عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

.. أن تصل الردود إلى «قاسيون» هذا يعني أنها أسمعت من في آذانهم «وقر» وأن سياسة «التطنيش» التي يمارسها بعض المسؤولين من أعلى المستويات إلى أدناها، لم تعد مجدية فالحقائق أصبحت معروفة للقاصي والداني، والشمس لا يمكن تغطيتها بغربال، وربما يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، لذا لا بد من «اللعب» عليها بالرد كما يجري حالياً اللعب بالمسميات، فالسوق أصبح اجتماعياً.. يا للعجب!، ورفع الدعم، أصبح إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.. يا للغرابة!! ومثال ذلك: رد السيد المدير العام للصناعات الغذائية الدكتور خليل جواد، حول معمل الكونسروة في الميادين، يقول المثل الشعبي «سكت دهراً.. ونطق كفراً».. ومع ذلك سنناقش هذا «الكفر» فمن فمك أدنيك.

لعل التطورات الأخيرة في الوضع الاقتصادي السوري، وما تعرضت له الحركة النقابية من محاولات «تهميش»، تتطلب الكثير من النقاش والحوار.. خاصةً مع القيادات النقابية.. وفي هذا الإطار التقت قاسيون النقابي «بطي العبد السلامة» مدير المعهد النقابي، والكادر العمالي السوري المخضرم وسألته عن قضايا كثيرة، وكان الحوار التالي:

لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر، منذ نصف القرن الماضي على الأقل، تدهوراً في المستوى العام للمعيشة، وانهياراً للقدرة والمكانة، مثلما شهدت في العقد الأخير. فمنذ سنوات، اندفعت السلطة الحاكمة بفعل سيطرة جماعات من «الرأسماليين الجدد»، جلّهم من «المحدثين» الذين ظهروا على سطح الحياة الاقتصادية والسياسية دون أن يكون لهم وجود تاريخي سابق، وراحوا يتسابقون مستندين إلى تغطية النظام وحمايته، وتحت شعارات خادعة براقة، من نوع: «إعادة الهيكلة» و«تحرير الاقتصاد» و«التكييف الهيكلي».. إلخ، بغية تصفية منظمة للملكية العامة بكل صورها، والتهام منظم للثروة الوطنية، بما في ذلك من تدافع لإرضاء المؤسسات المالية الغربية عبر تنفيذ تعليمات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، وغيرهما من الهيئات الشبيهة، الأمر الذي تسبب في تعريض عشرات الملايين من المواطنين المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة، حوّلت أيامهم إلى جحيم مقيم وعذاب لا نهاية له، وضاعفت من حجم المعاناة الشاملة التي أصبحت الصفة العامة لحياتهم على مدار الأيام.

المشهد المصري الراهن شديد الازدحام والتعقيد، ورغم ذلك فإنه يبدأ وينتهي عند نقطة الأزمة التي يعيشها النظام الحاكم، والتي تعيشها البلاد.

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

يستخدم البعض مصطلحات سياسية كثيرة، ومنها مصطلح، وطني، ولا وطني.

 كثر الحديث عن الليبرالية الاقتصادية بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، وطالت معظم الاقتصادات الاشتراكية. وينقسم الاقتصاديون في مختلف دول العالم اليوم، إلى فريقين: الأول متحمس لليبرالية وخاصة الجديدة منها، وفريق يعارضها باعتبارها أحد أساليب نهب الشعوب وتقويض الكيانات الوطنية، فما هي الليبرالية؟

جاءت إضرابات عمال المحلة في مصر، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الطبقة العاملة المنظمة قادرة على القيام بدورها والدفاع عن مصالحها وعن مصالح الشعب، وأعتقد أن أول درس مستفاد من هذه الإضرابات هو أن العمال يعون أن رابطاً واحداً يجمع بين مصالحهم كطبقة وبين مصالح وطنهم وشعبهم بشكل عام.

في البداية صدقت بعض القوى الوطنية طروحات الفريق الاقتصادي، وبررت سياساته وبرامجه، أمام الوعود والتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين السوريين وعلى رأسهم النائب الاقتصادي ووزيرا الاقتصاد والمالية، بأن لا خصخصة ولا تصفية للقطاع العام. ولما بدأت القوى الليبرالية التي يمثلها هؤلاء الوزراء بتمرير المشروع الاقتصادي خطوة خطوة، لربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد المعولم، وطرحت بعض الشركات الرابحة للاستثمار، جوبه هذا المشروع بمعارضة شديدة من اللجان النقابية والنقابات، وفشل في الجولة الأولى، ولكن الفريق الاقتصادي، تحت يافطة التطوير والتحديث، أصر على طرح الشركات الرابحة التي لا مبرر لطرحها للاستثمار، فهي تمثل الأمن الوطني، تجاه المخاطر المعروفة من الاستثمار الأجنبي.