عرض العناصر حسب علامة : الفقر

تخيّل دولة منخفضة الدخل. تعاني من عبء ديونٍ ثقيل، وتحاول منذ عقود اللحاق بركب الدول الغنية، لكن دون جدوى، والسبب الرئيسي هو ذلك الدين الذي يحيط بعنقها كطاحونة ضخمة. وفي الوقت ذاته، تنفق المزيد والمزيد من مواردها الشحيحة للتعامل مع آثار تغيّر المناخ، من ارتفاع مستويات البحار إلى العواصف العاتية - وهي أزمة لم تساهم في خلقها إلا بنسبة ضئيلة. تواجه هذه الدولة الآن نسخة أرضية من «مشكلة الأجسام الثلاثة»*. هذه الأجسام الثلاثة: الديون، والتنمية، وتغير المناخ، تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها.

أصدرت قاسيون يوم الإثنين الماضي مؤشرها الربعي حول مستوى المعيشة في البلاد. أظهر المؤشر أن الحد الأدنى اللازم لمعيشة أسرة سورية من 5 أفراد هو 8 ملايين ليرة سورية شهرياً. علماً أن الحد الأدنى للأجور ما يزال عند حدود 279 ألف ليرة شهرياً.

يبدو أن الجهات الرسمية مصرة على محاربة الفقراء بلقمة عيشهم، هذا أبسط ما يقال عن حملة محافظتي دمشق وحلب الشعواء لإزالة البسطات، وما تمت تسميته تعديات على الأرصفة وإشغال للأماكن العامة، تحت ذريعة تحسين الحركة المرورية والمحافظة على الوجه الجميل للمدينتين!

يواجه الاقتصاد السوري أزمة حادة تجعل من الصعب على السوريين تلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية. فالإنتاج المحلي لا يكفي فعلياً لتغطية احتياجات السكان. لكن الأسوأ من ذلك هو التوزيع المجحف وغير الإنساني للموارد السورية القليلة المتاحة الذي يزيد من حدة التناقض الطبقي والظلم الاجتماعي في البلاد. فرغم أن توزيع الدخل والناتج حول العالم يتسم بعدم العدالة في كثير من الأحيان، إلا أن الحالة في سورية تتسم بظلم استثنائي فريد من نوعه ولا يطاق.

أصدر الرئيس الروسي تعليماته للحكومة بالتركيز على زيادة الدخل الحقيقي للروس والحد من الفقر، وهذا جزءٌ من التوجهات العامة لتقليص فجوة التفاوت الاجتماعي. في سياقٍ منفصل، ولكن يمكن فهمه ضمن الهدف ذاته، أعلن المدعي العام للاتحاد الروسي إيغور كراسنوف بأنّه تمّت إعادة عدد من شركات المجمع الصناعي العسكري إلى ملكية الدولة. تلك التي بقيت لفترة طويلة في أيدي القطاع الخاص بشكل غير قانوني، بل إنّ بعضها كان تحت تصرف الأجانب من الدول غير الصديقة.

في تقرير الثروة السنوي الصادر عن بنك «كريديه سويس»، وهو الدراسة الأكثر شمولاً للثروة الشخصية العالمية، وعدم المساواة بين البالغين في جميع أنحاء العالم. إذا ما عرّفنا الثروة الشخصية بأنّها ملكية العقارات والأصول المالية «الأسهم والسندات والنقد» مطروحاً منها الديون لجميع البالغين في العالم. وفقاً للتقرير الصادر العام الماضي، في نهاية عام 2021 وصلت الثروة العالمية إلى 463.6 تريليون دولار، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 9.8٪ مقارنة مع عام 2020، أي أكثر من معدّل الزيادة السنوي +6.6٪ المسجّل منذ بداية هذا القرن. بغض النظر عن حركة أسعار الصرف، فقد ارتفع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7٪ ما يجعله أسرع معدّل سنوي يتمّ تسجيله على الإطلاق. وارتفع متوسط الثروة لكلّ شخص بالغ إلى 87489 دولاراً في نهاية 2021. وعلى أساس كلّ دولة على حدة، أضافت الولايات المتحدة أكبر قدر من ثروة الأسر في عام 2021، تليها الصين وكندا والهند وأستراليا.

تم تعديل تعرفة أجور المواصلات، بعد قرارات زيادة أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، بنسبة زيادة 100% تقريباً. فقد أصبحت التعرفة في دمشق 1000 ليرة للراكب لجميع خطوط المواصلات داخلها، وفيما بين بلدات الريف والمدينة تراوحت بين 1500 ليرة إلى 4000 ليرة للراكب، بحسب المسافة، أي بتكلفة وسطية 2500 ليرة للراكب تقريباً.

زلّ لسان كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إلقائها كلمة في مؤتمر حول مكافحة تغير المناخ، فحثّت على «تقليص عدد السكان» من أجل الأجيال القادمة.

قمت مع فريقي البحثي ببناء قاعدة بيانات كبيرة لتحليل الأزمات السياسية المتكررة، وخرجنا بأنّ هناك سببين بارزين لعدم الاستقرار أهمّ من جميع الأسباب، الأول، انتشار الحرمان الاجتماعي الناجم عن تناقص الثروة في مناطق سكنية واسعة، والثاني هو فرط إنتاج «النخبة»، أي عندما ينتج مجتمع ما عدداً كبيراً جداً من المتعلمين تعليماً عالياً ولا يوجد ما يكفي من وظائف لتلبية طموحاتهم. في الولايات المتحدة وعلى مدى الخمسين عاماً بات هذان العاملان شديدَي الوضوح، حيث أصبح الأثرياء أكثر ثراء، بينما ركدت الدخول والأجور لدى الأسر الأمريكية من الطبقة الوسطى. نتيجة لذلك أصبح الهرم الاجتماعي الأمريكي مثقلاً في القمة، حيث بات لدى الولايات المتحدة وفرة من الخريجين الحاصلين على درجات علمية متقدمة. يتطلّع المزيد من الناس إلى مناصب السلطة والتنافس على عدد ثابت نسبياً من الوظائف، وهذه المنافسة تقوّض الأعراف والمؤسسات الاجتماعية التي تحكم المجتمع الأمريكي. مرّت الولايات المتحدة قبل ذلك مرتين بمواقف مماثلة، أحدها انتهى بالحرب الأهلية، والآخر بالحرب العالمية.

تداولت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء (21 آذار 2023) أنباء عن اعتزام مجلس النواب اللبناني مناقشة طرح فئات جديدة كبيرة من الليرة اللبنانية في ظل انهيار قيمتها أمام الدولار والذي جرى وصفه بأنّه بات «خارج السيطرة»، حيث يتسارع بجنون ارتفاع عدّاد سعر الصرف محطماً يومياً وكلّ ساعة أرقاماً جديدة.