقبل القريب، وبنموذج إعمار سورية القادم..