تتكرر لدى قراءة البيانات المالية للقطاعات الخدمية والمالية الكبرى في سورية، مثل الاتصالات، والتأمين تحديداً، ظاهرة مفادها أن الأرباح تتوسع بنسب كبيرة بين سنة وأخرى، بينما ضرائب دخل هذه الأرباح لا تزداد بالنسب ذاتها..
لا يسعى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عبر سياسته الجديدة لاستيعاب الخلخلة الحاصلة بأسعار الصرف، إلى تخفيض الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للسوريين،
الصناعات النسيجية
لا ينقصها إلا «الأجنبي»
ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..
تنفتح شهية المسؤولين التنفيذيين على جميع مستوياتهم، ما أن يحشروا في زاوية الارتفاعات غير المبررة للسلع، على الحديث عن الأسعار المقبولة للمواد في البلاد مقارنة مع دول الجوار، لكنهم هم أنفسهم في المقابل، يتجاهلون الأسعار المرتفعة لدينا مقارنة بهذه الدول، كارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السعودية مقارنة بسورية مثلاً، كما أنهم لا يقيمون الاعتبار لحجم إنتاج البلاد من هذه المواد والسلع التي تستوردها تلك الدول لمستهلكيها، والذي يفترض تراجع أسعارها، ولا يبحثون عن متوسط الرواتب لدينا مقارنة برواتبهم، متناسين أن الربط بين الأجور والأسعار، والذي يترتب عليه ارتفاع أوانخفاض القدرة الشرائية للسوريين، هومن يحدد المقبول من الأسعار من سواه..
• أصدرت وزارة الصناعة تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، وتوجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى مديرية الجمارك مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
في لقائنا مع الدكتور قيس خضر الأكاديمي في جامعة دمشق – كلية الاقتصاد حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، توضح فصل دقيق بين الظروف الموضوعية لواقع سعر الصرف والتي تتطلب إجراءات على مستوى الحكومة ككل، وبين العوامل الذاتية التي تتعلق بالتأثير على سعر الصرف مباشرة والتي تعتبر من مسؤولية المركزي وإجراءاته.
راقب السوريون ارتفاع سعر الدولار خلال فترة شهر 12/ 2012 ليبلغ السعر الرسمي مستوى قياسياً وصل 77٫5 ل.س مبيع الدولار والشراء 77٫04 ل.س. بينما كان سعر السوق السوداء قد وصل إلى مستوى تجاوز 100 ل.س مقابل الدولار الواحد. وللأسف راقب المصرف المركزي معهم ذلك، دون أن يبادر إلى التدخل المناسب..أو حتى التوصيف الدقيق لما يحصل، فتضاربت الأقوال عن هذا الارتفاع القياسي وفي زمن قصير، وأكيلت الاتهامات لإجراءات اتخذها المركزي في المزايدة الأخيرة على الدولار، وبين تجار السوق السوداء، وابتعدت أقوال أخرى لتربط الارتفاع بظروف آنية للدولار في السوق الاقليمية التي تشهد ارتفاعات أيضاً..
خمس سنوات ونيف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... خمس سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب كفى للحرب، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية.
بتاريخ 2 شباط 2016، أغلق سعر دولار السوق السوداء عند 401، وفق نشرات أحد المواقع الالكترونية التي ترصد سعره بشكل دوري، وخلال شهر سابق تراوح سعر الدولار بين 394 و399 ل.س دون أن يتعرض لتقلبات شديدة.
سجّل اليورو أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي في أربعة أشهر بفعل أزمة تشكيل الحكومة في اليونان مع تزايد احتمالات خروجها من منطقة اليورو. وهبط اليورو إلى 1.27 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني الماضي، كما تراجع اليورو مقابل الين الياباني ليسجل 101.904 وهو أدنى مستوياته منذ 14 شباط.
