ما هي خيارات الدول الفقيرة المثقلة بالديون لمواجهة تغير المناخ؟

ترجمة: قاسيون

يقدّم العالم الغني حلاً خاصاً به لهذه المشكلة المعقّدة. فقد قرر المجتمع الدولي أن على جميع الدول أن تخفض انبعاثاتها من الكربون. ومن أجل إنجاح انتقاله إلى مصادر الطاقة النظيفة، دخلت الدول الغنية في مفاوضات مع الدول التي تملك رواسب كبيرة من المعادن الهامة لتأمين هذه المواد الخام لمصانع البطاريات والألواح الشمسية التابعة لها.

في المقابل، لم تقدّم الدول الغنية سوى القليل من تخفيف عبء الديون، وبدلاً من ذلك، طوّرت «أدوات» جديدة، مثل: مبادلات «الديون مقابل المناخ» بهدف خفض الانبعاثات. هذه الأدوات، رغم فائدتها المحتملة، لا تُحدث فرقاً كبيراً في تخفيض الانبعاثات، لأن الدول المشاركة ليست من كبار الملوّثين، ولا في تقليص الديون، لأن المبالغ المتداولة لا تزال متواضعة.

بناءً على هذا الحل الجزئي، لن تنال الدولة منخفضة الدخل راحة تُذكر. وإذا كانت تعتمد على الوقود الأحفوري وبنيته التحتية بشكل كبير، سيصبح من شبه المستحيل استخدام هذه الأدوات لتحقيق قفزة تنموية، وهي ملتزمة في الوقت ذاته بتعهدات طوعية للوصول إلى الحياد الكربوني.

قد تكون من الدول المحظوظة التي تمتلك بعض المعادن المطلوبة بشدة، مثل: الليثيوم والنيكل والكوبالت، الضرورية للتحول نحو الطاقة النظيفة في الدول الثرية. يمكن لها جني بعض المال من بيع هذه المواد، ولكن فقط كمزوّد للمواد الخام. فالعالم الغني يستخدم اتفاقيات التجارة الحرة وحقوق الملكية الفكرية لتقييد نقل التكنولوجيا ومنع غيره من التقدّم في سلسلة القيمة: أي تكرير الخامات، أو صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية. هذه الدولة عالقة، لا تستطيع دخول اقتصاد الطاقة النظيفة إلا من الباب الخلفي، وفي الوقت ذاته، لا يُسمح لها باستخدام الوقود الأحفوري لتأمين نموها. إنّها تغرق في الديون.

في مقال رأي نُشر عام 2021: «تمتلك الدول الغنية احتكاراً لصنع القرار في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتملك أغلب القوة التفاوضية في منظمة التجارة العالمية، وتستخدم نفوذها كدائنين لفرض السياسات الاقتصادية على الدول المدينة، وتسيطر على 97% من براءات الاختراع في العالم... وتستغل الدول الغنية والشركات الكبرى هذه السلطة لتخفيض أسعار العمل والموارد في الدول الفقيرة، مما يتيح لها تحقيق مكاسب صافية من خلال التجارة». لكن لدى الدول منخفضة الدخل بدائل أخرى.

العمل ضمن النظام

في حزيران 2024، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لكي يسهم «عرّابو فوضى المناخ» بأموالهم في حل المشكلة التي تسببوا بها، وذلك من خلال فرض «ضريبة على الأرباح غير المتوقعة Windfall Tax» التي تجنيها شركات النفط والغاز والفحم. يبدو الاقتراح منطقياً: معالجة أزمة المناخ تتطلب تريليونات الدولارات، وشركات الوقود الأحفوري تحقق أرباحاً هائلة، لذا يبدو من البديهي أن نتبع نصيحة سارق البنوك الشهير ويلي ساتون ونذهب «إلى حيث يوجد المال».

لكن رغم عقلانيته، فإن هذا الاقتراح لا يُعد تغييراً جذرياً في النظام. فهذه الضريبة تعيد توزيع جزء من الأرباح، لكنها لا تقلل من إنتاج هذه الشركات للمواد الملوِّثة. بل قد تدفعها لزيادة الإنتاج لتعويض الضريبة وتحقيق هامش الربح نفسه. والأسوأ، أن هذا الطرح يربط الحل المالي لمشكلة الانبعاثات بمواصلة نجاح الشركات التي تسهم في زيادتها أصلاً.

إنّ التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي اليوم لا يعود إلى بعض السياسات الخاطئة أو الشركات الجشعة، بل إلى أزمة نظام نابعة من نموذج معين في التصنيع والزراعة، وإدمان على الاستخراج، وأنماط استهلاك مفرط في الدول الغنية. يصعب تخيّل نظام كهذا يقوم بإصلاح نفسه من تلقاء ذاته، تماماً كما لا يمكن لسيارة أن تصلح محركها أثناء القيادة.

قد ترد مؤسسات النظام الغربي- مثل صندوق النقد الدولي- بأن لديها بالفعل آلية مخصصة لهذه الغاية: «صندوق الصمود والاستدامة RST». لكنّ هذا الصندوق لا يقدم منحاً، بل قروضاً إضافية، تزيد من عبء الدين. صحيح أن شروطه أقل قسوة، ومخصصاته كبيرة.

هناك خيار آخر، هو «صندوق الخسائر والأضرار»، الذي خاضت الدول الفقيرة صراعاً طويلاً لإنشائه، وتمت الموافقة عليه في قمة المناخ «COP28» في دبي عام 2023. يهدف الصندوق لتقديم منح للدول الأكثر هشاشة لمساعدتها في التعامل مع آثار التغير المناخي. هذا يبدو واعداً، خصوصاً أنه لا يضيف إلى عبء الديون. لكن المبلغ المجمع حتى آذار 2025 لا يتجاوز 765 مليون دولار. وللمقارنة فقط، باكستان احتاجت 16 مليار دولار لإصلاح ما دمرته فيضانات 2022.

والأسوأ، أن هذا الصندوق يُدار حالياً من قبل البنك الدولي، أي أننا كمن وضع الثعلب في حظيرة الدجاج. يقول البنك بأنه تغير، لكنه ساهم في خلق هذه الأزمة من الأساس. تماماً كما قال العقرب للضفدع بعد أن لدغه في منتصف النهر: «آسف، لم أستطع المقاومة، فهذه طبيعتي». وكلاهما غرق، مما يجعل من القصة تشبيهاً بليغاً لعلاقة التبعية بين الدول الفقيرة والغنية في عصر أزمة المناخ.

في عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2020. لكن هذا الهدف لم يتحقق إلا في عام 2022، حيث تم جمع قرابة 116 مليار دولار. وحتى هذا الرقم- الذي تأخر سنتين عن الموعد- لا يفي بالغرض، إذ تُجمع التقديرات اليوم على أن الرقم الحقيقي المطلوب هو أقرب إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً. ولا مفاجأة في أن ثلثي المبلغ الذي جُمع في 2021 جاء في صورة قروض، وليس منحاً.
يمرّ جزء من هذا التمويل عبر «صندوق المناخ الأخضر»، الذي بلغ رأسماله قرابة 13 مليار دولار في عام 2023، أي أكثر بكثير من صندوق الخسائر والأضرار. هذا الصندوق يمكنه تقديم منح، لكنه يمنح أيضاً قروضاً، وله ذراع تُعنى بالقطاع الخاص، هدفها «تحفيز تمويل المناخ الخاص» وهو وصف قد يخفي في طيّاته خطّة لتحويل يأس الدول الفقيرة إلى فرصة ربحية للمؤسسات الاستثمارية.

لذا، وبرغم كل هذه الأدوات الجديدة- وربما بسببها- لا تزال ديون الدول الفقيرة تصل إلى مستويات قياسية. فوفقاً لقاعدة بيانات نشرتها «مؤسسة تمويل التنمية الدولية» في 2023، يواجه مواطنو الدول منخفضة الدخل، أسوأ أزمة ديون منذ بداية تسجيل البيانات على مستوى العالم. في أفريقيا، على سبيل المثال: يذهب أكثر من نصف إيرادات الحكومات لسداد خدمة الديون، بينما يتعين على هذه الدول الإنفاق أكثر فأكثر لمواجهة آثار تغيّر المناخ. كيف يمكنها إذاً أن تلحق بركب الدول الغنية في هذه الظروف؟

في شباط 2025، اجتمعت عدة دول أفريقية لإطلاق «مبادرة قادة أفريقيا لتخفيف الديون»، حيث دعا الرئيس النيجيري السابق، أولوسيغون أوباسانجو، إلى تحرك عاجل، مشيراً إلى أن القارة تمر بأخطر أزمة ديون منذ 80 عاماً.

وأشارت مجلة «أفريكان بيزنس» في آذار 2025 إلى أن «ما يقرب من 60% من الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ، تواجه أيضاً مخاطر مالية كبيرة». واستناداً إلى بيانات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ذكرت المجلة، أن بعض المبادرات التي تمولها الدول الغنية- المسؤولة عن أكبر نسب من الانبعاثات الكربونية- تُعيد توجيه المليارات إلى هذه الدول نفسها.

تحوّل في النظام

لنتذكّر أنّنا نتحدّث عن دولة ذات دخل منخفض. ولنقل إندونيسيا، أي الاقتصاد السادس عشر عالمياً، والعاشر من حيث الانبعاثات الكربونية. يعود هذا المستوى من الانبعاثات لاعتمادها الكبير على محطات الفحم، والتي يبلغ عددها 254 محطة.

تواجه في الوقت نفسه آثاراً خطيرة لتغيّر المناخ- ليس في مستقبل نظري، بل في الحاضر. فـ70% من سكان إندونيسيا يعيشون في المناطق الساحلية، ويعانون من الفيضانات التي أصبحت شبه يومية. وتغرق عاصمتها جاكرتا تدريجياً، بل تتلاشى تحت مستوى سطح البحر، بحسب منتدى الاقتصاد العالمي، الذي توقع أن تختفي معظم أجزاء المدينة بحلول عام 2050. لهذا السبب، تنفق حالياً 45 مليار دولار لبناء عاصمة جديدة في غابات بورنيو.

إندونيسيا بحاجة ماسة إلى المال للابتعاد عن الفحم، وهو المصدر الذي تعتمد عليه بشدة، حتى إنّها أكبر مصدر له في العالم. لكن في الوقت نفسه، لديها أوراق رابحة أخرى: فهي المنتج الأول عالمياً للنيكل، المعدن الأساسي في بطاريات الليثيوم التي تشغل السيارات الكهربائية وغيرها.

لكنّها أيضاً غارقة في الديون: أكثر من 500 مليار دولار، ويُستخدم ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسداد هذه الديون. كانت عالقة في دوامة مألوفة: تستخرج النيكل وتبيعه، وتحصل على بعض العملات الأجنبية، لكن نصفها يُستهلك في سداد الفوائد. وفي الأثناء، تغرق جاكرتا.

لكنّ إندونيسيا قررت أن تغيّر اللعبة. فرضت حظراً على تصدير النيكل الخام، حتى لا تُحبس في قاع سلسلة القيمة كمصدر للمواد الخام فقط. واستقطبت استثمارات صينية لبناء مصانع تكرير ومعالجة النيكل لصناعة البطاريات، بهدف الاستفادة من القيمة المضافة محلياً. هذا ما يُعرف بـ«القومية الاقتصادية للموارد»، وهو مسار يستهدف الوصول إلى تصنيع البطاريات داخل إندونيسيا نفسها.

وهو المنطق نفسه الذي اعتمدته كوريا الجنوبية في ستينيات القرن الماضي، عندما أسست صناعة الصلب وشرعت في بناء السفن، مما مكنها من الانتقال من مستوى اقتصادي شبيه بغانا إلى أن تصبح من بين الاقتصادات الكبرى في العالم. لكن هذه المرة، الدول الغنية ليست مستعدة لفتح أبوابها لإندونيسيا.

فالاتحاد الأوروبي رفع دعوى ضد حظر التصدير الذي فرضته إندونيسيا، وربح القضية في منظمة التجارة العالمية عام 2022. كما أن محاولات إندونيسيا لإنشاء «تجمّع نيكل» مشابه لمنظمة «أوبك» لم تنجح. ومع ارتفاع المعروض العالمي، تراجعت أسعار النيكل بأكثر من 40% في عام 2024.

بالإضافة إلى الآثار البيئية السلبية لتعدين النيكل، والمعارضة المجتمعية للمناجم، فإن هذا النموذج من «القومية الاقتصادية» لا يقدم حلاً واضحاً لمعضلة «الأجسام الثلاثة». لكن رغم العقبات، لم تتخلَ دول أخرى تملك معادن استراتيجية- مثل تشيلي التي تملك النحاس- عن حلم قلب موازين اللعبة الاقتصادية مع الدول الغنية.

وحتى لو لم تجد إندونيسيا الصيغة المثالية بعد، فإن منطقها سليم: استخلاص المزيد من القيمة من الموارد الوطنية، كما فعلت بوتسوانا مع الألماس.

طوّرت الدول الفقيرة أدوات مختلفة لتقويض الطموحات النيوليبرالية للدول الغنية. بعضها انخرط في التعاون الاقتصادي جنوب/ جنوب، كما في تحالف «بريكس». وبعضها اقترح إنشاء «تجمّع للمدِينين» لتشكيل جبهة موحّدة في مواجهة الدائنين. كما طالبت بعض الدول بتخفيف قواعد حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية، حتى تتمكن من تبنّي التقنيات الرائجة في الدول الغنية، وتكييفها لتغذية صناعاتها المحلية.

وتأتي اقتراحات أكثر جذرية من القواعد الشعبية. ففي عام 2023، نجح استفتاء شعبي في الإكوادور في وقف استخراج النفط من حديقة «ياسوني» الوطنية. تعني هذه الخطوة مواجهة مباشرة مع قطاع الوقود الأحفوري.
ث

مة مصدر تمويلي آخر لا يخضع لسيطرة مؤسسات «بريتون وودز» مثل: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنه التحويلات المالية التي يرسلها العمال المغتربون إلى بلدانهم الأصلية. في عام 2023، بلغت هذه التحويلات ما يقارب 860 مليار دولار. للمقارنة، فإن صندوق النقد الدولي منح في العام نفسه قروضاً بقيمة 5.7 مليار دولار فقط. بل إن هذا الرقم السنوي من التحويلات يعادل تقريباً إجمالي ما قدمه البنك الدولي من قروض منذ عام 1945 وحتى 2023، والبالغ 857.7 مليار دولار.

لكن هل يمكن «تخضير» هذه التحويلات؟ أي، هل بالإمكان إنشاء صندوق لإعادة الإعمار الأخضر، يُعفى من رسوم التحويل المعتادة إذا تم إيداع الأموال فيه، ويمنح فائدة رمزية، شرط أن تُستخدم الأموال المسحوبة منه في مشاريع تُقلل الانبعاثات الكربونية وتُعزز الاستدامة؟ سيكون هذا وسيلة تمويلية خالية من الديون لتمويل التحوّل في مجال الطاقة من الأسفل إلى الأعلى، من المجتمع نفسه.

نحو حلّ لمشكلة الأجسام الثلاثة

في السابق، كانت الدعوة إلى إلغاء الديون أحد الشعارات المركزية لحركات مناهضة العولمة. لكن بعد انتشار النيوليبرالية في كل أركان العالم، تراجع هذا الشعار. إلا أن التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية تستحق التأمل.

في اتفاقية ديون لندن لعام 1953، ألغت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكثر من نصف ديون ألمانيا الغربية الخارجية، ووضعت شروط سداد سخية للباقي. وجاء هذا في الوقت نفسه الذي كانت فيه خطة مارشال تضخ أموالاً ضخمة لإعادة إعمار البلاد.

المنطق وراء تلك الخطوة كان واضحاً: ضمان أن تصبح ألمانيا الغربية حصناً اقتصادياً قوياً ضد الاتحاد السوفييتي والشيوعية. لكن الدرس الذي ينبغي استخلاصه اليوم، هو أن إلغاء الديون يمكن أن يكون جزءاً محورياً من الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة. وينبغي أن يترافق مع تمويل إعادة إعمار واسع النطاق.

لكن ما هو التبرير المنطقي لهذا الإلغاء اليوم؟ ليس مواجهة الشيوعية، بل ضمان أن تُشكّل الدول منخفضة الدخل جبهة اقتصادية صلبة وفعالة في وجه تغيّر المناخ. هذا هو الحل النهائي لمشكلة الأجسام الثلاثة: انتقال عادل للطاقة، يسمح للدول الفقيرة باللحاق بركب الدول الغنية، وفي الوقت نفسه، إنقاذ كوكب الأرض بأسره.

* استعارة من مسألة فيزيائية وفلكية شهيرة. المشكلة لا تملك حلاً رياضياً دقيقاً في معظم الحالات، والسبب هو أن التفاعلات بين هذه الأجسام معقدة وغير خطية، مما يجعل حركتها فوضوية

** ضريبة الأرباح غير المتوقعة هي ضريبة تُفرض على الشركات التي تحقق أرباحاً استثنائية أو غير معتادة في فترة زمنية قصيرة، خصوصاً عندما تكون هذه الأرباح