كشفت «مصادر مسؤولة» في شركة محروقات، عبر إحدى الصحف المحلية بتاريخ 2/6/2019، «عن وجود دراسة لخطة جديدة بالنسبة لمخصصات البنزين للسيارات الخاصة، تشمل مخصصات خدمة المسافر، وذلك خلال الشهر الحالي، لافتةً إلى أن كمية المئة لتر شهرياً المخصصة للسيارات الخاصة سوف تبقى مئة لتر مدعومة، في حين المخصصات الأخرى يمكن أن يتم تعديلها، وقد تقرّ بين يوم وآخر».
نفى وزير الكهرباء ما أشيع خلال الفترة الماضية عن موضوع توجه العمل بموجب البطاقة الذكية نحو التزود بالطاقة الكهربائية وتوزيعها، كما طبقت على مستوى توزيع المحروقات (البنزين- المازوت- الغاز).
منذ أن بدأ تطبيق نظام البطاقة الذكية في محافظة ريف دمشق (مدينة التل) زادت معاناة سائقي السرافيس والمواطنين على حد سواء، فقد انخفض عدد السرافيس العاملة على الخطوط بشكل عام، وتسبب ذلك في ازدحام كبير على المواصلات نتيجة لعدم قدرة جميع السائقين على التعبئة.
تمت استعادة السيطرة على جغرافيا مدينة حلب بالكامل، كما تمت استعادة مشاكلها الخدمية المزمنة. فجغرافيا المدينة ما زالت متقطعة برغم استعادة اتصالها، وذلك بسبب أزمة المواصلات.
الغاز المنزلي أصبح بموجب البطاقة الذكية أيضاً، خبر تلقاه المواطنون بالكثير من الاستغراب والدهشة، خاصة بعد معاناتهم مع ذكاء البطاقة الفترة الماضية من خلال تطبيق العمل بموجبها، والأكثر دهشة هم من لا يستطيعون الحصول على البطاقة الذكية، حيث خانها الذكاء باستثناء هؤلاء من تعليمات الحصول عليها.
البطاقة الذكية تعتبر بنك معلومات محمول ومتنقل، بالإضافة إلى كونها ترتبط مع قاعدة بيانات برمجية، تُبوّب وتُؤرشف جملة من العمليات والإجراءات، الزمانية والمكانية، بحسب المهام والوظيفة المخصصة لها هذه البطاقة افتراضاً.
آخر ما حُرر بشأن أزمة الغاز المستفحلة، ليس الوعود عن حلها، والتي يتم تجاوز هوامشها الزمنية المفترضة، لتعاد وتكرر هذه الوعود مع هوامش زمنية افتراضية جديدة وهكذا، بل الحديث عن تطبيق العمل بالبطاقة الذكية من أجل استلام مخصصات كل أسرة من هذه المادة.
تم البدء بإطلاق العمل بالبطاقة الذكية لتعبئة المحروقات في مدينة حمص، كمرحلة جديدة من مراحل تطبيق المشروع المتكامل الذي أطلقته وزارة النفط بموافقة الحكومة.
