اصطلح على نموذج الدولة التي تشكلت في بلدان العالم الثالث، بعد الحرب العالمية الثانية بـ «الدولة الوطنية»، حيث تشكل هذا النموذج في ظل وضع تاريخي محدد سمته الأساسية والعامة، وجود توازن دولي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، فرض منطقه على مجمل العلاقات الدولية.
من المضحك اليوم سماع مقولة كمحاولة سعودية لرشوة روسيا لتغيير موقفها من الأزمة السورية، كما أنه من المضحك أكثر ما يتناوله البعض حول رفض سعودي لتغيير موقفها من الأزمة السورية بعد اللقاء مع الروس، فكلا المقولتين تنمان عن جهل في قراءة انعكاس الميزان الدولي الجديد على الدول الإقليمية.
تتزامن الذكرى السبعون للانتصار على الفاشية هذا العام مع مرحلة تاريخية جديدة تمر بها البشرية، فيها من الشبه مع القديم، ومن الجديد المختلف كثيرٌ مما يستحق التوقف عنده. في القرن الماضي استطاعت قوى السلام بقيادة الاتحاد السوفياتي أن تجهض المولود الفاشي من رحم الإمبريالية العفن، ومن الرحم ذاتها تواجه البشرية اليوم مولوداً فاشياً جديداً.
جاءت جملة الأحداث التي أعقبت غزو «الناتو» لليبيا، والتي حُدِّدت بدايتها بالفيتو الروسي- الصيني، لتدفن معها مرحلة الاستفراد الأمريكي في العالم، ولتجسِّد مرحلة جديدة، سِمتها الرئيسية هي التعددية القطبية في ظلِّ تراجعٍ أمريكي مستمر.
شكّل الوصول إلى اتفاق أولي لحل «الملف النووي الإيراني» محطة جديدة في عملية تبلور ميزان القوى الدولي الجديد، الذي تتراجع فيه الولايات المتحدة الأمريكية لصالح ظهور عالم متعدد الأقطاب، وتغلب فيه الحلول السياسية على العسكرية.
من إحدى السمات المشتركة للنخب السياسية السورية المعارضة منها والموالية منذ تفجر الأزمة، هي حالة الإرتباك التي تعاني منها في معرفة اتجاه تطور الصراع الدولي ومآلاته، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى التخبط المستمر في فهم الأزمة السورية بأبعادها المختلفة، والتعاطي الصحيح مع مستجداتها، وإمكانية الخروج منها، وخصوصاً بعد أن تمت عملية تدويلها، إذ لم يعد ممكناً قراءة أي ملف من الملفات الدولية - ومنها الملف السوري - قراءة صحيحة إلا من خلال فهم معمق لخريطة التوازن الدولي الناشىء ومستوى ثباته أو تأرجحه، في سياق الصراع الدائر بين القوى الدولية على طرفي التوازن الجديد، على أكثر من ساحة وفي أكثر من مجال، ومعرفة مصالح كل منهما، سواء كانت العامة منها على المستوى الدولي، أوتأثير هذه المصالح على الخاص في كل بلد.
دائماً ما كانت دول الخليج على أهبة الاستعداد لملاقاة المشروع الأمريكي اتجاه منطقتنا. المشروع الذي استعان بدول الخليج مراراً في معركته القائمة في الشرق الأوسط ابتداءً من غزو العراق 2003. ليتصاعد، بعدها، دور قطر والسعودية اللتين استلمتا مهام محددة في كل ملفات المنطقة، وهو ما أنذر مبكراً باستنفاذ جزء من الخيارات الأمريكية القائمة على التدخل الأمريكي المباشر في المنطقة.
نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن ميخائيل بوبوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن روسيا: «ستقوم بإدخال تعديلات في عقيدتها العسكرية قبل نهاية العام الجاري، وذلك لمواجهة التحديات الاستراتيجية الجديدة التي تواجهها». مضيفا أن «تطور الأوضاع العسكرية والسياسية في العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأساليب القتال في المرحلة الراهنة تتطلب تدقيق بعض نقاط العقيدة العسكرية الوطنية».
حتى الأمس كان الكثيرون من «الحكواتيّة» في المنابر الإعلامية، ينكرون حقيقة التراجع الأمريكي، و«يستخفون» برأي من يتحدث في هذه الحقيقة ويبني عليها، إلى أن جاءت الوقائع العيانية سواء كانت في النووي الإيراني أو الملف السوري أو الأوكراني.. لتؤكد عملية التراجع التي لم يسمح المستوى المعرفي للـ«حكواتيه» باكتشافها في الوقت المناسب، أوحاولوا التغطية عليها، وعندما بات واضحاً أن واشنطن لم تعد الآمر والناهي
في ظل التجاذب الكبير في الحدث السوري يبرز التوازن الدولي الجديد بشكل واضح، عنوان هذا التوازن الفاقع هو الدور الروسي والفيتو المزدوج لثلاث مرات متتالية في محاولة لتثبيت مواقع دفاعية هامة للقوى الصاعدة، وفيما يختلف الكثير من المحللين حول تقدير مدى إمكانيات هذا الدور على لعب دور مناهض للدور الغربي على جبهات أخرى غير الجبهة السورية إن صح التعبير، يشكك الكثيرون بقدرة الروس على الاستمرار مطولاً حتى في الملف السوري وفي هذا الإطار نجد أن معظم التحليلات تنطلق من تخمينات معينة عن الإمكانيات الذاتية لكل من روسيا والصين أكثر من انتباهها للتراجع المضطرد للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
