تحوّل الحكومة اهتمامها نحو المستوردات لتنال الحصة الأكبر من القرارات والتصريحات، والتداول الإعلامي المحلي.. فمن التمويل بالدولار الذي أصبح محصوراً بالمصارف، إلى جملة من الإجراءات المرتبطة بإجازات الاستيراد، وصولاً إلى إلغاء مؤونة الاستيراد، والحديث عن إلغاء المستوردات الكمالية، وهلم جرّا.. إن فضائح احتكار الاستيراد تجعله الرقم واحد اليوم، ولكن ما جديد الحكومة بعد عدة قرارات..
ما من شك أن الإنسان صاغ في مسيرة تطوره، البدائل لمواجهة الأزمات التي يعيشها، من المشاع الأول، فالزراعة، فالتشكيلات المتتالية اللاحقة، وصولاً إلى هذا الزمن الذي تحول الإنسان فيه إلى مشاع للمتحكمين والمتنفذين.
ولا تنحصر الأزمات في الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير فقط ، وإنما أزمة البقاء بمعدة مليئة ويد غير ممدودة للتسول.
وأزماتنا، نحن السوريين من الصنف الثاني، فلم يتهددنا إعصار، أو هزة أرضية، لا سمح الله، والطبيعة حتى اللحظة تعقد معنا معاهدة صلح قديمة لم تحنث بها، والأدق أنها تبدو مشفقة علينا.
ولكن، ما الذي فعلناه للحد من تأثير الأزمة فينا؟ وما هي البدائل التي أعددناها ونحن الذين تمرسنا بها وتمرست بنا؟
حوصرنا من فمنا، واصطففنا طوابير أمام مؤسسات التجزئة في منتصف الثمانينات للحصول على كيس محارم أو علبة سمنة، رواتبنا لا تكفي لثالث يوم في الشهر، ركبنا فوق بعضنا في النقل الداخلي بدعوى اشتراكية البؤس وما زلنا كذلك في عصر السوق المفتوحة، غارت مياهنا، وبردى يحتضر، والصرف الصحي يقطع النفس في غوطتنا، والتجمعات الفقيرة سوار في معصم الوطن، والفاسدون رفعنا شعارات محاربتهم على أسنة الرماح ويتكاثرون كالجراد، وخرّجنا الجامعيين بالآلاف، واستحالوا لمجرد عاطلين عن العمل في قائمة البطالة، مع كل هذا ما زلنا على قيد الحياة.... ببدائلنا؟؟
منذ أيام صدر عن الحكومة قرار قضى بزيادة قيمة الوجبة الوقائية للعمال الذين يعملون ضمن شروط عمل يتعرضون فيها للأكاسيد والأبخرة والمواد الكيميائية والزيوت والشحوم والمواد الطبية.... الخ.
في الجلسة رقم /18/ لمجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تاريخ 22/12/2009 وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم منح عمال القطاع الخاص والمتقاعدين والعاملين في المؤسسة قروضاً، حيث كان العمال يحصلون على هذه القروض منذ عام 2006 من مؤسسة التأمينات، لأن المصارف كانت تشترط تقديم كتاب ضمان من رب العمل للحصول على القروض، ورب العمل لا يمنح العمال هذا الكتاب حيث وقع العمال (بين حانا ومانا).
من يقرأ هذا الرقم الكبير والمخيف لعدد القرارات التي وقعتها الحكومة لصرف عاملين من الخدمة، والتي تأتي دائماً لسبب واحد هو «النزاهة»، يصل لقناعة كاملة أن قضية الإصلاح الإداري، هذا الشعار الذي رفع بالتناوب مع شعار مكافحة الفساد، مازال دون المأمول.
اعتمد الاتحاد العام لنقابات العمال أسلوباً مهماً في مراقبته وتواصله مع الإدارات المختلفة، وذلك بإصراره على المشاركة في مجالس الإدارات في دوائر المديريات والوزارات والشركات، للوقوف على كل العمليات التي تجري فيها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة، أو الوقوف ضد أي قرار ينال من حقوق الطبقة العاملة والمكتسبات التي حققتها في مسيرتها النضالية.
يتوهم أولو الليبرالية الاقتصادية في الحكومة السورية أنهم أصبحوا محصنين لدرجة يمكنهم فيها تجاوز كل الخطوط الحمراء السابقة التي التزموا بها حتى الآن. فتصريحات الدردري الأخيرة في اجتماع عام يوم 30 تموز الماضي التي أكد فيها أنه:
جاء في المادة السابعة والثلاثين من دستور الجمهورية العربية السورية: «التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي في مرحلته الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».. ومع ذلك فقد شهد واقع التعليم في سورية، تجاوُزاً على ما نص عليه الدستور، وخلافاً لما خططت له الخطط الخمسية العشر، تراجعاً كبيراً وخطيراً على الرغم من مبدأ مجانية التعليم، وإلزاميته حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتطوير المناهج التعليمية، وعدم وجود الرغبة والجدية في العمل على ذلك، وأثبتت الحكومة الحالية التي هي نتاج ووليدة الحكومات السابقة، أن تطوير التعليم ليس من أساس أولوياتها، بل على العكس من ذلك، أثبتت عجزها عن حماية هذا المكسب الجماهيري، وحرمان السواد الأعظم من المواطنين منه، كحق مكتسب أقره الدستور.
مجلس الاتحاد العام، الذي استغرق في جلسته الثانية قرابة الست ساعات، بحضور الحكومة والقيادة النقابية والإعلام، طرح النقابيون مداخلاتهم التي فيها الشيء الكثير مما طُرح سابقاً في الجلسات الشبيهة بهذه الجلسة، وأيضا بحضور الحكومة السابقة.
هل ستؤدي السياسة الاقتصادية الحالية التي تتبعها الحكومة السورية إلى تحويل 9400 عامل في المؤسسة العامة للتبغ إلى عاطلين عن العمل؟ وهل لدينا فائض في إنتاج التبغ والتنباك لا تستطيع الحكومة تسويقه؟ هل هناك من يسعى لخصخصة المؤسسة العامة للتبغ، فيحاول شلَّها بإتباع عدة خطوات تخريبية، بدءاً برفع الدعم عن المزارعين وانتهاءً بالبذار المغشوشة.
