ذكاء البطاقة بحاجة للشفافية

وقد أكد وزير النفط مجدداً أن «المشروع في مرحلته الأولى حقق وفورات وصلت إلى 10 مليارات ليرة وذلك نتيجة عمليات الضبط لحركة الآليات الحكومية، والبالغ عددها حالياً 49800 آلية»، وذلك بحسب ما نقلته إحدى الصحف الرسمية عن لسانه مؤخراً.
كما قال الوزير: إن «المرحلة الثانية ستكون بتطبيق نظام الحساسات على الآليات الحكومية، وتم تركيب 3500 حساس حتى الآن، وهذا يعني أن تعبئة الآلية ذاتها فقط».
لفت نظر من باب الشفافية
لن نخوض بالحديث عن البطاقة وذكائها وما لها وما عليها، بل نريد لفت النظر إلى بعض النقاط، خاصة في ظل الحديث عن الوفورات.
مشروع البطاقة الذكية تم تعهيده كاملاً متكاملاً لإحدى الشركات الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التعهيد لم يرشح عنه الكثير من التفصيلات، وخاصة على مستوى التكاليف المرصودة لإنجاز المشروع بشكله النهائي، وما تم صرفه حتى الآن عليه.
كما لم ترشح ما هي تكلفة إصدار كل بطاقة ذكية خاصة بالآليات الحكومية؟ سواء كانت هذه التكلفة شهرية أو سنوية، وما هي التكاليف المتوقع صرفها من الجهات العامة على هذا المشروع كل على حدة، وكمجموع عام سنوياً؟.
ما هي تكاليف الحساسات المزمع تركيبها على الآليات الحكومية؟ ولمن سيتم تعهيدها تركيباً وصيانة لاحقاً؟
كم ستبلغ تكلفة هذه البطاقة عموماً باعتبارها ليست مقتصرة على الآليات الحكومية فقط، بل معممة على جميع الآليات كما على جميع الأسر في البلد كمشروع نهائي؟.
وربما بعد كل ذلك يصار الحديث عن الوفورات المحققة للوزارة المعنية أو للدولة عموماً، مع عدم تغييب المرابح المحققة لمصلحة المتعهدين من القطاع الخاص، وفي جيوبهم.
أخيراً نتساءل: هل نطلب الكثير إن طالبنا بالمكاشفة وببعض التفصيلات حول المشروع وتكاليفه وحيثياته، من باب الشفافية المفترض توفرها تساوقاً مع الذكاء؟