ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..
إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟
صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.
ربط عدد من المسؤولين قضية ما أقره المرسوم الجمهوري رقم/2/ بتوزيع نسبة /10%/ من الأرباح على العمال في المؤسسات والشركات، باستخدام بعض المعايير في تقويم الأداء، وإذا افترضنا أن بعض المؤشرات تؤكد على ذلك من خلال مدى تحقيق الإدارة للأهداف المرسومة للشركة، ومدى ملاءمة وكفاءة السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية لتنفيذها على المؤسسات التابعة لها، ومن ثم التأكد وبشكل دوري من تحقيق النتائج المستهدفة من تلك الخطط بأقل الأعباء والخسائر، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة البشرية فيها، وتطبيق مفهوم الرقابة على الذات، ومن ثم على الشركة ضمان تحقيق نتائج أفضل.
وجهت وزارة الصناعة كتاباً غريباً عجيباً إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ 25/5/2010 نقدمه للقراء كما ورد حرفياً.. ثم نعلق عليه..
بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تم تحديد سقف لإصلاح الآليات الثقيلة ما يزيد وزنها عن 3 طن بمبلغ مقطوع لا يتجاوز الـ100000 ليرة سورية لا غير.. فماذا يعني مثل هذا القرار في مؤسسة مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب؟
يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.
يجري الآن في الأوساط القيادية النقابية نقاش واسع حول تحسين العمل التنظيمي النقابي في الصفوف القاعدية وضرورة إشراك القاعدة العمالية الواسعة في العمل النقابي، بعد تبني نهج اقتصاد السوق «الاجتماعي» حيث يتطلب هذا، كما هو مطروح، الانتقال في العمل النقابي من الشكل القديم الذي مازال سائداً إلى الآن، وخاصة بين صفوف عمال القطاع العام، إلى شكل آخر جديد وآليات عمل جديدة من المفترض أن تلبي متطلبات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الجارية، والتي كما تطرح الحكومة معتبرةً القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هي الأساس في تحقيق النمو المطلوب، الذي سيحل الأزمات المتراكمة منذ عقود، ولم تستطع الحكومة إيجاد حلول حقيقية لها، وخاصة الشركات المخسرة والحدية التي بدأت بالتفريط بها وطرحها للاستثمار باعتبار هذه الشركات وعمالها يشكلون عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، لا طاقة للحكومة على تحمله، وهذه أهون الحلول وأنجحها (من وجهة نظر الحكومة).
من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.
يبدو أن المسؤولين في وزارة التعليم العالي لا يملكون ما يفعلونه إلا أن يتسلوا بمصير الطلاب الذين هم على طريق تخرجهم، وخاصة طلاب السنة الخامسة لكليات الهندسة المعمارية وطب الأسنان.
أبلغت شركة التوكيلات الملاحية وزارة النقل عن ضبط 17 حالة مخالفة للشروط والأنظمة والقوانين النافذة، ولاسيما نص المرسوم رقم 55 لعام 2002، حيث عمدت بعض الجهات إلى توكيل البواخر الحاملة لبضاعة عائدة للقطاع العام إلى وكيل خاص، بدل توكيلها لشركة التوكيلات الملاحية. وأرفقت الشركة الضبوط والثبوتيات ليصار إلى اتخاذ ما يلزم من الجهات الرقابية والوصائية، ولكن لم يتم القيام بأي إجراء قانوني بحق المخالفين.
